الحكومة ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي (Getty)
تتواصل معركة القضاء في الولايات المتحدة، بشأن المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لحظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة إلى أميركا، بعدما تم استثناء العراق.
وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنها استأنفت قرار القاضي الفدرالي في ولاية ميريلاند تيودور شوانغ بتعليق جزئي لتنفيذ مرسوم الهجرة الجديد، وقدم الاستئناف أمام محكمة غرينبلت الفدرالية في ميريلاند.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحافية إن الحكومة سوف "تدافع بقوة عن هذا الأمر التنفيذي، وسوف تطعن على الأحكام المعيبة".
وأوضح أن "الخطة هي الطعن أمام الدائرة الرابعة أولا، ثم السعي لإيضاحات للحكم الصادر في هاواي قبل الطعن عليه في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو".
وكان القاضي شوانغ علق صباح الخميس جزئياً تنفيذ المرسوم الذي يمنع مواطني الدول الست المذكورة من الحصول على تأشيرات، معتبراً أن المرسوم الجديد "هو تجسيد لحظر دخول المسلمين الذي كان يتم التخطيط له منذ زمن طويل".
وكان قاض فدرالي آخر في هاواي علق أيضا الأربعاء تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب في السادس من مارس/آذار الجاري على أن يبدأ تطبيقه الخميس.
واعتبر القاضي ديريك واتسون في قراره أن "المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة".
وقال القاضيان إنهما استندا في رأيهما إلى تصريحات سابقة لترامب ومستشاريه.
وكان ترامب اقترح خلال حملته الانتخابية إغلاق الحدود الأميركية أمام جميع المسلمين.
وأعطت هاتان المحكمتان الحق للولايات الأميركية التي يسيطر عليها الديمقراطيون وللناشطين الذين يؤكدون أن هذا المرسوم إنما يستهدف المسلمين.
وكما فعل بعد تعليق العمل بمرسومه الأول في الثالث من فبراير/شباط الماضي، والذي حظر بموجبه دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول، عاد وأكد ترامب أنه سيمضي في معركته القضائية لتمرير المرسوم الثاني حتى لو اضطر إلى اللجوء للمحكمة الأميركية العليا.
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر في السادس من مارس/آذار الحالي قراراً جديداً يحظر مؤقتا دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة هي إيران وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، وتم استثناء العراق بموجبه.
(رويترز، فرانس برس)