أوروبا الملطّخة بـ "الرقّ الحديث"
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
معظم النساء يدفعن إلى العمل في الجنس (فرانس برس)
بعد 200 عام على إلغاء الرّق والاتجار به في شمال أوروبا، وتحديداً في إسكندنافيا، ثمة ممارسات ما زالت قائمة حتى أيامنا هذه. وبالرغم من كل المبادئ التي تتحدث عنها دول الغرب، إلاّ أنّ هذا النوع من "الرقّ الحديث" أضحى واحداً من أكثر تعبيرات الجشع لاستعباد جنسي مقنع بحق "نساء مستوردات".
تشير الأرقام الأممية إلى أنّ "الاتجار بالبشر هي الجريمة الاقتصادية الثالثة على سلم ذلك النوع من الجرائم حول العالم". ولا يسبق هذه الجريمة المربحة سوى الاتجار بالمخدرات والسلاح. بينما تؤكد تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (OSCE) وجود نحو نصف مليون امرأة عرضة للاستغلال في "الصناعات الجنسية" في دول الاتحاد الأوروبي. من بين هؤلاء 175 ألف امرأة من دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ومنذ عام 2000 حذرت الشرطة الدولية (إنتربول)، والشرطة الأوروبية (يوربول) أنّ الاتجار بالنساء أصبح "أكثر ربحاً للعصابات من تجارة المخدرات".
لا يمرّ الأمر من دون انتهاكات فظيعة. فنساء كثيرات من دول البلطيق يتعرضن إلى أبشع أنواع الاستغلال في الدول الإسكندنافية واليونان وإيطاليا، بينما باتت نساء من دول أوروبا الشرقية وروسيا يتجهن أكثر نحو النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا. أما النساء المستغلات من أميركا الجنوبية وأفريقيا خصوصاً نيجيريا فيتجهن إلى إسبانيا وكلّ دول أوروبا الغربية والشمالية. ويُعمد إلى تزوير جوازات البرازيليات بإعطائهن جوازات برتغالية بغية إفلاتهن من الترحيل.
يتفنن المهربون والوسطاء في أساليب إيقاع النساء في الفخ. الطريقة الأولى عبر أصدقاء ومعارف وعائلات الضحايا. والثانية عبر الخداع عن طريق الإعلانات في الصحف والشبكة ووكالات التشغيل. وكذلك، من خلال اللقاء بالنساء الضحايا في النوادي الليلية والمراقص في بلدانهن والزواج منهن. وتبقى وسيلة العنف والخطف والحجز ضد إرادتهن منتشرة بكثرة حتى في عواصم غربية مرموقة.
في الدول الإسكندنافية، وتحديداً في الدنمارك، يصعب على المنظمات والمراكز الحقوقية والمهتمة بهذا الجانب أن تقدّم أرقاماً دقيقة. لكنّ "مركز مكافحة الاتجار بالبشر" يذكر وجود المئات من الحالات بين عامي 2007 و2014. في فبراير/ شباط 2015 اعتقلت أجهزة الأمن والشرطة الدنماركية، بالتعاون مع مركز مكافحة الاتجار بالبشر ودائرتي الهجرة والضريبة، 60 شخصاً من بينهم محامٍ ومحاسب دنماركيان. وجهت يومها اتهامات إلى 10 أشخاص بالاتجار بالبشر.
تنتشر "عبودية حديثة" - والتسمية نابعة من معايير محددة من الدول والأمم المتحدة- في السويد والنرويج والدنمارك من خلال استغلال اليد العاملة الرخيصة في مجال الزراعة. لكن يبقى الاستغلال الجنسي أحد أبرز معالم الاتجار بالبشر في تلك الدول. وبالرغم من التشريعات والقوانين الصارمة فإنّ الحملات الأمنية تكشف عن عمق هذه المشكلة ومدى انتشارها، خصوصاً مع تزايد ما يطلق عليه "الهجرة غير الشرعية".
اقــرأ أيضاً
بعض النساء، من أفريقيا وآسيا تحديداً، يجري إبلاغهن عن طبيعة العمل الجنسي الذي ينتظرهن، وذلك وفقاً لنتائج تحقيقات دوائر الهجرة بعد اعتقال بعضهن. لكنّ الأكثرية من بينهن وضعت أفخاخا لهن. فالوعود بالعمل في المنازل والمطاعم تنتهي بالنساء في شوارع معروفة لبائعات الهوى. وعلى الرغم من محاولات مكافحة هذا النوع من العبودية بإجراء تعديلات في كوبنهاغن منذ عام 2002 بمنح النساء "المستوردات" حماية وإقامة في حال قدمن شهادة ضد مشغليهن، إلاّ أنّ الظاهرة ما زالت منتشرة بكثرة. وفي عام 2014 بدأت حكومة كوبنهاغن حملة توعية مجتمعية لمكافحة الظاهرة.
يعتبر قطاع التنظيفات أحد أهم القطاعات التي يجري استغلال النساء فيها كمقدمة للإيقاع بهن في الدنمارك وغيرها وفقاً للمركز الدنماركي لحقوق الإنسان. يشير المركز ومعه الشرطة الدنماركية إلى أنّ 93 في المائة من حالات الاتجار بالبشر هي للجنس، أما البقية فتعمل في مجال التنظيف في المطاعم و البيوت، وبيع المخدرات. وبهدف تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، اتجهت الدنمارك منذ عام 2013 إلى تعزيز دور "مركز مكافحة الاتجار بالبشر" في كوبنهاغن وفروعها في المدن، من خلال دعم مالي لها وللنساء اللواتي يلجأن إليها للتخلص من تلك العبودية.
تجدر الإشارة إلى أنّ قانون العقوبات الدنماركي يعاقب الاتجار بالبشر، سواء عبر التجنيد أو النقل أو الاستقبال والإيواء للمهربين منهم وتحويل الأموال، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ.
اقــرأ أيضاً
تشير الأرقام الأممية إلى أنّ "الاتجار بالبشر هي الجريمة الاقتصادية الثالثة على سلم ذلك النوع من الجرائم حول العالم". ولا يسبق هذه الجريمة المربحة سوى الاتجار بالمخدرات والسلاح. بينما تؤكد تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (OSCE) وجود نحو نصف مليون امرأة عرضة للاستغلال في "الصناعات الجنسية" في دول الاتحاد الأوروبي. من بين هؤلاء 175 ألف امرأة من دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ومنذ عام 2000 حذرت الشرطة الدولية (إنتربول)، والشرطة الأوروبية (يوربول) أنّ الاتجار بالنساء أصبح "أكثر ربحاً للعصابات من تجارة المخدرات".
لا يمرّ الأمر من دون انتهاكات فظيعة. فنساء كثيرات من دول البلطيق يتعرضن إلى أبشع أنواع الاستغلال في الدول الإسكندنافية واليونان وإيطاليا، بينما باتت نساء من دول أوروبا الشرقية وروسيا يتجهن أكثر نحو النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا. أما النساء المستغلات من أميركا الجنوبية وأفريقيا خصوصاً نيجيريا فيتجهن إلى إسبانيا وكلّ دول أوروبا الغربية والشمالية. ويُعمد إلى تزوير جوازات البرازيليات بإعطائهن جوازات برتغالية بغية إفلاتهن من الترحيل.
يتفنن المهربون والوسطاء في أساليب إيقاع النساء في الفخ. الطريقة الأولى عبر أصدقاء ومعارف وعائلات الضحايا. والثانية عبر الخداع عن طريق الإعلانات في الصحف والشبكة ووكالات التشغيل. وكذلك، من خلال اللقاء بالنساء الضحايا في النوادي الليلية والمراقص في بلدانهن والزواج منهن. وتبقى وسيلة العنف والخطف والحجز ضد إرادتهن منتشرة بكثرة حتى في عواصم غربية مرموقة.
في الدول الإسكندنافية، وتحديداً في الدنمارك، يصعب على المنظمات والمراكز الحقوقية والمهتمة بهذا الجانب أن تقدّم أرقاماً دقيقة. لكنّ "مركز مكافحة الاتجار بالبشر" يذكر وجود المئات من الحالات بين عامي 2007 و2014. في فبراير/ شباط 2015 اعتقلت أجهزة الأمن والشرطة الدنماركية، بالتعاون مع مركز مكافحة الاتجار بالبشر ودائرتي الهجرة والضريبة، 60 شخصاً من بينهم محامٍ ومحاسب دنماركيان. وجهت يومها اتهامات إلى 10 أشخاص بالاتجار بالبشر.
تنتشر "عبودية حديثة" - والتسمية نابعة من معايير محددة من الدول والأمم المتحدة- في السويد والنرويج والدنمارك من خلال استغلال اليد العاملة الرخيصة في مجال الزراعة. لكن يبقى الاستغلال الجنسي أحد أبرز معالم الاتجار بالبشر في تلك الدول. وبالرغم من التشريعات والقوانين الصارمة فإنّ الحملات الأمنية تكشف عن عمق هذه المشكلة ومدى انتشارها، خصوصاً مع تزايد ما يطلق عليه "الهجرة غير الشرعية".
بعض النساء، من أفريقيا وآسيا تحديداً، يجري إبلاغهن عن طبيعة العمل الجنسي الذي ينتظرهن، وذلك وفقاً لنتائج تحقيقات دوائر الهجرة بعد اعتقال بعضهن. لكنّ الأكثرية من بينهن وضعت أفخاخا لهن. فالوعود بالعمل في المنازل والمطاعم تنتهي بالنساء في شوارع معروفة لبائعات الهوى. وعلى الرغم من محاولات مكافحة هذا النوع من العبودية بإجراء تعديلات في كوبنهاغن منذ عام 2002 بمنح النساء "المستوردات" حماية وإقامة في حال قدمن شهادة ضد مشغليهن، إلاّ أنّ الظاهرة ما زالت منتشرة بكثرة. وفي عام 2014 بدأت حكومة كوبنهاغن حملة توعية مجتمعية لمكافحة الظاهرة.
يعتبر قطاع التنظيفات أحد أهم القطاعات التي يجري استغلال النساء فيها كمقدمة للإيقاع بهن في الدنمارك وغيرها وفقاً للمركز الدنماركي لحقوق الإنسان. يشير المركز ومعه الشرطة الدنماركية إلى أنّ 93 في المائة من حالات الاتجار بالبشر هي للجنس، أما البقية فتعمل في مجال التنظيف في المطاعم و البيوت، وبيع المخدرات. وبهدف تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، اتجهت الدنمارك منذ عام 2013 إلى تعزيز دور "مركز مكافحة الاتجار بالبشر" في كوبنهاغن وفروعها في المدن، من خلال دعم مالي لها وللنساء اللواتي يلجأن إليها للتخلص من تلك العبودية.
تجدر الإشارة إلى أنّ قانون العقوبات الدنماركي يعاقب الاتجار بالبشر، سواء عبر التجنيد أو النقل أو الاستقبال والإيواء للمهربين منهم وتحويل الأموال، بالسجن 10 سنوات مع النفاذ.
