إدانة مشرف بالخيانة العظمى

أصدرت محكمة خاصة في باكستان، صباح اليوم الاثنين، حكماً بإدانة الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف بـ"الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية في هذا البلد.

ويواجه، مشرف، عقوبة الإعدام إذا أُدين في الاتهامات في شأن وقف العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ في عام 2007، عندما حاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد.

برويز مشرف، هو قائد الجيش السابق، تولى السلطة بعد انقلاب عسكري على رئيس الحكومة الحالي، نواز شريف، في عام 1999. أعاد بانقلابه هذا الحكم العسكري الى البلاد، بعد أكثر من عشر سنوات على رحيل الجنرال ضياء الحق في عام 1988، وبما أن حكومة، شريف، كانت مدنية. وأثار حكم، مشرف، جدلاً واسعاً، لجمعه بين البزّة العسكرية والرئاسية على مدى ثماني سنوات من حكمه.

استقال في عام 2008، بعدما عصفت في البلاد أحداث ساخنة، أبرزها اغتيال رئيسة الحكومة السابقة، بنازير بوتو، في أواخر 2007، في مهرجان انتخابي لها. خرج من البلاد فترة قبل أن يعود قبيل الانتخابات الأخيرة، غير أن المحاكمات كانت له بالمرصاد.

وأدين، مشرف، (70 عاماً) رسمياً بالخيانة، لفرضه حالة الطوارئ، وتعليق العمل بالدستور عام 2007، في جلسة محكمة خاصة، تضم ثلاثة قضاة، وعقدت جلستها في العاصمة اسلام آباد.

ورفض الرئيس الباكستاني الأسبق، الاتهامات الموجهة إليه، في أحدث فصل في مأساة مستمرة منذ فترة طويلة بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد.

ورفض القاضي، فيصل عرب، الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيداً من الوقت. ووقف، مشرف، ثابتاً ورد بأنه "غير مذنب" في كل اتهام. وقال "أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية؟ لقد أعطيت هذه البلاد ولم آخذ شيئاً؟ أفضل الموت على الاستسلام".

وفي وقت لاحق طلب محاميه من المحكمة الأذن، كي يزور، مشرف، أمه المريضة في دبي. ومشرف، حالياً في الاقامة الجبرية. وبدأت محاكمة، مشرف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أنها أجلت مراراً؛ لأنه رفض أولاً المثول أمام المحكمة، ثم عثر على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر، وهو في طريقه إلى المحكمة. وشكك محامو، مشرف، في المحكمة وقالوا: إنها متحيزة لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية، التي دفعت، مشرف، إلى الاستقالة عام 2008 .