إسبانيا تزاحم المغرب في التنقيب عن النفط

تسارع إسبانيا الخطى لبدء التنقيب عن النفط والغاز في سواحل جزر الكناري التي تبعد عن السواحل الجنوبية للمغرب بنحو مائة كيلومتر قبل نهاية العام الحالي، وذلك وسط توقعات بأن تلقى هذه الخطوة، معارضة قوية من قبل حكومة الكناري المحلية والجمعيات الأهلية الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية تفاؤلها بوجود نفط على سواحلها المقابلة للجزر على إثر عمليات تنقيب بدأتها العام الماضي.
وأكدت صحف إسبانية أن إعلان شركة "ريبسول" النفطية الإسبانية، بشكل مفاجئ، عزمها على التنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة يأتي في سياق تفاؤل شركة "جينيل إينيرجي"، مالكة رخص التنقيب عن النفط في المياه المغربية المتاخمة لهذه الجزر، بوجود النفط في المنطقة، حيث ستعلن عن نتائج أعمالها العام المقبل.
وستنجز "ريبسول"، التي تأسست عام 1987، أعمال التنقيب في منطقتين، هما "لانثاروتي" و"فوِيرتِيبِينْتُورا"، وعلى طول مسافة خمسين كيلومتراً في اتجاه السواحل المغربية، أي نصف المسافة الفاصلة بين المغرب والكناري.
غير أن مساعي إسبانيا للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل هذه الجزر، ستصطدم برفض الحكومة المحلية للكناري وهيئات المجتمع المدني المحلي، بدعوى أن أعمال التنقيب ستضر كثيرا بالتوازن والتنوع البيئي للمنطقة، التي ترتكز عليه السياحة المحلية.
وتعتبر السياحة النشاط الرئيسي في الجزر، حيث استقبلت العام الماضي 3.4 مليون سائح، وسكانها يناهزون 12 مليون نسمة، بحسب إحصاءات إسبانية رسمية.
ورداً على مناهضي التنقيب عن النفط، أعلنت "ريبسول" التزامها بدفع ضمانة بقيمة عشرين مليون يورو، تحسباً لأي أضرار بيئية قد تنجم عن أنشطتها. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قالت الإعلامية المغربية المتخصصة في الشؤون الإسبانية، فاطمة الزهراء بوعزيز، إن إسبانيا أبدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما بالتنقيب عن النفط في هذه المنطقة، مؤكدة أن قرار الحكومة المركزية ملزم لنظيرتها المحلية، غير أنه سيواجه معارضة قوية داخلياً.
ويبدو أن المغرب استبق توجه الحكومة الإسبانية بالترخيص للعملاق النفطي المحلي "ريبسول" بالتنقيب عن النفط بسواحل جزر الكناري، بالعمل على ترسيم الحدود البحرية مع هذه الجزر مباشرة بعد تعبير "جينيل إينيرجي" عن تفاؤلها بشأن وجول النفط في المنطقة.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية وفرنسية، فقد أسند المغرب مهمة ترسيم حدوده مع جزر الكناري لشركة فرنسية متخصصة في هذا المجال في مستهل العام الحالي.
غير أن صحيفة "إلكونفيدينثيال ديخيتال" الإسبانية ذكرت، في مايو/أيار الماضي، بأن المغرب قرر سحب هذه المهمة من الشركة الفرنسية، وشكل فرقة خاصة داخل البحرية الملكية المغربية بهدف إنجاز هذه العملية بأسرع وقت.
ولم تعلن الحكومة المغربية حتى الساعة عن أي معطيات رسمية بشأن دواعي ترسيم الحدود مع جزر الكناري، أو موقف رسمي بخصوص قرار إسبانيا بالتنقيب.
وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، المؤسسة الرسمية المكلفة بتدبير الطاقة والمعادن في المغرب باستثناء الفوسفات، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إنتاج أول برميل نفط مغربي من الصخور النفطية منطقة تِمحضيت (شمال) من قبل شركة "سان ليون إينيرجي"، لكنه استبعد إنتاج النفط، ولو بكميات لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميا، قبل سنوات على الأقل. وتنشط 34 شركة أجنبية في التنقيب عن النفط في المغرب، حيث قالت تقارير دولية إن المغرب يحتوي على مخزون ضخم من الصخور النفطية، مما دفع الحكومة، التي تستورد نحو 95% من الوقود، إلى التوسع في التنقيب.