اخترقت أونصة البلاديوم مساء الخميس مستوىً قياسياً جديداً فوق 1620 دولاراً، فيما تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات، وأغلقت الأسهم الأوروبية على هبوط بضغط من خسائر القطاع المالي.
في التفاصيل، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات متقلبة، بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، مع صعود الدولار بفعل بيانات أميركية جاءت أفضل من المتوقع، بينما سجل البلاديوم مستوىً قياسياً مرتفعاً جديداً بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.
وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1308.71 دولارات في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركية، بعدما صعد في وقت سابق إلى 1320.22 دولاراً، وهو أعلى مستوياته منذ 28 فبراير/ شباط. لكن العقود الأميركية للذهب ازدادت 0.4%، لتبلغ عند التسوية 1307.3 دولارات، بحسب رويترز.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات 0.8% إلى 96.53، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ولامس البلاديوم أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.52 دولاراً أثناء الجلسة، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.2% عند 1607.51 دولارات، فيما عزا محللون هذا الصعود إلى القلق من شحّ في الإمدادات.
انخفاض أسعار النفط وصادراته الإيرانية
في سوق الطاقة، انخفض سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 0.93% ليبلغ عند التسوية 67.86 دولاراً، كما تراجع في العقود الآجلة للخام الأميركي 0.42% إلى 59.98 دولاراً.
وانخفضت صادرات النفط الإيراني في مارس/ آذار إلى أدنى مستوى يومي لها هذا العام، بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر في قطاع النفط، حتى قبل أن تطلب واشنطن رسمياً من الدول المستوردة خفض مشترياتها لتفادي انتهاك عقوبات أميركية.
وأظهرت بيانات من ريفينيتيف ايكون وثلاث شركات أخرى ترصد الصادرات الإيرانية، أن الشحنات بلغت في المتوسط مليوناً إلى 1.1 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا الشهر. وهذا أقل من فبراير/ شباط حين بلغت الشحنات 1.3 مليون برميل يومياً على الأقل.
اقــرأ أيضاً
تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية
وهبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس، تحت ضغط خسائر لأسهم القطاع المالي، لكن الأسهم البريطانية سجلت قفزة مع هبوط الجنيه الإسترليني، وسط قلق متزايد من أن خروجاً بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قد يصبح واقعاً.
ومُنيت مؤشرات أسواق الأسهم في فرانكفورت ومدريد ودبلن وباريس جميعها بخسائر، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات الطاقة، وضعف الإسترليني.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.04% فقط، مع ضعف أداء مؤشر قطاع البنوك، بعد تحوّل في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء، وتحذير من بنك يو.بي.إس السويسري بشأن إيرادات أنشطة الاستثمار المصرفي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، مع صعود سهمي بي.إتش.بي وريو تينتو بما يزيد عن 1.5% لكل منهما، بينما ازداد سهما شركتي النفط والغاز العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل بأكثر من 1%، وفقاً لرويترز.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07%، ومؤشر إيبكس الإسباني 0.5%.
وفي الولايات المتحدة، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على تراجع اليوم الخميس، بعدما تخلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، عن رفع أسعار الفائدة هذا العام وأشار إلى تباطؤ متوقع للاقتصاد.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.22% مسجلاً 25688.44 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16% إلى 2819.72 نقطة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.30% إلى 7705.43 نقطة.
دعم صندوق النقد خفض الفائدة الأميركية
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه يدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف حملته لزيادة أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه تحرك حصيف وسط شكوك اقتصادية.
وأبلغ المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، الصحافيين "بالنظر إلى نطاق الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، فإننا ندعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التحلي بالصبر في تقرير تغييرات مستقبلاً لسعر فائدة الأموال الاتحادية".
وأضاف قائلاً: "نعتقد أن استمرار مجلس الاحتياطي في التقيد بمبادئ الاعتماد على البيانات والمعلومات الواضحة، سيساعد في أن يخفض إلى الحدّ الأدنى أيّ اضطرابات للأسواق، وتداعيات قراراته بشأن السياسة النقدية".
ووضع البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء، نهاية مفاجئة لمسعاه الذي بدأ قبل 3 أعوام لتشديد السياسة النقدية، متخلياً عن توقعات لأي زيادات للفائدة هذا العام وسط علامات على تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيوقف الخفض المطّرد لميزانيته العمومية في سبتمبر/ أيلول.
وانخفضت صادرات النفط الإيراني في مارس/ آذار إلى أدنى مستوى يومي لها هذا العام، بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر في قطاع النفط، حتى قبل أن تطلب واشنطن رسمياً من الدول المستوردة خفض مشترياتها لتفادي انتهاك عقوبات أميركية.
وأظهرت بيانات من ريفينيتيف ايكون وثلاث شركات أخرى ترصد الصادرات الإيرانية، أن الشحنات بلغت في المتوسط مليوناً إلى 1.1 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا الشهر. وهذا أقل من فبراير/ شباط حين بلغت الشحنات 1.3 مليون برميل يومياً على الأقل.
وهبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية اليوم الخميس، تحت ضغط خسائر لأسهم القطاع المالي، لكن الأسهم البريطانية سجلت قفزة مع هبوط الجنيه الإسترليني، وسط قلق متزايد من أن خروجاً بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قد يصبح واقعاً.
ومُنيت مؤشرات أسواق الأسهم في فرانكفورت ومدريد ودبلن وباريس جميعها بخسائر، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات الطاقة، وضعف الإسترليني.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.04% فقط، مع ضعف أداء مؤشر قطاع البنوك، بعد تحوّل في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء، وتحذير من بنك يو.بي.إس السويسري بشأن إيرادات أنشطة الاستثمار المصرفي.
وارتفعت أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن، مع صعود سهمي بي.إتش.بي وريو تينتو بما يزيد عن 1.5% لكل منهما، بينما ازداد سهما شركتي النفط والغاز العملاقتين بي.بي ورويال داتش شل بأكثر من 1%، وفقاً لرويترز.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر داكس الألماني 0.5%، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07%، ومؤشر إيبكس الإسباني 0.5%.
وفي الولايات المتحدة، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على تراجع اليوم الخميس، بعدما تخلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، عن رفع أسعار الفائدة هذا العام وأشار إلى تباطؤ متوقع للاقتصاد.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.22% مسجلاً 25688.44 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16% إلى 2819.72 نقطة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.30% إلى 7705.43 نقطة.
دعم صندوق النقد خفض الفائدة الأميركية
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه يدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف حملته لزيادة أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه تحرك حصيف وسط شكوك اقتصادية.
وأبلغ المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، الصحافيين "بالنظر إلى نطاق الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، فإننا ندعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التحلي بالصبر في تقرير تغييرات مستقبلاً لسعر فائدة الأموال الاتحادية".
وأضاف قائلاً: "نعتقد أن استمرار مجلس الاحتياطي في التقيد بمبادئ الاعتماد على البيانات والمعلومات الواضحة، سيساعد في أن يخفض إلى الحدّ الأدنى أيّ اضطرابات للأسواق، وتداعيات قراراته بشأن السياسة النقدية".
ووضع البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء، نهاية مفاجئة لمسعاه الذي بدأ قبل 3 أعوام لتشديد السياسة النقدية، متخلياً عن توقعات لأي زيادات للفائدة هذا العام وسط علامات على تباطؤ اقتصادي، وقال إنه سيوقف الخفض المطّرد لميزانيته العمومية في سبتمبر/ أيلول.