إحصاء: عدد الفلسطينيين بالمناطق المحتلة عام 1967 يبلغ 4.78 ملايين نسمة

أعلنت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، أظهرت أن عدد سكان فلسطين داخل الأراضي المحتلة عام 1967 بلغ 4 ملايين و780 ألفاً و978 نسمة، بينهم مليون و980 ألفاً و490 لاجئا، وقد سجل قطاع غزة ثالث أعلى نسبة سكانية في العالم.

وقالت عوض، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم، تحت رعاية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشخصيات فلسطينية ودولية، إن "تنفيذ التعداد شكل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا وتنفيذه إلكترونيا ضمن المعايير العالمية، وتجربة فريدة للشباب لقيادة هذا الجهد وتنفيذه على الأرض، وتطلب تنفيذ التعداد إمكانيات مالية وبشرية كبيرة، ووفر المشروع 11 ألف فرصة عمل للشباب 85% منهم من الإناث".

وشددت عوض على أن تنفيذ التعداد في دولة فلسطين يشكل حالة نادرة مقارنة بدول العالم، فهو ينفذ في ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، "ما دفعنا إلى تطوير خطة عمل شاملة وبسيناريوهات مختلفة للتغلب على حجم التحديات الميدانية".

وأشارت إلى أن التعداد نفذ في 613 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، على مساحة 6020 كيلومترا، وتم عد السكان بشكل كامل، وأن نسبة الزيادة السكانية انخفضت إلى 27%، حيث بلغ إجمالي عدد السكان في فلسطين 4 ملايين و780 ألفاً و978 نسمة، منهم مليونان و881 في الضفة والباقي في قطاع غزة، وعدد سكان محافظة القدس بلغ 435 ألف نسمة.

ويوجد في فلسطين 929 ألف أسرة، منها 594 ألفاً في الضفة و334 ألفا في قطاع غزة يشكلون 36% من الأسر في فلسطين، فيما انخفض متوسط عدد المواليد من 7 مواليد في عام 1997 إلى أقل من 5 مواليد في العام 2007.

ووفق عوض، يوجد حوالي مليون و980 ألف لاجئ في الضفة وغزة جلهم في قطاع غزة، وعدد السكان في مخيمات اللاجئين بلغ 377 ألف شخص، فيما بلغ صافي الهجرة الداخلية بين محافظات الوطن 726 ألفا، لتكون رام الله والبيرة وشمال غزة هي أكثر المناطق مقصدا للسكان.

وفيما يتعلق بمهد الديانات، فقد بلغت نسبة المسلمين 97.9 بالمائة والمسيحيين لم يتجاوزوا 1%، والسبب الرئيسي له هو الهجرة الخارجية، فالتاريخ يقول إن "ثلث الفلسطينيين كانوا مسيحيين في عام 1948 لكن هذا الرقم آخذ في الانخفاض"، وفق ما أوضحت عوض.

وأشارت عوض إلى أن الكثافة السكانية ارتفعت لتصل إلى 509 أفراد لكل كيلومتر في الضفة و5.203 في قطاع غزة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان في مناطق (ج) 393.163 نسمة، ويعيش قرابة مليون و973 بجوار المستوطنات والجدار.

وتلاشت معدلات الأمية في فلسطين، حيث كانت تشكل 14% في عام 1997 لتصبح أقل من 4% في العام 2017، ولوحظ ارتفاع في نسبة الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى، بينما وصل معدل البطالة إلى 26.3% وتتركز في قطاع غزة بنسبة 47% و12% في الضفة، وهي تتركز في فئة الشباب الخريجين، حيث نصف الخريجين من الجامعات عاطلون عن العمل.

في حين، بلغ عدد العاملين بالمنشآت الفلسطينية حوالي 444 ألف عامل وعاملة، من أصل 900 ألف عامل وعاملة في فلسطين 96% من الذكور و4% من الإناث. وكذلك 96% من المنشآت تشغل أقل من 4 عاملين فيما يشغل الباقي أكثر من 10 عاملين.

إلى ذلك، قالت عوض إنه "يوجد أكثر من ربع مليون فرد يعاني من إعاقة واحدة على الأقل في فلسطين، وهم يشكلون 5% من إجمالي السكان في الضفة و7% من السكان في قطاع غزة، وقد شهد انتشار الإعاقات ارتفاعا مقارنة بالتعداد السابق. بينهم 35.657 طفلا ربعهم غير ملتحقين بالتعليم".

من جانبه، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في كلمة له، إن "تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يشكل حجة لجميع من يؤمن أن الطريق الوحيدة لهذا الصراع أن تكون هناك دولة فلسطينية تعيش بأمن واستقرار وأمان مع جيرانها". وأشار إلى أن أسرة الأمم المتحدة قدمت دعما ناشطا، إذ إن البيانات الجديدة الصادرة عن التعداد سيكون لها عظيم الأثر في التخطيط البشري وستسهم في دعم عمل الحكومة الفلسطينية، والبيانات تفتح لنا نافذة أمل لشعب فلسطين.

إلى ذلك، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين رالف تراف، إن "تنفيذ التعداد يعد تحديا في أي مكان في العالم، وهنا في فلسطين فإن الظروف تجعل إجراء هذا التعداد مهمة شبه مستحيلة، ورغم ذلك تم التغلب على كل العقبات وتنفيذ التعداد، والأرقام التي تجمع تساعدنا في فهم الواقع على الأرض والتخطيط لمستقبلنا". وأضاف "سنستمر بالقيام بكل ما بقدرتنا لتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس عاصمة للدولتين، وهناك حل عادل ومنصف ومتفق عليه، وهذا موقف الاتحاد الأوروبي الدائم".