إسرائيل تبحث عن الوجه الآخر لـ"لوزان"
تقديرات ترى أن الاتفاق يهدّد أمن إسرائيل (أريل هرموني/getty)
لا يزال اتفاق "لوزان" حول الملف النووي الإيراني، يشغل بال دولة الاحتلال؛ إذ حذّرت نخب إسرائيلية من التداعيات الخطيرة لتعاظم مكانة إيران الإقليمية بعد التوصل للاتفاق، وانعكاساته السلبية على البيئة الاستراتيجية لإسرائيل.
ورأت هذه النخب أن الاعتراف الدولي بمكانة إيران كقوة إقليمية يعني أنه سيكون لزاماً على إسرائيل، من الآن وصاعداً، أن تأخذ بعين الاعتبار الموقف الإيراني قبل إقدامها على أي تحرك عسكري أو سياسي. واعتبرت أن تعزيز مكانة إيران الإقليمية يمكن أن يدفع نحو تشكل "محور سني" يهدّد المصالح الإسرائيلية. وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن والنائب حديثاً في الكنيست عن حزب "كلنا"، مايكل أورن، إن اتفاق "لوزان" مثل خطوة إضافية نحو إضفاء شرعية على لعب إيران دوراً إقليمياً بارزاً.
وفي مقال نشره موقع "وللا" أول من أمس، شبه أورن اتفاق "لوزان" باتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري، الذي حول نظام بشار الأسد في نظر الغرب من جزء من المشكلة إلى مركب أساس من مركبات الحل. ورأى أن القيادة الإيرانية راهنت دوماً على إسهام البرنامج النووي في دفع المجتمع الدولي للاعتراف بمكانة طهران كالقوة الإقليمية الرائدة في المنطقة، وهذ ما حققه "لوزان"، بحسبه.
وأشار أورن إلى أن الإيرانيين حصلوا على إقرار دولي بحقهم في التوسع، مقابل دفع ثمن بسيط، وذلك بخلاف الثمن الكبير الذي دفعه نظام الأسد. وقال إن إيران وافقت فقط على تجميد أجزاء من برنامجها النووي ولفترة محدودة، في حين تنازل الأسد عن 90 في المائة من مخزونه من السلاح الكيماوي. وحذّر من أن ردة فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتفاق "غير مناسبة"، مشدّداً على ضرورة مواجهة تعاظم مكانة طهران الإقليمية بالحرص على "توافق حميمي" مع الولايات المتحدة من جهة، وتعزيز العلاقات والتنسيق مع "الشركاء الطبيعيين" لإسرائيل في الإقليم.
وفي السياق، قال المعلق الإسرائيلي، آريي كهانا، إن اعتراف العالم بمكانة إيران كدولة على "حافة قدرات نووية" وإقرار المجتمع الدولي بمكانتها كقوة إقليمية يفرض على دوائر صنع القرار في تل أبيب أن تأخذ بعين الاعتبار موقف طهران عندما تتجه للقيام بإجراء عسكري أو سياسي في المنطقة. وتوقع في مقال نشرته صحيفة "ميكور ريشون" أن تكون إيران أكثر جرأة في الدفاع عن حلفائها في المنطقة، وأن تتحرك بشكل معلن وواضح، وليس من خلف الكواليس، مشيراً إلى أن الشراكات الاقتصادية التي تربط طهران بعدد من القوى العالمية البارزة تشكل "بوليصة تأمين" أخرى لدور إيران الإقليمي.
بدوره، اعتبر المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، أمير أورن، أنّ مطالبة بعض نخب الحكم في تل أبيب بتضمين الاتفاق النهائي، الذي يفترض أن يتم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في نهاية يونيو/حزيران بنوداً تضمن عدم توسع إيران "غير واقعية". ونوه إلى أن هذا الطلب يتناقض مع التجارب التاريخية، مشيراً إلى أن الردع النووي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أثناء حقبة الحرب الباردة لم يحل دون توجه كل منهما للتآمر على الآخر في مناطق نفوذ حساسة بالنسبة له.
وبخلاف معظم المعلقين في تل أبيب، فإن أورن رأى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لإسرائيل والعالم. وبحسبه، فأن تحسن الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين يدفعهم للضغط على "نظام الملالي" لعدم المخاطرة بتهديد هذه المكاسب من خلال توسيع النفوذ، الذي يكون على حساب رفاهية الشعب الإيراني.
وتوقع أورن أن يفضي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تغليب كفة الثنائي (الرئيس الإيراني) حسن روحاني و(وزير خارجيته) محمد ظريف على حساب المحافظين وقادة الحرس الثوري.
وعلى عكس الانطباع السائد في المحيط، فإن بعض النخب في تل أبيب رأت أن تعاظم دور إيران الإقليمي قد لا يؤدي إلى تعزيز التقارب بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، بل أن هناك مخاوف أن يفضي إلى بروز محور سني متجانس يهدّد مصالح إسرائيل. وقد حذر "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، من مخاطر نشوء تحالف بين السعودية وتركيا على خلفية مصلحة البلدين في الوقوف ضدّ التمدّد الإيراني في المنطقة.
وفي تقدير موقف نشر في عدد 679 من مجلة "مباط عال"، التي تصدر عنه، حذر المركز من أن انضمام تركيا للمحور السني الذي تقوده السعودية يعزّز من فرص الاحتكاك بين هذا المحور وإسرائيل. وتوقع أن تدفع تركيا الأطراف السنية الأخرى لاتخاذ مواقف عدائية من إسرائيل.
ورأى أن هناك ما يدلل على أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بصدد إعادة النظر في علاقات بلاده مع حركة "حماس"، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن تغييراً يطرأ على علاقات الرياض مع الحركة، وذلك بفعل حاجة السعوديين لتعزيز المحور السني في مواجهة إيران. ويراهن المركز على دور نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إفشال بلورة هذا المحور، على اعتبار أنه سيكون من الصعب جداً على السعودية تحسين العلاقة مع تركيا دون أن تمس بعلاقاتها مع نظام السيسي.
اقرأ أيضاً (اتفاق لوزان يعيد ترميم علاقات أنقرة وطهران؟)
ورأت هذه النخب أن الاعتراف الدولي بمكانة إيران كقوة إقليمية يعني أنه سيكون لزاماً على إسرائيل، من الآن وصاعداً، أن تأخذ بعين الاعتبار الموقف الإيراني قبل إقدامها على أي تحرك عسكري أو سياسي. واعتبرت أن تعزيز مكانة إيران الإقليمية يمكن أن يدفع نحو تشكل "محور سني" يهدّد المصالح الإسرائيلية. وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن والنائب حديثاً في الكنيست عن حزب "كلنا"، مايكل أورن، إن اتفاق "لوزان" مثل خطوة إضافية نحو إضفاء شرعية على لعب إيران دوراً إقليمياً بارزاً.
وفي مقال نشره موقع "وللا" أول من أمس، شبه أورن اتفاق "لوزان" باتفاق نزع السلاح الكيماوي السوري، الذي حول نظام بشار الأسد في نظر الغرب من جزء من المشكلة إلى مركب أساس من مركبات الحل. ورأى أن القيادة الإيرانية راهنت دوماً على إسهام البرنامج النووي في دفع المجتمع الدولي للاعتراف بمكانة طهران كالقوة الإقليمية الرائدة في المنطقة، وهذ ما حققه "لوزان"، بحسبه.
وأشار أورن إلى أن الإيرانيين حصلوا على إقرار دولي بحقهم في التوسع، مقابل دفع ثمن بسيط، وذلك بخلاف الثمن الكبير الذي دفعه نظام الأسد. وقال إن إيران وافقت فقط على تجميد أجزاء من برنامجها النووي ولفترة محدودة، في حين تنازل الأسد عن 90 في المائة من مخزونه من السلاح الكيماوي. وحذّر من أن ردة فعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتفاق "غير مناسبة"، مشدّداً على ضرورة مواجهة تعاظم مكانة طهران الإقليمية بالحرص على "توافق حميمي" مع الولايات المتحدة من جهة، وتعزيز العلاقات والتنسيق مع "الشركاء الطبيعيين" لإسرائيل في الإقليم.
وفي السياق، قال المعلق الإسرائيلي، آريي كهانا، إن اعتراف العالم بمكانة إيران كدولة على "حافة قدرات نووية" وإقرار المجتمع الدولي بمكانتها كقوة إقليمية يفرض على دوائر صنع القرار في تل أبيب أن تأخذ بعين الاعتبار موقف طهران عندما تتجه للقيام بإجراء عسكري أو سياسي في المنطقة. وتوقع في مقال نشرته صحيفة "ميكور ريشون" أن تكون إيران أكثر جرأة في الدفاع عن حلفائها في المنطقة، وأن تتحرك بشكل معلن وواضح، وليس من خلف الكواليس، مشيراً إلى أن الشراكات الاقتصادية التي تربط طهران بعدد من القوى العالمية البارزة تشكل "بوليصة تأمين" أخرى لدور إيران الإقليمي.
بدوره، اعتبر المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، أمير أورن، أنّ مطالبة بعض نخب الحكم في تل أبيب بتضمين الاتفاق النهائي، الذي يفترض أن يتم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في نهاية يونيو/حزيران بنوداً تضمن عدم توسع إيران "غير واقعية". ونوه إلى أن هذا الطلب يتناقض مع التجارب التاريخية، مشيراً إلى أن الردع النووي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة أثناء حقبة الحرب الباردة لم يحل دون توجه كل منهما للتآمر على الآخر في مناطق نفوذ حساسة بالنسبة له.
وبخلاف معظم المعلقين في تل أبيب، فإن أورن رأى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يمكن أن يفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لإسرائيل والعالم. وبحسبه، فأن تحسن الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين يدفعهم للضغط على "نظام الملالي" لعدم المخاطرة بتهديد هذه المكاسب من خلال توسيع النفوذ، الذي يكون على حساب رفاهية الشعب الإيراني.
وتوقع أورن أن يفضي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى تغليب كفة الثنائي (الرئيس الإيراني) حسن روحاني و(وزير خارجيته) محمد ظريف على حساب المحافظين وقادة الحرس الثوري.
وعلى عكس الانطباع السائد في المحيط، فإن بعض النخب في تل أبيب رأت أن تعاظم دور إيران الإقليمي قد لا يؤدي إلى تعزيز التقارب بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، بل أن هناك مخاوف أن يفضي إلى بروز محور سني متجانس يهدّد مصالح إسرائيل. وقد حذر "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، من مخاطر نشوء تحالف بين السعودية وتركيا على خلفية مصلحة البلدين في الوقوف ضدّ التمدّد الإيراني في المنطقة.
وفي تقدير موقف نشر في عدد 679 من مجلة "مباط عال"، التي تصدر عنه، حذر المركز من أن انضمام تركيا للمحور السني الذي تقوده السعودية يعزّز من فرص الاحتكاك بين هذا المحور وإسرائيل. وتوقع أن تدفع تركيا الأطراف السنية الأخرى لاتخاذ مواقف عدائية من إسرائيل.
ورأى أن هناك ما يدلل على أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بصدد إعادة النظر في علاقات بلاده مع حركة "حماس"، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن تغييراً يطرأ على علاقات الرياض مع الحركة، وذلك بفعل حاجة السعوديين لتعزيز المحور السني في مواجهة إيران. ويراهن المركز على دور نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إفشال بلورة هذا المحور، على اعتبار أنه سيكون من الصعب جداً على السعودية تحسين العلاقة مع تركيا دون أن تمس بعلاقاتها مع نظام السيسي.
اقرأ أيضاً (اتفاق لوزان يعيد ترميم علاقات أنقرة وطهران؟)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
