إحياء خارطة الطريق: مؤشرات حول تغييرات بموقف الشرعية اليمنية

وأفادت مصادر سياسية مطلعة قريبة من الحكومة الشرعية لـ"العربي الجديد" بأن أوساط الشرعية وعلى الرغم من الاستمرار بموقفها المعلن، الرافض مبدئياً لـ"خارطة الطريق" التي طرحها المبعوث الأممي، بدأت تدرس إمكانية التخفيف من حدة الرفض والانتقال إلى تقديم ملاحظات حول مضمونها، بدلاً عن الموقف المتصلب إزاءها. وكانت الشرعية رفضت استلام النسخة المكتوبة لخطة المبعوث الأممي، وأطلقت حملة رفض رسمية وشعبية واسعة ضدها بعدما وصفتها بأنها "تشرعن الانقلاب".

" صالح يطالب بخارطة طريق لمفاوضات يمنية-سعودية "

ووفقاً للمصادر، يأتي تغيير الحكومة الشرعية لموقفها الرافض للمبادرة أو التخفيف من حدته على الأقل، على إثر الضغوط التي تُمارس عليها من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وفي مقدمتها، الولايات المتحدة وبريطانيا. وكانت الأخيرة تقدمت بمشروع قرار دولي إلى المجلس، من شأنه أن يجعل الخطة أكثر إلزامية لمختلف الأطراف.

وبالإضافة إلى الضغوط الدولية، تتجه الأنظار إلى الموقف السعودي، الذي تتحدث تسريبات عن أنه قد قبل التعامل إيجابياً مع خارطة الطريق الأممية. وهناك تلميحات من المبعوث الأممي ومصادر قريبة من الانقلابيين تتحدث عن أن السعودية، بوصفها إحدى دول مجموعة الرباعية، كان لها ملاحظات على الخطة قبل أن يقدمها ولد الشيخ أحمد، لوفد شريكي الانقلاب، بصنعاء، منذ أكثر من أسبوع. ومع ذلك لم تحدد الرياض موقفاً داعماً أو رافضاً بشكل صريح لخارطة الطريق المطروحة، الأمر الذي قد يعود لتحفظ على بعض ما ورد في مضمونها.

وكان المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء يوم الخميس الماضي، لإجراء مباحثات مُحاطة بالتكتم الإعلامي، مع وفد الحوثيين وصالح، حول خارطة الطريق والملاحظات التي قدمها الوفد على خطته، ومن المقرر أن ينتقل من صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء الممثلين عن الحكومة الشرعية. وهو يحاول تحقيق تقدم بالاتفاق على استئناف المشاورات للوصول إلى تفاهم يقوم على أساس الأفكار والمقترحات الواردة في الخطة.

" أطراف دولية تضغط على الشرعية لتغيير موقفها من المبادرة "

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أمس الجمعة، أن الخطة الأممية تشكل "أرضية جيدة للمفاوضات". لكنه اعتبر انه يجب أن تستكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف ما سمّاه بـ"العدوان"، وإيقاف "العمليات العسكرية التي تقودها السعودية". ودعا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الضغط على السعودية لإيقاف الحرب والدخول في مفاوضات يمنية-سعودية.

وتقوم الخطة الأممية على مقترحات تقدم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال زيارة إلى السعودية في 25 أغسطس/آب الماضي. وعُرفت بـ"خطة كيري" مع بنود تفصيلية لها استوعبت نتائج جولات المفاوضات السابقة. وتشمل أساساً بنوداً سياسية تؤدي لسلطة توافقية جديدة في اليمن يشارك فيها الحوثيون وحزب صالح وتبدأ بتعيين نائب توافقي لرئيس الجمهورية. في المقابل تلزم الخطة الحوثيين وحلفاءهم بسحب مجاميعهم المسلحة من صنعاء ومدن أخرى، وكذلك تسليم الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، والانسحاب مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود مع السعودية.