إدانة حقوقية لاغتيال بركات وتحذير من العصف بالحريات

أدانت أربع عشرة منظمة حقوقية مصرية، عملية الاغتيال التي أودت بحياة النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، صباح الاثنين 29 يونيو/حزيران 2015.

وشددت المنظمات في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، على أن "هذه الجريمة –التي لا يمكن تبريرها تحت أي دعوى، تأتي كحلقة جديدة في سلسلة استهداف معلن ومُنظَّم للقضاة ورجال القانون على مدار الشهور الماضية، ما يستوجب من الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتها بالقانون".

ودعت المنظمات إلى فتح تحقيق جاد، علني، شفاف ومستقل، لكشف ملابسات هذه الجريمة، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية ليست في محلها، تفشل عادةً في الوصول للجناة الحقيقيين وتعجز عن تحقيق العدالة. إذ إن التحقيق الملتزم بنص وروح القانون سيكون هو التكريم الحقيقي لأرواح رجال القانون التي أُهدرت خلال العام الحالي.

وشددت المنظمات على أن مزيداً من العصف بالحقوق والحريات المدنية والسياسية على يد المؤسسات اﻷمنية لن يكون حلاً ناجعاً لمواجهة مثل هذه التهديدات، "فأحكام السجن بحق الآلاف على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، وتفشي حالات التعذيب في السجون، والتوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام، فضلاً عن التضييق على حزمة من الحقوق الأساسية كالحق في التنظيم وحرية التعبير، لم تُحل جميعها دون تصاعد وتيرة تلك التهديدات، بل أهدرت الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وعميق حول أبعاد تلك التهديدات الجسيمة، وأنجع السبل لمواجهتها" بحسب البيان.

وأضاف البيان "أن جريمة الأمس تمثل نقطة تحول بكل معنى الكلمة، والعاقل هو من يتعلم من دروس التاريخ القريب جداً، فلا يمكن أن نتصور أن تكمن الاستجابة الرسمية لهذا الوضع في العودة للخيارات نفسها التي انتهت بنا إلى هذا المأزق. فالأصوات التي تتعالى اليوم مطالبةً باتخاذ المزيد من التدابير القمعية، كتبني مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد أو العصف بما تبقى من ضمانات المحاكمة العادلة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بما يوسع من نطاق الاشتباه إلى حدود غير مسبوقة، هي في الواقع أصوات تصادر إمكانية التوصل للجناة الحقيقيين في هذه الحادثة البشعة وغيرها من الحوادث، بل وتصادر أيضاً–وهو الأهم–إمكانية التوصل لمعالجة أكثر كفاءة لهذه التهديدات في المستقبل، والتي يبدو أنها لن تتوقف قريباً".

وخلص البيان إلى أنه "لا سبيل لكسر تلك الدائرة المفرغة بين التطرف والعنف والتي تدفع بالبلاد إلى الهاوية سوى باللجوء إلى الحلول السياسية عن طريق الحوار المفتوح، الذي يضم كافة التيارات الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية، وكذا منظمات المجتمع المدني، من أجل بحث كيفية إدارة المجال العام ومناقشة جذور التطرف والعنف بما في ذلك الخطاب الديني للدولة ومناهج التعليم والعدالة الاجتماعية والاقتصادية".

المنظمات الموقعة على البيان هي: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

اقرأ أيضاً "أمنستي" لـ السيسي: لا تستعمل ذريعة الإرهاب لممارسة القمع