أحال النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران 198 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، إلى القضاء العسكري، زاعماً تكوينهم لجان عمليات نوعية لجماعة "الإخوان المسلمين".
واستعرض القائم بأعمال النائب العام، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة "التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في عدد من الجرائم الإرهابية التي وقعت في محافظتي الجيزة والغربية".
وقد ادعت تحقيقات النيابة العامة اتفاق قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" على تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها في كافة محافظات الجمهورية لتكون جناحاً عسكرياً لها بديلاً عن النظام الخاص، ويتولى الإشراف عليها القيادي في الجماعة عبد الفتاح محمد إبراهيم.
لكن عدداً من القانونيين أكدوا لـ"العربي الجديد" أن "النظام المصري قام باختلاق سيناريو للتستر على مذبحة قتل 9 أعضاء من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل شقتهم في مدينة 6 أكتوبر بدم بارد، ولمحاولة إلصاق التهم بهم من خلال زعم تولّيهم جناحاً عسكرياً للجماعة للقيام بأعمال عنف بالبلاد".
اقرأ أيضاً: مصر: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ترفض القضاء العسكري