رفع العقوبات عن إيران يشكل تحدّياً للحكومات الأوروبية(فاطمة باهرامي/الأناضول)
منذ الإعلان عن الاتفاق المبدئي بين الدول الست وايران حول السلاح النووي، في مدينة لوزان السويسرية، طُرحت تساؤلات أوروبية حول القضايا الإشكالية التي قد تنتج عن رفع العقوبات عن طهران، نظراً لصعوبة الخيارات التي تواجهها حكومات دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً (روحاني: لا اتفاق نووياً نهائياً دون إلغاء العقوبات كلها)
وتسود اليوم حالة من الترقب في مراكز القرار بأوروبا، في موازاة البحث عن النقاط القانونية والحلول التقنية عند التوصل إلى حل نهائي يفرض على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعتماد آليات معينة للسير في خطى ثابتة باتجاه هذه المرحلة. ومن شأن هذا الأمر أن يطرح محاذير تُبحث داخل برلمانات تلك الدول، ولا يُستبعد أن تهدّد التحالفات الداخلية القائمة حالياً، لأن الغالبية المطلقة منها هي حكومات ائتلافية، خصوصاً أنّ "اتفاق الإطار" لا يحدد جدولاً زمنياً معيناً، كي تمتثل إيران للتدابير المطلوبة، أي أن هناك نقاطاً غير واضحة الجوانب.
في المقابل، يستبعد مراقبون إمكان الاتفاق النهائي في هذا الملف، نظراً لأن إيران تجيد سياسة الهروب إلى الأمام، ولا تقبل التخلي عن برنامجها النووي، معتبرين أنه على طهران أن توقع بروتوكولا إضافياً يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية، إضافة إلى أنّ العامل الحاسم يظهر خلال الأسابيع المقبلة، ويتمثل في ما إذا كان الحرس الثوري سيسمح حقاً بالتفتيش على المنشآت العسكرية، ويتيح الفرصة للمفتشين بمتابعة عملهم السابق، وبإشراف أكثر صرامة، وعمليات تفتيش مكثفة أكثر من ذي قبل.
وفي هذا الإطار، يشير قانونيون لـ"العربي الجديد" إلى الوضع الذي يمكن أن يطرأ على الشركات الإيرانية، والتي قد تطالب الحكومات الأوروبية بتعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها العقوبات، خلال الفترة الماضية، على شركاتهم، بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي عام 2012 قراره بإقصاء البنوك الإيرانية من النظام المصرفي الإلكتروني العالمي، ووقف التحويلات المصرفية، وتم الحظر على بعض الأشخاص وجمدت أرصدتهم المادية، إضافة إلى الشركات والصادرات النفطية الإيرانية. وقد ارتفع في حينها عدد الشركات الإيرانية على القائمة السوداء إلى 400 شركة.
وكان لافتاً، في هذا الإطار، طلب اتحاد الصناعات الهندسية الألمانية من البنوك تعديل سياسات التعامل مع الشركات الإيرانية، ما طرح تساؤلاً حول سبب الظلم الذي وقع على هذه الشركات. كما أنّ الاتفاق المبدئي لا يعني، بالتأكيد، التوصل إلى اتفاق نهائي. وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينمير، عند سؤاله في مقابلة تلفزيونية عن احتمال الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي، فأجاب: "بالطبع المفاوضات قد تفشل، وعلينا العمل معاً، وعلى إيران أن تتفاوض بجدية، وأن تلتزم بالاتفاق الخاص بالنقاط الأساسية، لكي نصل إلى الاتفاق النهائي".
من جهة ثانية، يعتبر البعض أنه سيكون هناك تحدٍ لـ"الإبداع" القانوني الدولي، من أجل إيجاد الوحدة السياسية بسرعة كافية والضغط اللازم في حالة الطوارئ، لمنع إيران من صنع القنبلة النووية. وهذا ما أشارت إليه فرنسا وبريطانيا، خلال الاجتماعات، لجهة المطالبة بأن تدرج مادة تخول المجتمع الدولي فرض عقوبات جديدة، وبشكل سريع، إذا ما تحققت من أن إيران لم تحترم تعهداتها النووية. يأتي ذلك في وقت تقوم فيه نخبة من الخبراء الدوليين، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بالعمل على جدول زمني واضح لتحديد العقوبات التي يتم رفعها، مع التمييز بين المالية والنفطية والاقتصادية والتجارية، وخصوصاً أن هناك أحكاماً تتعلق بالإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير الصواريخ.
ومن أبرز الأسئلة المثيرة للجدل، تتعلق بإمكانية كسر طوق المراقبة على المنشآت العسكرية الإيرانية، على اعتبار أن إيران، وبناء على أدلة ملموسة، كانت قد أجرت اختبارات أولية على أسلحة نووية، وبالتالي ضرورة التأكد من أن هذه الاختبارات ستقتصر على النووي المدني.
ولم يغفل المراقبون الإشارة إلى أن هم الدول الست، هو الوصول إلى الكشف عن الأنشطة النووية السابقة في إيران، خصوصاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لديها في عام 2011 مؤشرات واضحة على أن إيران قد عملت على الرؤوس الحربية النووية، ولم يعد معروفاً ما هي النتائج التي توصلت إليها. ومن الممكن أن يشكل هذا الأمر مفاجأة للعالم، وبالتالي يجب العمل على وضع أسس للعقوبات قبل القيام بعمليات الرقابة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن استمرار المحادثات يتوقف على رغبة الطرفين في ذلك، والذي يعطي فيما بعد الحق الكامل لإيران في إنتاج الطاقة النووية لأهداف سلمية، وبما يتوافق مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. مع العلم أنه، وبموجب الاتفاق المؤقت منذ عام 2013، فإن برنامج إيران النووي متوقف والعقوبات سارية.
اقرأ أيضاً (روحاني: لا اتفاق نووياً نهائياً دون إلغاء العقوبات كلها)
وتسود اليوم حالة من الترقب في مراكز القرار بأوروبا، في موازاة البحث عن النقاط القانونية والحلول التقنية عند التوصل إلى حل نهائي يفرض على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعتماد آليات معينة للسير في خطى ثابتة باتجاه هذه المرحلة. ومن شأن هذا الأمر أن يطرح محاذير تُبحث داخل برلمانات تلك الدول، ولا يُستبعد أن تهدّد التحالفات الداخلية القائمة حالياً، لأن الغالبية المطلقة منها هي حكومات ائتلافية، خصوصاً أنّ "اتفاق الإطار" لا يحدد جدولاً زمنياً معيناً، كي تمتثل إيران للتدابير المطلوبة، أي أن هناك نقاطاً غير واضحة الجوانب.
في المقابل، يستبعد مراقبون إمكان الاتفاق النهائي في هذا الملف، نظراً لأن إيران تجيد سياسة الهروب إلى الأمام، ولا تقبل التخلي عن برنامجها النووي، معتبرين أنه على طهران أن توقع بروتوكولا إضافياً يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بزيارات مباغتة للمنشآت النووية، إضافة إلى أنّ العامل الحاسم يظهر خلال الأسابيع المقبلة، ويتمثل في ما إذا كان الحرس الثوري سيسمح حقاً بالتفتيش على المنشآت العسكرية، ويتيح الفرصة للمفتشين بمتابعة عملهم السابق، وبإشراف أكثر صرامة، وعمليات تفتيش مكثفة أكثر من ذي قبل.
وفي هذا الإطار، يشير قانونيون لـ"العربي الجديد" إلى الوضع الذي يمكن أن يطرأ على الشركات الإيرانية، والتي قد تطالب الحكومات الأوروبية بتعويضات عن الخسائر التي تسببت فيها العقوبات، خلال الفترة الماضية، على شركاتهم، بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي عام 2012 قراره بإقصاء البنوك الإيرانية من النظام المصرفي الإلكتروني العالمي، ووقف التحويلات المصرفية، وتم الحظر على بعض الأشخاص وجمدت أرصدتهم المادية، إضافة إلى الشركات والصادرات النفطية الإيرانية. وقد ارتفع في حينها عدد الشركات الإيرانية على القائمة السوداء إلى 400 شركة.
وكان لافتاً، في هذا الإطار، طلب اتحاد الصناعات الهندسية الألمانية من البنوك تعديل سياسات التعامل مع الشركات الإيرانية، ما طرح تساؤلاً حول سبب الظلم الذي وقع على هذه الشركات. كما أنّ الاتفاق المبدئي لا يعني، بالتأكيد، التوصل إلى اتفاق نهائي. وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الألمانية، فرانك فالتر شتاينمير، عند سؤاله في مقابلة تلفزيونية عن احتمال الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي، فأجاب: "بالطبع المفاوضات قد تفشل، وعلينا العمل معاً، وعلى إيران أن تتفاوض بجدية، وأن تلتزم بالاتفاق الخاص بالنقاط الأساسية، لكي نصل إلى الاتفاق النهائي".
من جهة ثانية، يعتبر البعض أنه سيكون هناك تحدٍ لـ"الإبداع" القانوني الدولي، من أجل إيجاد الوحدة السياسية بسرعة كافية والضغط اللازم في حالة الطوارئ، لمنع إيران من صنع القنبلة النووية. وهذا ما أشارت إليه فرنسا وبريطانيا، خلال الاجتماعات، لجهة المطالبة بأن تدرج مادة تخول المجتمع الدولي فرض عقوبات جديدة، وبشكل سريع، إذا ما تحققت من أن إيران لم تحترم تعهداتها النووية. يأتي ذلك في وقت تقوم فيه نخبة من الخبراء الدوليين، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بالعمل على جدول زمني واضح لتحديد العقوبات التي يتم رفعها، مع التمييز بين المالية والنفطية والاقتصادية والتجارية، وخصوصاً أن هناك أحكاماً تتعلق بالإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير الصواريخ.
ومن أبرز الأسئلة المثيرة للجدل، تتعلق بإمكانية كسر طوق المراقبة على المنشآت العسكرية الإيرانية، على اعتبار أن إيران، وبناء على أدلة ملموسة، كانت قد أجرت اختبارات أولية على أسلحة نووية، وبالتالي ضرورة التأكد من أن هذه الاختبارات ستقتصر على النووي المدني.
ولم يغفل المراقبون الإشارة إلى أن هم الدول الست، هو الوصول إلى الكشف عن الأنشطة النووية السابقة في إيران، خصوصاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان لديها في عام 2011 مؤشرات واضحة على أن إيران قد عملت على الرؤوس الحربية النووية، ولم يعد معروفاً ما هي النتائج التي توصلت إليها. ومن الممكن أن يشكل هذا الأمر مفاجأة للعالم، وبالتالي يجب العمل على وضع أسس للعقوبات قبل القيام بعمليات الرقابة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن استمرار المحادثات يتوقف على رغبة الطرفين في ذلك، والذي يعطي فيما بعد الحق الكامل لإيران في إنتاج الطاقة النووية لأهداف سلمية، وبما يتوافق مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. مع العلم أنه، وبموجب الاتفاق المؤقت منذ عام 2013، فإن برنامج إيران النووي متوقف والعقوبات سارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
