إدانات فلسطينية لقرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس المحتلة

وفي السياق، دانت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية، قرار غواتيمالا، داعية الأمتين العربية والإسلامية إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية".

وجددت الحكومة الفلسطينية تأييدها لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على "رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي "هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين".

ورفضت الحكومة الفلسطينية "أي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً"، معتبرة أن "مبادرة عباس تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد للصراع الذي طال أمده، وبما يوفر العيش بأمن وسلام لجميع شعوب المنطقة".

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها، قرار رئيس غواتيمالا، والذي يأتي ترجمةً لما أعلن عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذا القرار مخالف تماماً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ويُعتبر عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة".

ورأت الوزارة أن "موراليس وما يمثله من فكر ديني عقائدي متطرف استظل بإعلان ترامب المشؤوم بخصوص القدس وقرار نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة"، مهيبة بـ"الشعب الغواتيمالي الصديق وفعالياته المختلفة من الأحرار والشرفاء مواصلة التحرك والضغط من أجل دفع الحكومة في بلادهم للتراجع عن هذا القرار الجائر، الذي يهدد علاقات الصداقة بين الشعبين الغواتيمالي والفلسطيني، ويسيء لصورة غواتيمالا ولعلاقاتها ومصالحها مع العالمين العربي والإسلامي والأحرار في العالم أجمع".

وقالت خارجية فلسطين إنها "تتابع باهتمام كبير هذه القضية الخطيرة على مستويات متعددة، وأنها ستعمل، ومن خلال الجالية الفلسطينية الممتدة في غواتيمالا، وبواسطة محامين وخبراء قانونيين، بمتابعة هذه القضية على مستوى المحاكم المحلية، بما فيها المحكمة الدستورية هناك، بالرغم أنها ردت الدعوى الأولى، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لفرض مقاطعة تجارية معها، لحشد أوسع ضغط ممكن لثني الرئيس الغواتيمالي عن تنفيذ قراره".

وطالبت الوزارة الفلسطينية الدول كافة بـ"تأكيد موقفها الرافض لكل من الإعلان الأميركي والقرار الغواتيمالي بصفتهما خروجاً فاضحاً على الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة المتعلقة بوضع القدس كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".

من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار رئيس غواتيمالا بـ"الخطير والمستفز".

وقالت عشراوي، في بيان لها اليوم: "لا نستغرب هذا القرار، فموراليس يهرب من تهم الفساد هو وعائلته على شاكلة (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو، ويتخذ خطوات متطرفة تجمعه مع ترامب و(نائب الرئيس الأميري مايك) بنس في تحدي القانون الأممي وإرادة المجتمع الدولي من ناحية، وفي تبني الخطاب المسيحي الأصولي الحرفي أساسا لاتخاذ قرارات تتناقض مع الشرعية الدولية والمعايير الأخلاقية".

وأشارت إلى أن "خطوة موراليس لا تمثل بالضرورة شعب غواتيمالا"، موضحة أن "هذا القرار يعد استفزازا سافرا للمشاعر وللمنظومة القانونية والقيمية وتحويلا للصراع إلى صراع ديني، ونحن نطالب المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية والإسلامية، بالتدخل للجم دولة الاحتلال وشركائها ومحاسبتهم ومساءلتهم على انتهاكهم وتحديهم للمنظومة الدولية".

 وفي سياقٍ آخر، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيانها أن "الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم العالي لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها".

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن "تجميد هذا القرار غير كافٍ"، داعية إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرة إسرائيل على المقدسات والأوقاف الفلسطينية تطبيقاً للقرارات والقوانين الدولية، والحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

وأكدت أن "القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، وأن قرار الإدارة الأميركية وكل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.

كما شددت الحكومة على أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة، وهو ما يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الاحتلال، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، ما يتطلب حراكاً سياسياً فاعلاً وضاغطاً من الدول كافة".