أوكرانيا المهددة بالإفلاس تستعد "للعلاج بالصدمة"

والثلاثاء وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كييف ليضع مع الحكومة الجديدة جدولا زمنيا لتطبيق إجراءات جذرية لإعادة الهيكلة الاقتصادية التي يشترطها الصندوق مقابل مساعدة أوكرانيا.

وكان صندوق النقد قد منح كييف، في وقت سابق من العام الجاري، مساعدة مالية قدرها 17 مليار دولار في إطار خطة إنقاذ بقيمة 27 مليار دولار وضعتها الدول الغربية.

وصرف الصندوق لأوكرانيا 4.6 مليارات من هذا المبلغ حتى الساعة، لكنها لم تعد كافية لإنقاذ أوكرانيا من الإفلاس، خاصة أن كييف تحتاج، بحسب منظمات مالية دولية، إلى 19 مليار دولار بنهاية 2015، بينما دعا رئيس الوزراء الأوكراني، ارسيني ياتسينيوك، إلى عقد مؤتمر دولي للجهات المانحة.

وتحتاج الحكومة الأوكرانية إلى هذه الأموال لتسديد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا وإيجاد حل لنقص الفحم، الذي يهدد البلد بأزمة خانقة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتواجه أوكرانيا، الغارقة في الانكماش شبه المتقطع منذ أكثر من عامين، أيضا أزمة اقتصادية خطيرة مع تدهور سعر صرف العملة الوطنية والفساد واستمرار النزاع المسلح في شرق البلاد. ويتوقع أن يتدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% على الأقل في نهاية العام على أن يرتفع التضخم إلى 25%.

ويرى محللول أن "السبب الاول لهذا الوضع هو تدهور العلاقات مع روسيا"، أبرز شريك تجاري لأوكرانيا قبل الأزمة، "والعمليات العسكرية في الدونباس"، الحوض المنجمي في شرق البلاد، الذي يسيطر على جزء منه الانفصاليون الموالون لروسيا.

وقد وعد رئيس الوزراء الأوكراني بتقديم موازنة يطغى عليها التقشف للعام المقبل مع اقتطاعات في "كل النفقات الممكنة"، على حد وصفه.

وقد تصطدم استجابة الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي بإقرار إجراءات غير شعبية مثل زيادة أسعار المحروقات واقتطاعات كبيرة في النفقات الاجتماعية كالصحة والتعليم برفض شعبي.

وحذر اولكسندر فالتشيشن، الخبير الاقتصادي لدى انفستمنت كابيتال اوكرانيا، من أنه "إذا قررت الحكومة الأوكرانية زيادة كبيرة على أسعار الخدمات العامة، فسيجد البلد نفسه أمام علاج بالصدمة"، قبل أن يستدرك: "لكن من دون هذه الصدمة، لا يمكن لأوكرانيا أن تخرج من الحلقة المفرغة التي تمثلها صعوباتها الاقتصادية".