يواصل الاقتصاد التركي تجاوز عقبات التضخم وضعف الليرة والفائدة المرتفعة، والنمو بخطوات ثابتة، رغم الظروف القاسية التي عاشها خلال النصف الثاني من العام الماضي والعام الجاري.
وفي آخر التطورات الإيجابية بعد خفض معدل الفائدة بنسبة 2.5%، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلاً إيجابياً على توقعاته حول نمو الاقتصاد التركي، للعام الحالي، حيث رفع سقف النمو من -2.3% إلى 0.3%.
جاء ذلك في تقرير "التوقعات الاقتصادية لخريف 2019"، الصادر اليوم، الخميس، عن المفوضية الأوروبية.
وتوقع التقرير الذي نشرت وكالة "الأناضول" جزءاً منه، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1%، خلال العام المقبل، وبنسبة 3.5% خلال 2021. وهذا معدل مرتفع جداً مقارنة بمعدلات النمو في الاقتصادات الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة.
وكانت العديد من المصارف، وبيوت الخبرة العالمية، تتوقع أن يعيش الاقتصادي فترة من الركود خلال العام الجاري، كما توقعت أن يقود خفض الفائدة المرتفعة في تركيا إلى هروب الاستثمارات وانهيار الليرة.
وفي ما يخص البطالة في تركيا، توقع التقرير أن تبلغ نسبتها 13.7% بحلول نهاية العام الجاري، وأن تتراجع إلى 13.3 خلال العام المقبل، إلى أن تصل لـ12.9% خلال 2021.
وبحسب التقرير نفسه، من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 15.3% نهاية العام الجاري، ليتراجع إلى 10.3% خلال 2020، إلى أن يصل لمستوى 9.3% خلال 2021.
وأشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد التركي تعافى بشكل أسرع مما هو متوقع، بعدما شهد أزمة على صعيد أسعار الصرف، العام الماضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى التحفيزات المالية ونمو الصادرات.
في سياق آخر، عدّل التقرير الأوروبي من توقعاته حول نمو اقتصاد منطقة اليورو سلباً، خلال العامين الحالي والمقبل.
وكان التقرير السابق للمفوضية الأوروبية قد توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، و1.5 خلال 2020، إلا أنّ هذه التوقعات تقلّصت إلى 1.1% للعام الحالي، و1.2% للعام المقبل. كما توقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 خلال أعوام 2019، و2020 و2021.