وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اكتفت بإدانة الجندي المذكور بتهمة القتل غير المتعمد عبر تجاوز الصلاحيات، بدلا من إدانته بالقتل المتعمد، على الرغم من وجود أدلة، أهمها شريط مصور لمنظمة "بتسليم"، وإفادات قادة عسكريين، تؤكد أن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد الشريف، رغم أنه كان ملقى على الأرض ولم يكن يشكل خطرا على حياة أحد، كما أن القادة العسكريين الذين قدّموا شهادات للمحكمة أكدوا قناعتهم بأن الجندي القاتل أطلق النار بعد 13 دقيقة من إصابة الشريف بعيار ناري.
وكان الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، في 24 مارس/آذار من العام الماضي، بعد أن كان الشريف مصابا على الأرض على إثر محاولته تنفيذ عملية ضد جنود الاحتلال في الخليل، سوية مع الشهيد رمزي قصراوي.
وبيّن شريط مصور لمنظمة "بتسيلم" تصويب الجندي القاتل بندقيته إلى رأس الشهيد الشريف وإطلاق النار عليه، وهو يقول: "لقد جرح رفيقي، يجب أن يموت".
وعلى الرغم من أن العملية أثارت، بعد الكشف عن الشريط المصور، موجة استنكار في إسرائيل، إلا أنه سرعان ما تحوّل الموقف العام، وتم خفض خطورة التهمة الموجهة للجندي القاتل من تهمة القتل المتعمد، وفق إعلان النيابة العسكرية لجيش الاحتلال، إلى تهمة القتل غير المتعمد عبر تجاوز الصلاحيات.
وأضافت الإذاعة أن طاقم محامي الجندي القاتل قدّموا، اليوم، استقالاتهم، مشيرين إلى أنهم قدّموا أقصى ما استطاعوا لخدمة الجندي القاتل، والحصول على حكم على أساس إدانة بقتل غير متعمد في ملف قتل مع سبق الإصرار.
إلى ذلك، شكلت القضية مرآة للتعصب والفاشية الإسرائيلية، إذ إن 70% من الإسرائيليين أعلنوا، بعد الإدانة وإصدار قرار الحكم المخفف بالحبس الفعلي لعام ونصف العام، عن تأييدهم لمنح العفو العام للجندي القاتل.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الآخر، عن تأييده لمنح العفو العام للجندي القاتل.