10 نوفمبر 2024
إدلب.. ماذا بقي للجنة الدستورية؟
أوقف النظام في سورية فجأة ما كان قد أعلنه سابقاً عن تهدئة حملته العسكرية على إدلب، بعد أن انصرف المجتمعون في أستانة بيومين، وعاد إلى تطبيق خطة عسكرية وحيدة لا يعرف سواها، بالانقضاض على الخواصر في أطراف مناطق المعارضة، كي يفصلها عن محيطها، فيرمي عليها حممه بالقصف الجوي، ثم يتقدّم إليها فارضاً سيطرته، قبل أن يسمح لوسائل إعلامه بالتصوير ونقل التقارير. تتخلل هذا السيناريو فترات شد وجذب بين الهجوم والهجوم المضاد، قبل أن تُستنزف قوات المعارضة بالكامل، وتنسحب إلى مناطق أخرى. السيناريو المذكور يطبق حالياً على محور خان شيخون، بغرض عزل مثلثٍ رأسُه في جنوب إدلب عند اللطامنة وقاعدته من الأعلى في خان شيخون والتمانعة أو ما يجاورهما. وحسب قدرات قوات المعارضة المنتشرة في المنطقة على المقاومة والصمود، سيحصل النظام على ما يعادل 12 كيلومترا من الطريق الدولي الممتد من دمشق إلى حلب والمسمّى 5M، وسيتبقى في يد المعارضة، فيما إذا نجحت حملة خان شيخون، 95 كيلومترا على أوتوستراد 5M، وهي المنطقة بين خان شيخون وتخوم مدينة حلب الشرقية قرب حي الحمدانية. السيناريو العسكري إياه سيتكرر لاقتطاع المزيد، ولكن الوصول إلى هذه النقطة اقتضى أكثر من أربعة أشهر منذ بداية أبريل/ نيسان الماضي، عقد خلالها اجتماعان في أستانة، وستكون نتيجة هذه الحملة مطروحة بقوة وفاعلية أمام القمة التي ستجمع الرؤساء الروسي بوتين والإيراني روحاني والتركي أردوغان في النصف الأول من شهر سبتمبر/ أيلول.
عنوان هذه القمة هو "اللجنة الدستورية". وهذا يفترض أن تكون هذه القمة أحد الفصول الأخيرة للحرب، خصوصاً بعد صدور إشارات بهجة من كل الأطراف بالاتفاق على معظم الأسماء، مع الاختلاف على ستة فقط. اللجنة مقسومة على ثلاثة، للنظام وللمعارضة وللمجتمع الدولي. تملك المعارضة ثلث الأمر فقط، وهي أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية، أما على الأرض فلديها 94 كيلومتراً من الطريق الدولي دمشق حلب، بالإضافة إلى 75 كيلومتراً من الطريق الدولي الآخر اللاذقية حلب، وهذا يلتقي بذاك في مفترق جغرافي مهم، هو سراقب.
الجبهات على طريق اللاذقية حلب هادئة، ولكن هذا لا يعني أنها لن تتحرّك فجأة في محاولات جديدة للنظام للاقتراب أكثر، أو قد تحرّكها المعارضة للتخفيف عن المحور الآخر. نتائج الحملة على هذا الطريق تحدّد الخطوات اللاحقة، وعين النظام على خان شيخون والمعارك حولها مستمرة. ومؤكّد أن إدلب المدينة ستبقى في يد المعارضة في الفترة المقبلة. ولن يعقد مؤتمر القمة وليس بيد المعارضة أي نقطة قوة تفاوض عليها. ويتعلق الأمر أيضاً بقوة الفصائل في المنطقة، ولن يكون التسليم رخيصاً، والفصائل ذات تنظيم جيد ورغبة قوية بالمقاومة. شهر وينعقد المؤتمر، وقد يحاول النظام، عن طريق روسيا، تأجيله لكسب مزيد من المناطق، وتقليل المساحة المتاحة للمعارضة، وهو بذلك يتيح لممثليه الروس والإيرانيين مزيداً من الهوامش، فحلمه بالعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل مارس/ آذار 2011 قوي، ويعتقد أنه اقترب من ذلك كثيراً، وفي رأيه أن الاستحواذ على ما تبقى من الطرق الرئيسية يقرّبه أكثر، متناسياً العامل الديموغرافي، وفي إدلب ثلاثة ملايين سوري مصيرهم مهدّد جرّاء المعارك العسكرية. هؤلاء لا يهمهم وضعية طرق الاقتصاد الرئيسية القادمة من اللاذقية، أو الذاهبة إلى دمشق. ليس فقط هؤلاء، فما ينطبق عليهم ينطبق على ملايين أخرى في الداخل، أو الموزعين في الشتات لديهم تصور دستوري محدّد يختلف كلياً عن عقلية ما قبل انطلاق الثورة، وهذا ما لا يعرف النظام التعامل معه.
عنوان هذه القمة هو "اللجنة الدستورية". وهذا يفترض أن تكون هذه القمة أحد الفصول الأخيرة للحرب، خصوصاً بعد صدور إشارات بهجة من كل الأطراف بالاتفاق على معظم الأسماء، مع الاختلاف على ستة فقط. اللجنة مقسومة على ثلاثة، للنظام وللمعارضة وللمجتمع الدولي. تملك المعارضة ثلث الأمر فقط، وهي أسماء ممثليها في اللجنة الدستورية، أما على الأرض فلديها 94 كيلومتراً من الطريق الدولي دمشق حلب، بالإضافة إلى 75 كيلومتراً من الطريق الدولي الآخر اللاذقية حلب، وهذا يلتقي بذاك في مفترق جغرافي مهم، هو سراقب.
الجبهات على طريق اللاذقية حلب هادئة، ولكن هذا لا يعني أنها لن تتحرّك فجأة في محاولات جديدة للنظام للاقتراب أكثر، أو قد تحرّكها المعارضة للتخفيف عن المحور الآخر. نتائج الحملة على هذا الطريق تحدّد الخطوات اللاحقة، وعين النظام على خان شيخون والمعارك حولها مستمرة. ومؤكّد أن إدلب المدينة ستبقى في يد المعارضة في الفترة المقبلة. ولن يعقد مؤتمر القمة وليس بيد المعارضة أي نقطة قوة تفاوض عليها. ويتعلق الأمر أيضاً بقوة الفصائل في المنطقة، ولن يكون التسليم رخيصاً، والفصائل ذات تنظيم جيد ورغبة قوية بالمقاومة. شهر وينعقد المؤتمر، وقد يحاول النظام، عن طريق روسيا، تأجيله لكسب مزيد من المناطق، وتقليل المساحة المتاحة للمعارضة، وهو بذلك يتيح لممثليه الروس والإيرانيين مزيداً من الهوامش، فحلمه بالعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل مارس/ آذار 2011 قوي، ويعتقد أنه اقترب من ذلك كثيراً، وفي رأيه أن الاستحواذ على ما تبقى من الطرق الرئيسية يقرّبه أكثر، متناسياً العامل الديموغرافي، وفي إدلب ثلاثة ملايين سوري مصيرهم مهدّد جرّاء المعارك العسكرية. هؤلاء لا يهمهم وضعية طرق الاقتصاد الرئيسية القادمة من اللاذقية، أو الذاهبة إلى دمشق. ليس فقط هؤلاء، فما ينطبق عليهم ينطبق على ملايين أخرى في الداخل، أو الموزعين في الشتات لديهم تصور دستوري محدّد يختلف كلياً عن عقلية ما قبل انطلاق الثورة، وهذا ما لا يعرف النظام التعامل معه.