وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا للصحافيين، وفق وكالة "فرانس برس": "نجري تدقيقاً في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام"، وأضاف: "نراجع كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك"، مشدداً على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.
دعوة إلى واشنطن مقابل التحقيق
ونشر الديمقراطيون في مجلس النواب، الخميس، رسائل نصّية تظهر أن المبعوث الأميركي الخاص لكييف قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به ترامب إذا كان يرغب بتلقي دعوة لزيارة واشنطن.
وتظهر الرسائل التي نشرها النواب الديمقراطيون أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، كتب لأندري يرماك، كبير معاوني زيلينسكي، متعهّداً بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد مقابل التحقيق.
وكتب فولكر في رسالة بتاريخ 25 يوليو/تموز: "وصلني من البيت الأبيض - إذا أقنع الرئيس ز (زيلينسكي) ترامب بأنه سيحقق (ليعرف حيثيات ما حصل) في 2016، سنحدد تاريخاً لزيارة إلى واشنطن. حظاً سعيداً".
واتُّهم ترامب بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق بالفساد بحق بايدن في اتصال جرى في وقت لاحق من اليوم ذاته، عبر جعل هذه الخدمة شرطاً لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وقبل أيام من مكالمة الرئيسين، كتب فولكر في رسالة نصّية إلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، أنه من المهم للغاية بالنسبة لزيلينسكي "أن يقول إنه سيساعد في التحقيق".
وجاء نشر الرسالة النصّية في اليوم عينه الذي تحدث فيه فولكر لأكثر من ثماني ساعات مع محامين من مجلس النواب، في مقابلة ركّزت على دوره في الجهود المفترضة التي بذلها ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني لالتماس التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وأفاد رؤساء اللجان الثلاث التابعة لمجلس النواب الذين وصلتهم شهادة فولكر في بيان مشترك، بأن "الانخراط في هذه الانتهاكات الصادمة بشكل واضح لا يغفر للرئيس ترامب أخطاءه أو مخالفاته الجسيمة للدستور".
وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب في 24 سبتمبر/أيلول الماضي تحقيقاً رسمياً لمساءلة ترامب بتهمة التماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.
وأعلنت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي عن فتح التحقيق عقب اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين، قائلة إنّ تصرفات ترامب قوضت الأمن القومي وانتهكت الدستور الأميركي.
وتأتي هذه التطورات في وقت أطلق ترامب، الخميس، دعوة صريحة إلى الصين وأوكرانيا لفتح تحقيق حول بايدن، في تحدّ لجهود الديمقراطيين الذين بدأوا باستجواب شهود في إطار التحقيق الرامي لعزل ترامب.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف: "نحن مرّةً جديدة أمام رئيس للولايات المتحدة يقترح على دولة أجنبية ويحضّها على التدخّل في انتخاباتنا الرئاسية". وتابع أنّ هذا الأمر "يعرّض انتخاباتنا للخطر، وكذلك أمننا القومي، ويجب إدانته من قبل كافة أعضاء هذه الهيئة، الديمقراطيين والجمهوريين على السواء".
بدوره، أطلق بايدن تغريدةً توجّه فيها إلى ترامب جاء فيها: "لا يُمكن ابتزاز حكومات أجنبيّة لمساعدتك على الفوز بولاية جديدة. إنّه استغلال للسلطة. إنه انتهاك لقسَمك ويُعرّض أمننا القومي للخطر".
وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية إلى عزل ترامب من المنصب، رغم أنّها ستكون مهمة صعبة على الديمقراطيين. وحتى إذا صوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بمساءلة ترامب، فإنّ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته.
وتحتاج إدانته إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون، بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة في ما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.