جاءت العملية بعد التفاخر الإسرائيلي بتراجع الهبّة(أحمد غرابلي/فرانس برس)
يثير الكشف عن هوية الشهيد عبدالحميد أبو سرور، منفّذ عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في القدس المحتلة الإثنين، مخاوف في الجانب الإسرائيلي، تتركّز بالأساس من انهيار التقديرات التي سادت لغاية الآن في تحديد وتوصيف الهبّة الفلسطينية، بأنها انتفاضة أفراد تتحرك بآلية عفوية يصعب ضبطها، تقوم على قرار فردي لشبان وشابات فلسطينيين وفلسطينيات بتنفيذ عمليات طعن ودهس، من دون توجيه من الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وازدادت المخاوف الإسرائيلية مع كشف مصادر إسرائيلية، قبل غيرها، عن كون أبو سرور هو من عناصر حركة "حماس"، قبل أن تعلن الحركة في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي أن أبو سرور هو "أحد ابنائها"، قائلة في بيان نُشر على موقع الحركة إن أبو سرور هو "منفذ عملية تفجير الحافلة رقم 12 في القدس المحتلة". ورافق الكشف عن هوية أبو سرور عودة إسرائيلية لفتح ملف عائلة الشهيد أبو سرور، والتذكير بأن ثلاثة من أفراد الأسرة، وهم ماهر ومحمود ونصر أبو سرور، قاموا في يناير/ كانون الثاني 1993، إبان الانتفاضة الأولى، باغتيال مُركّز الشاباك الإسرائيلي (مجنّد العملاء) حاييم نحماني، في شقة في حي رحفايا في القدس الغربية.
وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد من تفاخر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بتراجع حدة الهبّة الشعبية الفلسطينية، مع ما رافق ذلك من إشادة من الجهات الأمنية والعسكرية بدور السلطة الفلسطينية من خلال التنسيق الأمني، في خفض منسوب العمليات وألسنة اللهب الفلسطينية.
لكن أكثر ما يثير القلق والحيرة في الطرف الإسرائيلي، هو انهيار وتداعي الموقف العام للجهات الأمنية العسكرية الإسرائيلية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، ووجهة حركة "حماس" في القطاع، مع تواتر التقارير الإسرائيلية حول استعداد الحركة الحثيث لاستعادة قوتها وبنائها مجدداً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي مستقبلي على غزة. إذ تؤكد هذه التقديرات، لغاية الآن، مع ما نشرته الصحف الإسرائيلية مراراً عن تبادل رسائل بين إسرائيل وغزة عبر مصر وأطراف أخرى، أن الحركة غير معنية في المرحلة الراهنة أصلاً في خوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
اقــرأ أيضاً
ويقابل هذا الموقف، موقف إسرائيلي في الأوساط الأمنية والسياسية بأن إسرائيل وإن كانت تواصل هي الأخرى استعداداتها لضمان جاهزية قتالية، وضرب أحد أهم أدوات "حماس" الاستراتيجية وهي "الأنفاق الهجومية"، إلا أنها غير معنية هي الأخرى في المرحلة الحالية، في الخوض بمواجهة عسكرية جديدة، وبالتالي فإن الطرفين، بحسب مراقبين في إسرائيل، يخشيان تدهور الأوضاع بفعل "حسابات خاطئة" لحدث موضعي أياً كان، إلى مواجهة شاملة.
وبحسب آفي سيسخاروف، في موقع "والا" الإسرائيلي، فإن هذا هو ما يفسر المعضلة لدى الطرفين، مشيراً إلى أن مشكلة "حماس" تتمحور في تحمّل المسؤولية الرسمية والكاملة عن عملية أبو سرور، مع ما يترتب على إعلان رسمي وعلني كهذا، وهو ما يختلف عن الإقرار بشكل غير مباشر بأن أبو سرور كان منتمياً للحركة، فذلك لا ينفي أنه عمل بشكل منفرد ودون توجيه من قيادة "حماس". مع ذلك يعتبر سيسخاروف أنه لا يمكن إدراج عملية أبو سرور ضمن العمليات الفردية بسبب كونه معروفاً مسبقاً لأجهزة الأمن الفلسطينية وعلى ما يبدو للإسرائيلية أيضاً. ويرى سيسخاروف أن "الحركة في حسابات الربح والخسارة، فضّلت تبعات الإقرار بأن منفذ العملية، أبو سرور، هو ابن الحركة، ونجحت عبر ذلك بكسب عدة نقاط لدى الرأي العام الفلسطيني".
في المقابل، فإن هذا الأمر، بحسب سيسخاروف نفسه، وضع إسرائيل أمام معضلة أخرى، تتعلّق بسبل وحجم الرد الذي سيكون عليها القيام به من دون أن تجازف بدورها "بحسابات خاطئة" تفضي إلى تدهور شامل يجرّ إلى مواجهة جديدة. ويعتبر أن إسرائيل ملزمة بردّ فعل، لأن عدم الرد على العملية سيعني من وجهة نظرها، وبالأساس لدى "حماس"، بأنه ضوء أخضر للحركة لمواصلة عمليات كهذه، يقوم بها "مقلّدون"، وليس بالضرورة وفق أوامر من قيادة الحركة أو جهازها العسكري، ما قد يغرق الأراضي المحتلة بسيل من العمليات "الفردية" التي تسعى إلى تقليد عملية أبو سرور وتنفيذ عمليات تعتبر تصعيداً وأكثر خطورة من تلك التي "اعتدنا عليها في الأشهر الستة الأخيرة" وهو أمل يراود قادة "حماس"، بحسب سيسخاروف. في المقابل، إذا تحركت إسرائيل للرد على هذه العملية، فإنها ستجازف بدورها بكسر معادلة الامتناع عن الحسابات الخاطئة، والخوض في مواجهة عسكرية، كما يقول المحلل الإسرائيلي.
وتبقى في هذه المرحلة أيضاً مسألة العلاقات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية نفسها، وتحديداً داخل الكابينت الإسرائيلي، الذي شهدت جلسته الأسبوعية، الأربعاء، مشادة عنيفة بين نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينت، على خلفية مطالبة الأخير ببحث مسألة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بشأن تقليص الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية، في الجلسة. وبلغت هذه المشادة حد تهديد نتنياهو لبينت بإقالته من الحكومة. فيما رد بينت بأنه يصرّ على ما يعتبره مواقف مبدئية تتصل بحماية الأمن الإسرائيلي، وإن كان الكابينت أصدر في نهاية الجلسة بياناً أكد فيه على لسان كل من نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون، ورئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوط، أن "الجيش يحتفظ وسيحافظ على حقه بحرية العمل والنشاط داخل مناطق السلطة الفلسطينية المصنّفة بأنها مناطق أ، وأنه لا يوجد أي تفاهم بهذا الخصوص مع الجانب الفلسطيني".
ويشير محلل الشؤون الحزبية في الإذاعة الإسرائيلية حنان كريستال، إلى أن نتنياهو يعتبر نفسه زعيماً لليمين الإسرائيلي ككل وليس فقط لمعسكر يمين الوسط، فإنه، أي نتنياهو، لن يجازف بأن يقف حزبان يمينيان من صلب معسكر اليمين ضده، وهما "يسرائيل بيتينو" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان من خارج الائتلاف الحكومي، وحزب "البيت اليهودي" الذي يقوده بينت من داخل الائتلاف الحكومي، مع انتهاجهما خطاً مزايداً عليه في المسائل السياسية والأمنية. ومن شأن هذا الأمر أن يشكّل نقطة ضغط شديدة على نتنياهو إذا وجد نفسه أمام حملة تشكيك بتشدده الأمني والعسكري والسياسي ضد الجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية، في حال وافق على المطلب الفلسطيني بخفض وتيرة وحجم الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق أ في الضفة، أم في حال اختار عدم الرد على العملية الأخيرة، وعدم التصعيد ضد "حماس" في قطاع غزة، خصوصاً أن ليبرمان يطالبه بالعودة لسياسة التصفيات الجسدية لقادة "حماس"، فيما يطالب بينت بخطوات عسكرية ضد أنفاق غزة.
وازدادت المخاوف الإسرائيلية مع كشف مصادر إسرائيلية، قبل غيرها، عن كون أبو سرور هو من عناصر حركة "حماس"، قبل أن تعلن الحركة في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي أن أبو سرور هو "أحد ابنائها"، قائلة في بيان نُشر على موقع الحركة إن أبو سرور هو "منفذ عملية تفجير الحافلة رقم 12 في القدس المحتلة". ورافق الكشف عن هوية أبو سرور عودة إسرائيلية لفتح ملف عائلة الشهيد أبو سرور، والتذكير بأن ثلاثة من أفراد الأسرة، وهم ماهر ومحمود ونصر أبو سرور، قاموا في يناير/ كانون الثاني 1993، إبان الانتفاضة الأولى، باغتيال مُركّز الشاباك الإسرائيلي (مجنّد العملاء) حاييم نحماني، في شقة في حي رحفايا في القدس الغربية.
لكن أكثر ما يثير القلق والحيرة في الطرف الإسرائيلي، هو انهيار وتداعي الموقف العام للجهات الأمنية العسكرية الإسرائيلية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، ووجهة حركة "حماس" في القطاع، مع تواتر التقارير الإسرائيلية حول استعداد الحركة الحثيث لاستعادة قوتها وبنائها مجدداً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي مستقبلي على غزة. إذ تؤكد هذه التقديرات، لغاية الآن، مع ما نشرته الصحف الإسرائيلية مراراً عن تبادل رسائل بين إسرائيل وغزة عبر مصر وأطراف أخرى، أن الحركة غير معنية في المرحلة الراهنة أصلاً في خوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
ويقابل هذا الموقف، موقف إسرائيلي في الأوساط الأمنية والسياسية بأن إسرائيل وإن كانت تواصل هي الأخرى استعداداتها لضمان جاهزية قتالية، وضرب أحد أهم أدوات "حماس" الاستراتيجية وهي "الأنفاق الهجومية"، إلا أنها غير معنية هي الأخرى في المرحلة الحالية، في الخوض بمواجهة عسكرية جديدة، وبالتالي فإن الطرفين، بحسب مراقبين في إسرائيل، يخشيان تدهور الأوضاع بفعل "حسابات خاطئة" لحدث موضعي أياً كان، إلى مواجهة شاملة.
وبحسب آفي سيسخاروف، في موقع "والا" الإسرائيلي، فإن هذا هو ما يفسر المعضلة لدى الطرفين، مشيراً إلى أن مشكلة "حماس" تتمحور في تحمّل المسؤولية الرسمية والكاملة عن عملية أبو سرور، مع ما يترتب على إعلان رسمي وعلني كهذا، وهو ما يختلف عن الإقرار بشكل غير مباشر بأن أبو سرور كان منتمياً للحركة، فذلك لا ينفي أنه عمل بشكل منفرد ودون توجيه من قيادة "حماس". مع ذلك يعتبر سيسخاروف أنه لا يمكن إدراج عملية أبو سرور ضمن العمليات الفردية بسبب كونه معروفاً مسبقاً لأجهزة الأمن الفلسطينية وعلى ما يبدو للإسرائيلية أيضاً. ويرى سيسخاروف أن "الحركة في حسابات الربح والخسارة، فضّلت تبعات الإقرار بأن منفذ العملية، أبو سرور، هو ابن الحركة، ونجحت عبر ذلك بكسب عدة نقاط لدى الرأي العام الفلسطيني".
وتبقى في هذه المرحلة أيضاً مسألة العلاقات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية نفسها، وتحديداً داخل الكابينت الإسرائيلي، الذي شهدت جلسته الأسبوعية، الأربعاء، مشادة عنيفة بين نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينت، على خلفية مطالبة الأخير ببحث مسألة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بشأن تقليص الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية، في الجلسة. وبلغت هذه المشادة حد تهديد نتنياهو لبينت بإقالته من الحكومة. فيما رد بينت بأنه يصرّ على ما يعتبره مواقف مبدئية تتصل بحماية الأمن الإسرائيلي، وإن كان الكابينت أصدر في نهاية الجلسة بياناً أكد فيه على لسان كل من نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون، ورئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوط، أن "الجيش يحتفظ وسيحافظ على حقه بحرية العمل والنشاط داخل مناطق السلطة الفلسطينية المصنّفة بأنها مناطق أ، وأنه لا يوجد أي تفاهم بهذا الخصوص مع الجانب الفلسطيني".
ويشير محلل الشؤون الحزبية في الإذاعة الإسرائيلية حنان كريستال، إلى أن نتنياهو يعتبر نفسه زعيماً لليمين الإسرائيلي ككل وليس فقط لمعسكر يمين الوسط، فإنه، أي نتنياهو، لن يجازف بأن يقف حزبان يمينيان من صلب معسكر اليمين ضده، وهما "يسرائيل بيتينو" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان من خارج الائتلاف الحكومي، وحزب "البيت اليهودي" الذي يقوده بينت من داخل الائتلاف الحكومي، مع انتهاجهما خطاً مزايداً عليه في المسائل السياسية والأمنية. ومن شأن هذا الأمر أن يشكّل نقطة ضغط شديدة على نتنياهو إذا وجد نفسه أمام حملة تشكيك بتشدده الأمني والعسكري والسياسي ضد الجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية، في حال وافق على المطلب الفلسطيني بخفض وتيرة وحجم الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق أ في الضفة، أم في حال اختار عدم الرد على العملية الأخيرة، وعدم التصعيد ضد "حماس" في قطاع غزة، خصوصاً أن ليبرمان يطالبه بالعودة لسياسة التصفيات الجسدية لقادة "حماس"، فيما يطالب بينت بخطوات عسكرية ضد أنفاق غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
