أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بإحالة ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهما على جرمهما، بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة، لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم وجّهاها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة، أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تسببت في وفاته.
ووجهت النيابة العامة إلى الضابطين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكادت القضية يتم التعتيم عليها بتواطؤ من النيابة العامة المصرية، من خلال إصدار قرار من النائب العام بحظر النشر، خاصة في ظل ظهور صور للمجني عليه وبها آثار التعذيب، إلا أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام. وأدانت عدة منظمات حقوقية الواقعة، وكان ذلك بمثابة الضغط الذي أدى إلى استكمال التحقيقات وإدانة الضابطين المتهمين.
الغريب أن غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أدانهما، والأدلة ضدهما.
اقرأ أيضا:
محامٍ مصري اعتقل من المحكمة وأصيب بالشلل نتيجة التعذيب
8 قتلى بالسجون.. حصيلة أول شهر لوزير داخلية مصر
شابان وطفل على حافة الموت في سجون مصر تعذيباً