إجراءات إيرانية للتحكم في سوق الصرف ومواجهة التهريب

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، عن تبنى عدة إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية في بلاده، في الوقت الذي تشدد فيه طهران خطوات مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية.

وقال محافظ المركزي في تغريدة على تويتر، وفق وكالة أنباء فارس، اليوم السبت، إن تقوية قيمة العملة الوطنية المتضررة والتوجيه وإدارة سوق صرف العملة الأجنبية والتحكم في حجم السيولة النقدية والتضخم، تشكل جانباً كبيراً من الإجراءات الجاري تنفيذها أو التي ستنفذ مستقبلاً. وأشار إلى أن من بين الإجراءات أيضا إصلاح الهيكلية النقدية، ومكافحة الحظر المفروض في مجال المعاملات المصرفية، وإجراء المحادثات المستمرة مع الدول المعنية بهذا الشأن.

وبدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أخيرا، عن سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية تسمح بإعادة فتح مكاتب صرف العملات التي أغلقت في إبريل/ نيسان الماضي، خلال محاولة لتثبيت سعر صرف الريال الذي تسبب بمضاربات واسعة النطاق في السوق السوداء.

فقد سمح المركزي للصرافين باستئناف أعمالهم وتبادل الدولار، ولم يعد يلزمهم بالقيمة التي حددها المصرف ذاته في وقت سابق والتي تعادل 42 ألف ريال للدولار الواحد، وفتح المجال أمام السوق لتحدد سعر الصرف، وفق العرض والطلب.

وفي إطار ضبط الأسواق، عين الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ممثلا له في لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس، أمس.

وذكر روحاني في قراره أنه "من المتوقع إقامة اجتماعات منتظمة بهدف وضع السياسات والتخطيط والتنسيق والإشراف في مجال الشؤون التنفيذية ومكافحة تهريب السلع والعملة الأجنبية، ومن الطبيعي أن قرارات اللجنة ستكون نافذة بعد مصادقتي والتوقيع عليها".