وذكرت الشرطة الوطنية الإسبانية أن التحقيق حول نشاط وتحركات أفراد هذه الخلية، والذي أدى إلى تفكيكها، قاده مكتب المعلومات العامة التابع للشرطة الوطنية الإسبانية بتعاون وتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، والوكالة الأوروبية للشرطة (أوروبول).
وكشفت الشرطة الإسبانية، في بيان لها، أن "الزعيم المفترض لهذه الخلية هو مواطن مغربي نجح في استقطاب العديد من الشباب ببلاده الذين كانوا قد خططوا للقيام بهجمات إرهابية في المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، ولكن تم اعتقالهم خلال عدة عمليات نفذتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وأوضحت الشرطة الإسبانية أنه "وبعد تحديد مكان هذا الجهادي في إسبانيا تم رصد تحركاته، وخضع لمراقبة وتتبع الأجهزة الأمنية لأكثر من عام"، لافتة إلى أن التحقيق "كشف أن هذا الشخص كان من أتباع أبو محمد العدناني"، الذي ظل حتى وفاته رئيسا للعمليات الخارجية لتنظيم "داعش" الإرهابي وناطقه الرسمي وكبير مسؤوليه في سورية.
وأشارت إلى أن الشخص المذكور كان يعقد اجتماعات للاستقطاب والتجنيد بمقر إقامته، "بل وذهب مع أتباعه إلى بعض الحفلات التي نظمت ببعض المدن المجاورة، حيث كانوا ينتقدون بعنف شديد وظاهر بعض العادات الغربية، كما يظهرون حقداً وكراهية شديدة تجاه أولئك الذين كانوا يشاركون في هذه الحفلات".
وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن "هذه التهديدات المباشرة التي تعددت خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا التعليمات التي أعطاها تنظيم (داعش) الإرهابي لأتباعه عبر العديد من المنشورات، عجّلا باعتقال هذا الشخص وأتباعه ومؤيديه".
ويأتي اعتقال الخلية الجديدة بعد 15 يوماً عن كشف الحرس الإسباني عن إلقاء القبض في برشلونة على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "داعش"، وذلك في عملية مشتركة مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في الولايات المتحدة.
ويلقي الإعلان الجديد عن اعتقال خلية إرهابية، الضوء على الدور المتنامي للرباط، في السنوات الأخيرة، في مساعدة مدريد في حربها على المتشددين والخلايا التي تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين أجانب إلى بؤر التوتر.
وعلى الرغم من عدم رضى إسبانيا عن القرارات الثلاثة التي اتخذها المغرب منذ الأول من أغسطس/ آب 2018، المتمثلة بإغلاق المعبر البري الجمركي بني أنصار على حدود مليلية، وإغلاق معبر باب سبتة الثاني (تارخال 2 بالمصطلح الإسباني)، وترسيم حدوده البحرية وتحديدها قبالة جزر الكناري، إلا أن حاجة مدريد إلى الرباط في مجالي محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، تفرض عليها تجاوز النقاط الخلافية، والتركيز على توحيد الجهود لمواجهات التحديات الأمنية التي تواجه البلدين في سياق إقليمي متقلب ومتحول.