وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح الجمعة، أن وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، الذي تتولى وزارته الحرب على حركة المقاطعة الدولية عبر الاستعانة أيضا بجهاز الموساد وبالجمعيات والمنظمات اليهودية العالمية توجه مؤخرا لعشر دول مطالبا إياها "بإحباط تحويل الأموال لمنظمات المقاطعة الفلسطينية والأوروبية، لأنها تتستر وراء غطاء حقوق الإنسان" بحسب ما أوردت الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن أردان توجه بهذا الخصوص لكل من إسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة والنرويج وفرنسا والبرازيل وألمانيا وبريطانيا.
واعتمد توجه أردان على تقرير المراقبة المالية السنوي عن العام 2018 للاتحاد الأوروبي الذي أشار بحسب الصحيفة الإسرائيلية إلى غياب الشفافية في مصير التمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي لجمعيات غير حكومية.
وتلقفت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية نتائج التقرر المذكور بدعوى أنه يؤكد على صحة الادعاءات الإسرائيلية بشأن عدم صحة ومصداقية طريق التمويل الأوروبي ووجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمراقبة أكثر دقة لمعرفة سبل صرف الأموال التي يمنحها لهذه المنظمات.
وتوجه أردان لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مطالبا بفحص مصير ومسار الأموال التي حولها الاتحاد الأوروبي لجمعيات فلسطينية وأوروبية تستغل، بحسب زعمه، لدفع المقاطعة ضد دولة الاحتلال، والامتناع مستقبلا عن تحويل أموال لهذه المنظمات.
وكانت وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال نشرت في العامين الماضيين تقريرين تحت عنوان "مسار الأموال" تناول مصير خمسة ملايين يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمنظمات حقوقية وفلسطينية مختلفة بادعاء أن هذه المنظمات تستغل الأموال الأوروبية لنشاطات حركة المقاطعة الدولية وتقليص الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لهذه المنظمات. وأسفر النشاط الإسرائيلي عن إغلاق "مديرية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" التي شكلت بحسب الزعم الإسرائيلي، الذراع الرئيسية لتحويل الأموال، وشكل إغلاقها ضربة قوية لحركة المقاطعة ومنظماتها.
وكشفت الصحيفة أن من المقرر أن يعقد في إسرائيل الأسبوع القادم مؤتمر دولي بحضور 350 مشاركا من 30 دولة هدفه تنسيق الحرب ضد ما يسميه الاحتلال "نزع الشرعية عن إسرائيل"، وهو تعبير تستخدمه دولة الاحتلال بشكل دائم وخاصة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتشويه حقيقة النشاطات الدولية المعادية لدولة الاحتلال والمناصرة للشعب الفلسطيني وحقه في مناهضة الاحتلال. وترمي دولة الاحتلال من وراء هذا التوصيف إلى تضليل الرأي العام العالمي وتصوير حركة المقاطعة وكأنها ترفض وجود إسرائيل كليا، وليس حقيقة كونها معارضة للاحتلال واستمراره.
ويدعي الوزير الإسرائيلي أردان، بموجب خطاب رسمي متفق عليه في طرح دولة الاحتلال، أن منظمات المقاطعة هي "منظمات معادية للسامية يتنكر أعضاؤها بأنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وينجحون بهذه الطريقة بتجنيد الدعم المالي من الدول الغربية.