شهدت الحديدة مواجهات عنيفة قبل المشاورات (فرانس برس)
شهد اليوم الخامس من المشاورات اليمنية في السويد أمس الإثنين، تحوّلاً محورياً عبر طرح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مبادرة بشأن مدينة الحديدة، بوصفها الملف الذي من شأنه أن يحسم نجاح المشاورات القائمة من عدمه، فيما جاءت المبادرة خليطاً من مختلف الأفكار والمقترحات المطروحة بشأن الحديدة، منذ ما يقارب العامين.
طرح هذه المبادرة الأممية، حرك المياه الراكدة وأثار نقاشات محورية مرتبطة بلقاءات استوكهولم، ومن المتوقع أن تحدد المبادرة أو الاتفاق حول الحديدة من عدمه، مصير المشاورات في الأيام القليلة المقبلة، فيما يُنتظر أن يُقدّم طرفا المشاورات، الحكومة والحوثيون، تنازلات تزيل التحفّظات التي بدأت تبرز ملامحها أمس حول مبادرة غريفيث، باعتبار أن هناك بنوداً أخرى تبدد مخاوف الطرفين. إلا أن الحوثيين في كل الأحوال، ووفقاً لبنود الاتفاق، سيخسرون ميناء الحديدة، ولو كان ذلك مقابل ضمانات وترتيبات أممية مُرضية، لا تمنح أفضلية بالسيطرة الكاملة على المدينة والتحكّم في منافذها الاستراتيجية للحكومة الشرعية. واللافت كذلك أن المبادرة الأممية حول الحديدة، ترافقت أيضاً مع مسودة اتفاق حول تعز، وهو الملف الذي كان قد أثاره الوفد الحكومي منذ أول أيام المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي، مطالباً برفع الحصار عن المدينة.
وتضمّنت مبادرة غريفيث حول الحديدة، العديد من العناصر الواردة في مبادرة قدّمتها الحكومة اليمنية قبل أشهر، وتشمل تسليم الميناء والمدينة لموظفي السلطة المحلية والأجهزة الأمنية الأساسيين والمعيّنين قبل اجتياح الحوثيين لصنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وفي هذا الصدد، جاء البند الخامس في المبادرة ينص على أن "تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر/أيلول عام 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء".
وفي السياق نفسه، والذي يجد إيجابية من الجانب الحكومي، نصّت المبادرة في البند الـ11 على أن "تكون إدارات موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثلة في الأشخاص المعينين قبل سبتمبر عام 2014 وينطبق ذلك أيضاً على إدارة الجمارك"، ويضاف إليها أن "تقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية". أما إدارة مدينة الحديدة، فتقع على "عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة".
في المقابل، فإن المبادرة في سياق الحديث عن مسؤولي وقيادات السلطة المحلية قبل سيطرة الحوثيين، لم تحدد بشكل واضح، ما إذا كان ذلك يشمل أيضاً الموظفين وأفراد الأمن العاملين قبل سيطرة الحوثيين أم أن المقترح ينطبق فقط على القيادات. كما أن الترتيبات العسكرية، لا تزال هي الامتحان الأبرز أمام أي اتفاق، إذ إن المبادرة تساوي بين جميع القوات العسكرية والمليشيات المتواجدة في المدينة، وتطالبها بالانسحاب وفق آلية يحددها الملحق التنفيذي، للاتفاق/المبادرة، وبإشراف خبراء من الأمم المتحدة. ويرى الجانب الحكومي أن المساواة بالمطالبة بالانسحاب من القوات الحكومية والحوثيين، تنتقص من السيادة وتخالف مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب وتسليم مختلف المرافق لـ"الحكومة الشرعية".
وتضمّنت الترتيبات الأمنية والعسكرية في السياق، وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية، وتلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وهي البند الأول من المبادرة، المتوقع أن يجد تحفّظات من الجانب الحكومي والتحالف (السعودية والإمارات)، إذ بإمكان ذلك أن يتحوّل إلى ثغرة بالاتهامات المتبادلة بالخروقات. كما تنحصر الترتيبات الأمنية التي تقترحها الأمم المتحدة بمدينة الحديدة (مركز المحافظة)، وإذا ما وافق عليها الطرفان، يبقى المجال مفتوحاً لتجدد المواجهات العسكرية في المدن الثانوية للحديدة في أي ملاحظة، وذلك قبل الدخول في المرحلة الثانية التي ستشمل مختلف مديريات الحديدة.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق الأمني أيضاً، تحدد المبادرة الأممية، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على الترتيبات، التي يكون نطاقها في المرحلة الأولى مقتصراً على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما يحددها الملحق المرفق، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة. وتلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة، ويكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. هذه البنود قابلة لأكثر من تفسير وشيطان في التفاصيل، إذ إن مصطلح "قوات الأمن المحلية"، لم يحدد على وجه الدقة، ما إذا كانت هذه القوات هي القوات الأمنية التي تتولى الأمن في المدينة قبل 2014، أو تتبع وزارة الداخلية في عدن، أم أنها تبقى حالة مشروطة بالتوافق والإشراف الأممي، بحيث تجعل الحديدة وضعاً لامركزياً استثنائياً بين مناطق اليمن.
كذلك فإن مبادرة غريفيث تعطي للأمم المتحدة نصيب الأسد في إدارة الحديدة ميناءً ومرافق حيوية، إذ تنص على أن تقوم المنظمة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقاً للتفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن، على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها، بالإضافة إلى القيام بدور قيادي في الإشراف والتشغيل للموانئ المرتبطة بالحديدة، والإشراف على مختلف الضمانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية على نحو خاص.
إلى جانب ذلك، تضمّن الاتفاق النص على "تحويل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءاً من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة"، وهو البند الذي تتحفّظ عليه الحكومة على الأقل، إذ إنه لا يحدد بصورة واضحة تبعية فرع البنك في الحديدة بين صنعاء وعدن، كما أن إيرادات الموانئ هي إيرادات مركزية. وتبقى المقترحات في هذا الشأن، بحالة من الضبابية، ما لم يتم الاتفاق حول وضع البنك المركزي اليمني، بصورة عامة، مع كون الملف الاقتصادي أحد أبرز عناوين ملفات مشاورات السويد.
وفي أول تعليق على المقترح الأممي، قال وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي، خالد اليماني، لـ"رويترز"، إن مدينة الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة، مضيفاً أن الحكومة مستعدة لقبول دور للأمم المتحدة في الإشراف على الميناء. وقال اليماني إن الحكومة مستعدة للقبول ببقاء عائدات ميناء الحديدة في فرع البنك المركزي بالمدينة.
وفي السياق، رفضت مصادر قريبة من الوفد الحكومي المفاوض المشارك في المشاورات لـ"العربي الجديد"، وصف الورقة التي قدّمها المبعوث الأممي بأنها مبادرة لـ"الحل في الحديدة"، واعتبرت ما تم تقديمه، ورقة مطروحة للنقاش، نظر إليها الوفد الحكومي من زاوية إيجابية، مع التحفّظ على الأجزاء التي قال إنها تنتقص من السيادة اليمنية، وعلى ضوئها سيقدّم العديد من الملاحظات التي تجعلها قابلة للموافقة، برأيه، لتؤدي إلى تبعية مختلف دوائر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى المؤسسات الحكومية الرسمية، وفقاً للدستور والقانون.
في المقابل، أشار عضو وفد الحوثيين سليم مغلس، إلى أن "النقاشات في هذا الملف (الحديدة) لا تزال كبيرة"، مكرّراً موقف الحوثيين القائل بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.
وبالتوازي مع مبادرة الحديدة، قدّم غريفيث مسودة اتفاق لوقف النار وفتح المعابر والمطار في محافظة تعز، وتنص على الاتفاق على إعلان وقف إطلاق نار غير مشروط على أن يشمل كافة أرجاء محافظة تعز، وكافة الأعمال التي تعيق العمل الإنساني كأعمال القصف الجوي والمدفعي والقنص والألغام. ويتم تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة من الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاق وفض النزاعات مع الاستفادة من اللجان الموجودة سابقاً. ويدعو الاتفاق إلى إعادة فتح الطرق والمعابر والممرات المؤدية من وإلى المحافظة وفتح المطار.
اقــرأ أيضاً
طرح هذه المبادرة الأممية، حرك المياه الراكدة وأثار نقاشات محورية مرتبطة بلقاءات استوكهولم، ومن المتوقع أن تحدد المبادرة أو الاتفاق حول الحديدة من عدمه، مصير المشاورات في الأيام القليلة المقبلة، فيما يُنتظر أن يُقدّم طرفا المشاورات، الحكومة والحوثيون، تنازلات تزيل التحفّظات التي بدأت تبرز ملامحها أمس حول مبادرة غريفيث، باعتبار أن هناك بنوداً أخرى تبدد مخاوف الطرفين. إلا أن الحوثيين في كل الأحوال، ووفقاً لبنود الاتفاق، سيخسرون ميناء الحديدة، ولو كان ذلك مقابل ضمانات وترتيبات أممية مُرضية، لا تمنح أفضلية بالسيطرة الكاملة على المدينة والتحكّم في منافذها الاستراتيجية للحكومة الشرعية. واللافت كذلك أن المبادرة الأممية حول الحديدة، ترافقت أيضاً مع مسودة اتفاق حول تعز، وهو الملف الذي كان قد أثاره الوفد الحكومي منذ أول أيام المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي، مطالباً برفع الحصار عن المدينة.
وفي السياق نفسه، والذي يجد إيجابية من الجانب الحكومي، نصّت المبادرة في البند الـ11 على أن "تكون إدارات موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثلة في الأشخاص المعينين قبل سبتمبر عام 2014 وينطبق ذلك أيضاً على إدارة الجمارك"، ويضاف إليها أن "تقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية". أما إدارة مدينة الحديدة، فتقع على "عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة".
في المقابل، فإن المبادرة في سياق الحديث عن مسؤولي وقيادات السلطة المحلية قبل سيطرة الحوثيين، لم تحدد بشكل واضح، ما إذا كان ذلك يشمل أيضاً الموظفين وأفراد الأمن العاملين قبل سيطرة الحوثيين أم أن المقترح ينطبق فقط على القيادات. كما أن الترتيبات العسكرية، لا تزال هي الامتحان الأبرز أمام أي اتفاق، إذ إن المبادرة تساوي بين جميع القوات العسكرية والمليشيات المتواجدة في المدينة، وتطالبها بالانسحاب وفق آلية يحددها الملحق التنفيذي، للاتفاق/المبادرة، وبإشراف خبراء من الأمم المتحدة. ويرى الجانب الحكومي أن المساواة بالمطالبة بالانسحاب من القوات الحكومية والحوثيين، تنتقص من السيادة وتخالف مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب وتسليم مختلف المرافق لـ"الحكومة الشرعية".
وتضمّنت الترتيبات الأمنية والعسكرية في السياق، وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة والضربات الجوية، وتلتزم الأطراف بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وهي البند الأول من المبادرة، المتوقع أن يجد تحفّظات من الجانب الحكومي والتحالف (السعودية والإمارات)، إذ بإمكان ذلك أن يتحوّل إلى ثغرة بالاتهامات المتبادلة بالخروقات. كما تنحصر الترتيبات الأمنية التي تقترحها الأمم المتحدة بمدينة الحديدة (مركز المحافظة)، وإذا ما وافق عليها الطرفان، يبقى المجال مفتوحاً لتجدد المواجهات العسكرية في المدن الثانوية للحديدة في أي ملاحظة، وذلك قبل الدخول في المرحلة الثانية التي ستشمل مختلف مديريات الحديدة.
وفي السياق الأمني أيضاً، تحدد المبادرة الأممية، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على الترتيبات، التي يكون نطاقها في المرحلة الأولى مقتصراً على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما يحددها الملحق المرفق، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة. وتلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة، ويكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. هذه البنود قابلة لأكثر من تفسير وشيطان في التفاصيل، إذ إن مصطلح "قوات الأمن المحلية"، لم يحدد على وجه الدقة، ما إذا كانت هذه القوات هي القوات الأمنية التي تتولى الأمن في المدينة قبل 2014، أو تتبع وزارة الداخلية في عدن، أم أنها تبقى حالة مشروطة بالتوافق والإشراف الأممي، بحيث تجعل الحديدة وضعاً لامركزياً استثنائياً بين مناطق اليمن.
كذلك فإن مبادرة غريفيث تعطي للأمم المتحدة نصيب الأسد في إدارة الحديدة ميناءً ومرافق حيوية، إذ تنص على أن تقوم المنظمة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقاً للتفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن، على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها، بالإضافة إلى القيام بدور قيادي في الإشراف والتشغيل للموانئ المرتبطة بالحديدة، والإشراف على مختلف الضمانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعسكرية على نحو خاص.
إلى جانب ذلك، تضمّن الاتفاق النص على "تحويل جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءاً من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة"، وهو البند الذي تتحفّظ عليه الحكومة على الأقل، إذ إنه لا يحدد بصورة واضحة تبعية فرع البنك في الحديدة بين صنعاء وعدن، كما أن إيرادات الموانئ هي إيرادات مركزية. وتبقى المقترحات في هذا الشأن، بحالة من الضبابية، ما لم يتم الاتفاق حول وضع البنك المركزي اليمني، بصورة عامة، مع كون الملف الاقتصادي أحد أبرز عناوين ملفات مشاورات السويد.
وفي السياق، رفضت مصادر قريبة من الوفد الحكومي المفاوض المشارك في المشاورات لـ"العربي الجديد"، وصف الورقة التي قدّمها المبعوث الأممي بأنها مبادرة لـ"الحل في الحديدة"، واعتبرت ما تم تقديمه، ورقة مطروحة للنقاش، نظر إليها الوفد الحكومي من زاوية إيجابية، مع التحفّظ على الأجزاء التي قال إنها تنتقص من السيادة اليمنية، وعلى ضوئها سيقدّم العديد من الملاحظات التي تجعلها قابلة للموافقة، برأيه، لتؤدي إلى تبعية مختلف دوائر السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إلى المؤسسات الحكومية الرسمية، وفقاً للدستور والقانون.
في المقابل، أشار عضو وفد الحوثيين سليم مغلس، إلى أن "النقاشات في هذا الملف (الحديدة) لا تزال كبيرة"، مكرّراً موقف الحوثيين القائل بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.
وبالتوازي مع مبادرة الحديدة، قدّم غريفيث مسودة اتفاق لوقف النار وفتح المعابر والمطار في محافظة تعز، وتنص على الاتفاق على إعلان وقف إطلاق نار غير مشروط على أن يشمل كافة أرجاء محافظة تعز، وكافة الأعمال التي تعيق العمل الإنساني كأعمال القصف الجوي والمدفعي والقنص والألغام. ويتم تشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة من الأمم المتحدة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاق وفض النزاعات مع الاستفادة من اللجان الموجودة سابقاً. ويدعو الاتفاق إلى إعادة فتح الطرق والمعابر والممرات المؤدية من وإلى المحافظة وفتح المطار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
