إدارة ترامب تحرم مهاجرين من الإقامة الدائمة والجنسية: "أعباء على المجتمع"

13 اغسطس 2019
لن يستفيد المهاجرون من أي معونات اجتماعية (ديفيد ماكنيو/Getty)
+ الخط -


أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، قواعد جديدة تحرم المهاجرين الذين يتلقّون معونات حكومية؛ كالمساعدات الغذائية والرعاية الصحية والسكن، وسواها من الخدمات الاجتماعية، من حقّ الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.

وبحسب القواعد الجديدة، فإنّ المهاجرين الذين تعتبر الإدارة أنّهم قد يصبحون "أعباء على المجتمع" لن يحقّ لهم دخول الولايات المتحدة إذا كانوا خارجها، أما إذا كانوا موجودين أساساً على الأراضي الأميركية، فسيحرمون من الحقّ في الحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، في حين أنّ من حصل من هؤلاء أصلاً على هذه البطاقة الخضراء، سيخسر حقّه في الحصول على الجنسية الأميركية.

وتستهدف القواعد الجديدة المسمّاة "أعباء على المجتمع" المهاجرين المُعدمين الذين يحقّ لهم، بمجرّد أن يصلوا إلى الولايات المتحدة، الاستفادة لفترة محدّدة من الزمن من معونات اجتماعية مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحيّة والسكن.

وقال كين كوتشينيللي القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة الأميركية إنّه "مع تنظيم الأعباء على المجتمع فإنّ حكومة الرئيس ترامب تدافع مرة أخرى عن مُثُل الاستقلال الذاتي والمسؤولية الفردية، وتضمن أنّ المهاجرين قادرون على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم والنجاح هنا في أميركا".


وذكر البيت الأبيض، في بيان، أنّ هذه القواعد الجديدة "ستحمي دافعي الضرائب الأميركيين، وستحافظ على نظامنا للمعونات العامة للأميركيين الضعفاء وستفرض احترام القانون".

وذكّرت الرئاسة الأميركية، في بيانها، بأنّ قانون الهجرة الأميركي ينصّ على أنّ أولئك الذين يأتون للعيش في الولايات المتحدة لا يمكن أن يصبحوا عبئاً على المجتمع.


وأضافت أنّه "لسنوات، تمّ إلى حدّ كبير تجاهل هذا الشرط الواضح، ممّا شكّل عبئاً كبيراً على دافعي الضرائب الأميركيين. اليوم سيتمّ أخيراً تطبيق القانون المتعلّق بالأعباء على المجتمع".


وتهدّد القواعد الجديدة بالقضاء على آمال الملايين من المهاجرين ذوي الأصول اللاتينية خصوصاً الذين تعمل غالبيتهم بأجور متدنية ويعتمدون جزئياً على هذه المعونات العامة.

كما تغلق هذه القواعد الباب أمام المهاجرين الفقراء وذوي المهارات المنخفضة الذين يطمحون للسفر إلى الولايات المتحدة، والحصول على موطئ قدم قانوني لهم في هذا البلد.

(فرانس برس)