وفي أميركا، يعود ما يصل إلى 70 في المئة من المبالغ النقدية والمحجوزات المضبوطة إلى مركز الشرطة المحلي الذي يصادرها، بينما تبقى النسبة المتبقية البالغة 30 في المئة لدى مكتب المدعي العام. أما إذا قامت وكالة فيدرالية بالاستيلاء عليها، فتبقى الأموال على المستوى الفيدرالي.
أين تودع الأموال المصادرة؟
وتودع الأموال المصادرة في صندوق مصادرة الأصول في وزارة العدل أو في وزارة المالية تبعاً للوكالة التي تشرف على العملية. فتحوّل إلى وزارة العدل الأموال التي تصادرها إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي... بينما تحوّل إلى وزارة المالية الأموال من مركز مكافحة الهجرة والجمارك والخدمة السرية الأميركية...
وإذا ساعدت مؤسسة في العملية فیمكنھا التقدم بطلب للحصول على جزء من الأموال، بحيث تستخدم في شراء أجهزة كمبيوتر جديدة، ومركبات، وكاميرات، والحصول على تدريبات إضافية للضباط.
ووفق مديرة الخدمات الإدارية لدائرة شرطة إلباسو في تكساس، لورا غارسيا، فـ"إننا قادرون على شراء هذه المعدات دون انتظار العملية التقليدية الطويلة للحصول على المال". بينما يقول ضباط الشرطة إن استخدام الأموال المصادرة يساعد على إبقاء الضرائب منخفضة.
انتقادات لهذه القاعدة
وهذه القاعدة تلقى معارضة من البعض، إذ يرى النقاد أن بعض ضباط الشرطة يتم دفعهم لإجراء عمليات ضبط الأموال والأصول بدلاً من التركيز على الجرائم الأكثر خطورة.
ومن بين هؤلاء النقاد مساعد رئيس شرطة لوس أنجليس السابق، ستيف داونينغ، الذي يرى أنه "بدلاً من وضع ضباط الشرطة في الشارع للتعامل مع جرائم مثل الاغتصاب والسرقة والسطو وسرقة السيارات، باتوا موجودين للبحث عن الأموال".
ويرد رئيس الشرطة المساعد في إلباسو، جيروم جونسون، بأن معرفة أن مصادرة الأموال قد تؤدي إلى استفادة القسم "لا يغير من طريقة عمل عناصر الشرطة"، وهم "لا يغيرون أدوارهم لاستهداف المبالغ النقدية الضخمة أو مصادرة الأصول"، بحسب قوله.
(العربي الجديد)
