إسرائيل تبدأ إجراءات سحب جنسية المفكر العربي عزمي بشارة

وتأتي هذه الخطوة، بالاعتماد على التعديل الخاص الذي أدخله الكنيست الإسرائيلي بشكل رسمي ونهائي في مارس/آذار من العام الحالي، على قانون المواطنة، خصيصاً لحالة المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، بعد محاولات سابقة بدأت منذ عام 2007، بعد خروج بشارة للمنفى، وعلى أثر حملات تحريض عنصري ودموي ضده، لتبرير سحب المواطنة منه.

وقد تم تفصيل القانون المذكور، بشكل واضح لحالة المفكر عزمي بشارة، على الرغم من أن الملف الأمني الذي لفقه الاحتلال له، ظل ملفاً واهياً ولا حقيقة فيه، سوى أنه كان ستاراً لملاحقة سياسية محضة، كان الاحتلال بحاجة لستار "قانوني" يبررها به. وتجلى ذلك على نحو خاص، في التعديل الذي يتيح اتخاذ هذه الإجراءات ضد بشارة، في غيابه، علماً أن المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحظر سحب الجنسية أو المواطنة من أي مواطن، وإبقاءه بدون أي جنسية أو مواطنة.

وكانت ملاحقة بشارة، قد ازدادت وتعاظمت وتيرتها وأدواتها، بعد فشل محاولات منعه من الترشح للكنيست، منذ انتفاضة القدس والأقصى، والانسحاب الإسرائيلي من لبنان في عام 2000، ومن ثم بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، بفعل المواقف التي أعلنها بشارة، وعلى رأسها حق الشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال، ورفض الانصياع لرواية الاحتلال، ورفض اعتبار سورية ولبنان دولتين عدوتين، أو القبول بشروط حكومة الاحتلال بطلب إذن من السلطات الأمنية والسياسية قبل زيارتها.

ولم يخف وزير داخلية الاحتلال أياً من أسباب الملاحقة وقرار سحب المواطنة عن المفكر بشارة، بل حوّل هذه الأسباب السياسية إلى ما سماه شبهات، لارتكاب مخالفات ضد أمن دولة الاحتلال، ومساعدة دول عدوة والتعاون مع منظمات إرهابية.

ويتزامن هذا الطلب الإسرائيلي الجديد مع الحملة الأخيرة ضد بشارة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف، وتحديدا في العامين الأخيرين عن التحريض ضده خصوصاً بعد اندلاع هبة القدس قبل عامين، بسبب تصريحاته ومواقفه المتكررة المحذّرة من سياسة الاحتلال في تكريس تقاسم زماني ومكاني في الأقصى، من جهة، ومواقفه المؤكدة على حق الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ورفضه.

وجاء نص الرسالة الرسمية التي وجهها وزير الداخلية الإسرائيلي إلى المستشار القضائي للحكومة يطلب فيها رأيه القانوني بشأن قراره والصلاحيات التي يخوله إياها القانون، كما يلي:

" 26 تموز (يوليو) 2017
حضرة المحامي أفيحاي مندلبليت
المستشار القانوني للحكومة
تحية وبعد
الموضوع: طلب إلغاء مواطنة عضو الكنيست السابق عزمي بشارة

كما هو معلوم، فقد اشتُبه بعزمي بشارة في ارتكاب مخالفات خطيرة ضد أمن الدولة، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية، بينما كان لا يزال نائباً في الكنيست. على ضوء هذه الشبهات يبدو أنها توفر مبررا كافيا لممارسة صلاحيتي بإلغاء مواطنته وفق البند 11(ب)2 لقانون المواطنة من عام 1952 (فيما يلي قانون المواطنة) بذريعة ارتكاب عمل ينطوي على خرق ليمين الولاء لدولة إسرائيل.
بناء عليه، ففي يوم 6 كانون الثاني 2016 توجهت إليَّ جهات مهنية في مكتب نائب المستشار القضائي للحكومة بطلب فحص إمكانية إلغاء مواطنة المذكور. مرفق رسالة الطلب.
رداً على الطلب المذكور، جاء أنه ستتم دراسة الطلب بعد أن يرسل لي موقف الجهات الأمنية، وبعد تعديل قانون المواطنة في كل ما يتعلق بإدارة الإجراء في غياب الشخص المطلوب إلغاء مواطنته.
في 6 آذار من عام 2017 أقرت الكنيست تعديل رقم 13 لقانون المواطنة الذي يتيح إجراءً لإلغاء المواطنة حتى في حالة عدم التمكن من تعقب الشخص المطلوب إلغاء مواطنته أو من يقطن بشكل دائم خارج إسرائيل.
عطفا على ذلك، بعثت الجهات الأمنية بموقفها الأخير والذي بموجبه، من اللحظة التي تمكنت فيها إجراءات التشريع، ترى أن اتخاذ هذا الإجراء يمثل ردعاً كبيراً.
على ضوء ما ذكر أعلاه، أطلب ردك بشأن إمكانية بدء إجراء إلغاء مواطنة صاحب الشأن.

باحترام
أريه مخلوف درعي وزير الداخلية
نسخ لـ:
السيد نداف أرجمان رئيس جهاز الشاباك
السيد شلومو مور يوسيف مدير شعبة السكان والهجرة".