إدارة ترامب تزيد القيود على المهاجرين المعتمدين على المعونات

ذكرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، أنها ستقترح جعل عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة أصعب بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد، ويحصلون على إعانات عامة مثل المساعدات الغذائية أو المساكن العامة أو الرعاية الطبية.

وسيتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص قد حصل على سلسلة من الإعانات الممولة من أموال دافعي الضرائب، والتي تحدد بمقتضى القانون ما إذا كان من المرجح أن يصبح المهاجر عبئا على المجتمع.

ويلزم قانون الهجرة الأميركي منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح "عبئا عاما" في حالة حصوله على إقامة دائمة. ولكن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاماً تحصر وصف "العبء العام" بالشخص الذي "يعتمد على الحكومة بشكل أساسي في معيشته" سواء من خلال المساعدات النقدية المباشرة، أو الرعاية طويلة الأجل التي تمولها الحكومة.

ويمثل اقتراح إدارة ترامب تخليا كبيرا عن التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999، والتي تحظر على السلطات أن تأخذ في اعتبارها مثل هذه المزايا غير النقدية حين تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة للولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة، ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية.

وقالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية "بموجب القانون الاتحادي المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم ماليا".

هذا البند المقترح سيطبق قانونا أجازه الكونغرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم، وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئا على دافعي الضرائب الأميركيين.

(رويترز)