أعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو عن خشيته من تأزم الوضع مع روسيا، وأطلق تحذيرا مفاده أن موسكو تريد ضم كل أوكرانيا، وأنه يعتمد على دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الصراع مع موسكو، لكونها "صديقة رائعة لكييف"، وأنها أنقذت في 2015 بلده من خلال مفاوضاتها في مينسك.
وأمل بوروشنكو، في حديث مع صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار، اليوم الخميس، أن يدعم "حلفاؤنا الآخرون مرة أخرى" أوكرانيا، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، ومشددا على أهمية دعم حلف شمال الأطلسي لبلاده، وأن يكون مستعدا لنقل السفن البحرية إلى بحر آزوف لـ"توفير الأمن، ودعما لأوكرانيا في الأزمة مع روسيا".
وأضاف الرئيس الأوكراني: "هناك بالمناسبة ثلاث سفن ألمانية عالقة مع السفن التجارية الأوكرانية"، موضحا أن "السياسة العدوانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مقبولة"، و"السياسة الوحيدة التي يفهمها هي وحدة العالم الغربي".
وفي رد على اتهامات بوتين، أمس الأربعاء، لأوكرانيا بـ"الاستفزاز المتعمد"، وصف الرئيس الأوكراني، في حديثه لـ"بيلد"، كلامه بـ"الادعاءات السخيفة"، مضيفا أنه "يريد مهاجمة أوكرانيا بأكملها، وهو يريد إعادة الإمبراطورية الروسية القديمة"، لافتا إلى أن بوتين "يعتبر أوكرانيا مستعمرة، ويكره فكرة أن كييف تريد أن تصبح جزءا من الاتحاد الأوروبي، وجزءا من حلف الناتو".
ألمانيا: لا حل عسكريا
إلى ذلك، وفي رد صريح على مطالبة بوروشنكو بإرسال سفن من حلف شمال الأطلسي إلى بحر آزوف، دعت المستشارة الألمانية، الخميس، كييف إلى "ضبط النفس"، مؤكدة أن "لا حل عسكريا" للأزمة.
وقالت ميركل، خلال منتدى اقتصادي ألماني - أوكراني: "نطلب أيضا من الجانب الأوكراني التحلي بالمنطق، لأنه لا يمكننا حل الأمور إلا عبر البقاء متعقلين، وعبر التحاور. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المواجهات".
وفي تصريح لشبكة "آي إر دي"، دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، روسيا إلى إطلاق سراح البحارة والعودة إلى المحادثات، مؤكدا أنه لا يمكن كسب هذه الصراع وحله عسكريا، ورافضا كل الاقتراحات التي تطلق بطريقة غير مباشرة لوقف مشروع خط "نورد ستريم 2".
استهداف الاقتصاد الأوكراني؟
في السياق نفسه، طالب وزير النقل الأوكراني فولوديمير أولمجان، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات"، اليوم الخميس، بفرض عقوبات جديدة وأشد صرامة ضد موسكو، وبرر مطالبته بأن "روسيا تدمر اقتصاد كييف عمدا"، وأنه "منذ إتمام جسر كيرتش من البر الروسي إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، تلعب الأخيرة دور المشرف على المياه حول شبه جزيرة القرم، وهذا ما يشكل خرقا للاتفاق الذي حصل عام 2003 بتقاسم بحر آزوف، والسماح للسفن التجارية والحربية بحرية الملاحة فيه وفي مضيق كريتش".
ومنذ إبريل/ نيسان الماضي، أوقفت قوات خفر السواحل الروسية أكثر من 100 سفينة تجارية وفتشتها لأيام، كما تم إيقاف سفن النقل الأوكرانية والغربية "بشكل تعسفي" من قبل الدوريات الروسية، وباتت الرحلات التي تستغرق في العادة 30 ساعة بحاجة لأيام، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية، إذ إن كل يوم تعطيل للسفينة يكلف 15 ألف دولار على الأقل.
وأشار أولمجان إلى أن ميناءي ماريوبول وبرديانسك خسرا من 10 إلى 14% من حجم الشحن في النصف الأول من العام، وهما الميناءان الرئيسيان لتصدير الفولاذ والقمح والذرة المهمة لأوكرانيا، مشددا على أن "هناك استهدافاً روسياً لإضعاف الجزء الشرقي من أوكرانيا، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل الآن مع العقوبات ضد الموانئ الروسية على البحر الأسود".
في خضم ذلك، برز موقف داعم من قبل المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، أمس الأربعاء، أمام الصحافيين في برلين، حيث قال إن بلاده ستشجع الاتحاد الأوروبي على التفكير في فرض المزيد من العقوبات ضد موسكو. وذكرت تقاير صحافية ألمانية أنه اعتبر أن روسيا تحصل الآن، وبشكل غير قانوني، على حقوق سيادية في بحر آزوف، و"هذا غير مقبول"، قبل أن يعقب بأن "العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، لكننا نحتاج لفرضها لدخول المفاوضات".
وأعطى فولكر مثالا بأنه "لا ينبغي بعد الآن السماح للشركات التي تعمل في شبه جزيرة القرم بالتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي"، ودعا الاتحاد، وألمانيا بشكل خاص، إلى حظر بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".