إحالة رشيد إلى الجنايات بتهمة تهريب مليار جنيه لقبرص

أحال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك رشيد محمد رشيد وابنته عاليا رشيد، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات.

وجّه الهنيدي إلى رشيد اتهامات بالاستيلاء على مليار جنيه وتهريبها، بمعاونة ابنته، إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري إثر ثورة 25 يناير 2011.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر اعتقال دولي، ووضع المتهمين على النشرة الحمراء للمطلوبين دولياً والهاربين من العدالة، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، من خلال إدارتها في القاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما في الخارج.

التحقيقات التي باشرها المستشار أشرف العشماوي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن قيام رشيد فى عام 2003 وأثناء عضويته في لجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني "المنحل"، بالتلاعب في البورصة وحصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية.
تضمنت المعلومات التي حصل عليها العشماوي،، أن الشركة القابضة للأوراق المالية، "هيرمس"، تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهمها للبيع بالقيمة الإسمية، وأن المساهمين الرئيسيين في الشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، ما ساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.