إدارات المغرب تطبق قانون الحق في الحصول على المعلومة
العربي الجديد
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء، ليترجم الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
ويورد الدستور أيضا "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
ويلزم القانون الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنتخبة وباقي الهيئات الرسمية تقديم المعطيات والمعلومات، التي لم يستثنها الفصل 27 من الدستور، إلى كل مواطن عندما يطلبها وفق نموذج محدد. وعند رفض الموظف العمومي يصبح عرضة لعقوبات تأديبية محتملة.
ووفق منطوق قانون الحق في الحصول على المعلومات، فإنه يتواجد داخل الإدارات العمومية أشخاص مكلفون بالرد على طلبات الحصول على المعلومات، كما أن صاحب الطلب يتحمل نفقة التكاليف عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وإرسالها إليه.
القانون الذي دخل حيز التطبيق يمنع تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها من لدن المؤسسة العمومية، ويتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الآخرين".
ويعلق الباحث والناشط الحقوقي، عبد الإله الخضري، على الموضوع بالقول، إنّ عملية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات رغم أهميته، سيشوبها العديد من النقائص والاختلالات"، موضحا أن العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية غير مستوعبة للمستجدات التي جاء بها هذا القانون بخصوص تسليم معلومات تخصها إلى المواطنين".
وأكد الخضري، ضمن تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أن "الكثير من هذه الإدارات والمؤسسات غير مهيأة وغير مستعدة لتنفيذ هذا القانون"، متابعا بأن "هناك العديد من المؤسسات ستحاول أن تجعل المعلومات الخاصة بها ضمن المعطيات غير القابلة للتسريب، مما سيترتب عنه الكثير من الشكايات".
واسترسل المتحدث بأن "هذه مرحلة ضرورية أولا من أجل استجلاء مدى استعداد الحكومة لممارسة الشفافية والمسؤولية وتقبل المحاسبة، ومن ناحية أخرى من أجل تقييم القانون، والوقوف على مكامن الخلل، والعمل على إدخال تعديلات جديدة، حتى ينسجم القانون مع روح الفصل 27 من الدستور، ومقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19).