إسرائيل تخطّط لطرد عشرات العائلات الفلسطينية من القدس

تخطّط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها وأراضيها في بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة، وكذلك في بلدة بيت حنينا في شمالها، تمهيداً لهدم المنازل والاستيلاء عليها.

ولفت خبير الشؤون الفلسطينية خليل تفكجي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إلى أنّ محاولات طرد العائلات تندرج في إطار المساعي الرسمية الإسرائيلية لتثبيت الوجود الاستيطاني في القدس ومحيطها، لا سيما في الأحياء المتاخمة لبلدتها القديمة.

وأشار تفكجي إلى أنّ جمعيات الاستيطان، خاصة جمعيتي "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، تستغلان بدعم من الحكومة ومن الجهاز القضائي الإسرائيلي، قانونين أساسيين في تجريد المقدسيين من منازلهم وأراضيهم؛ هما قانون "حارس أملاك الغائبين"، أو ما كان يعرف بقانون أملاك العدو، وقانون "الجيل الثالث"، والذي يسمح للمستوطنين إخراج الجيل الثالث لمستأجر كان أقام في عقارات مملوكة ليهود.

وتطرّق الخبير المقدسي إلى وجود قانون ثالث، تسعى سلطات الاحتلال حالياً إلى تشريعه ويتعلّق بمستوطني الضفة الغربية، يقضي باعتبارهم سكاناً أصليين وشرعيين، لهم حقوق محمية حسب القانون الدولي، في محاولة لتثبيت وجودهم الدائم في الأراضي التي اغتصبوها واستولوا عليها.

وطالبت بلدية الاحتلال في القدس، في التماس قدمته للمحكمة الإسرائيلية العليا، طرد 40 عائلة من منازل يقيم فيها فلسطينيون حالياً في بيت حنينا، تمهيداً لهدمها.

وقال تفكجي، إنّ الحملة للاستيلاء على تلك الأراضي يقودها عضو بلدية الاحتلال في القدس أريه كينغ، أحد أشهر عرابي الاستيطان في المدينة المقدسة، والذراع التنفيذية للجمعيات الاستيطانية المتطرفة، فيما يقود بنفسه حملات الدهم للأحياء المستهدفة.

وأشارت بلدية الاحتلال في القدس في التماسها، إلى أنّ عدد المنازل المستهدفة في بيت حنينا، 14 منزلاً، قالت إنّها "تعتزم طرد العائلات الفلسطينية منها وهدمها على الفور، قبل أن تنقلها لحارس أملاك الغائبين، ومنه إلى جمعيات الاستيطان، التي استولت خلال السنوات القليلة الماضية على منزلين في المنطقة"، في وقت تدعو جمعيات الاستيطان إلى هدم نحو أربعين منزلاً.

وتتركّز المخططات الأخطر من قبل جمعيات الاستيطان، والتي زادت وتيرتها خلال السنتين الأخيرتين، حول إخلاء حي بطن الهوى، أو ما يعرف بالحارة الوسطى من سلوان، فيما يطلق عليها المستوطنون "حارة اليمن"، وهو حي فلسطيني يتوسط بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وخلال السنوات القليلة الماضية، استولى مستوطنون على عدد من المباني في ذلك الحي، أشهرها ما أطلق عليه "بيت يوناتان"، إضافة إلى ست بؤر استيطانية.


إلى ذلك، قال أحد مواطني الحي المقدسي زهير الرجبي، لـ"العربي الجديد"، إنّه يخوض "صراعاً قضائياً مع المستوطنين، منذ سنوات طويلة، وتلقّى مؤخراً إخطاراً بإخلاء منزله لصالح جمعيات الاستيطان، بادعاء إقامته على أرض مملوكة ليهود من اليمن منذ عام 1881، وقد أقرت إحدى المحاكم الإسرائيلية ملكية المستوطنين لها"، مشيراً إلى أنّ العائلات المهددة بالإخلاء تملك مستندات تؤكد ملكيتها الفلسطينية منذ عام 1966.

كما توجد في الحي، بنايتان سكنيتان تشتملان على عشر شقق، ومنزلان آخران يعودان لعائلة أبو ناب، ادعى المستوطنون أنّها كانت كنيساً يهودياً قبل عام 1948، وأنّ العائلة غيّرت معالم البناء بعد إضافة بناء جديد، علماً أنّ العائلة خاضت صراعاً مع المستوطنين دام ثلاثة عشر عاماً، حتى تم إخلاؤها من منزلها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

يذكر أنّ حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، باع مستوطنين يهوداً عام 2005 بيوتاً أخرى، في منطقة بطن الهوى مقابل مبنى بيت يونتان، بعد أن غضّت بلدية الاحتلال الطرف عن بناء المبنى من دون تصريح عام 2002، حيث انتقلت إحدى عشرة عائلة من المستوطنين للسكن والإقامة الدائمة فيه.

وبالرغم من صدور أوامر قضائية من قبل إحدى المحاكم، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية آنذاك يهودا فاينشتين لإخلاء المبنى، فإنّ هذه العائلات لا تزال تسكن فيه، بدعم من رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، حيث لا تزال بلديته ترفض إخلاءه بذريعة حق اليهود في البناء والسكن في أي منطقة يريدونها.

يشار إلى أنّ 71 عائلة من أهالي حي بطن الهوى تم تسليمهم بلاغات قضائية من قبل جمعية "عطيرت كوهنيم"، حيث بدأت الجمعية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تسليم البلاغات، وقام السكان بدورهم بالردّ عليها، فيما ستعقد أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري جلسة لبحث ادعاءات الطرفين.