إسرائيل ترفض شرط أردوغان للمصالحة

تعثّر مسار المصالحة الإسرائيلية - التركية، بعدما أعلن مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن رفض إسرائيل للشرط الذي أعلنه أمس رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحافي، ونص على وجوب رفع إسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة قبل استئناف للعلاقات بين البلدين.

ونقل موقع "هآرتس" على موقعه الالكتروني أن ديوان نتنياهو أعلن رفض الشروط التركية الجديدة بشأن رفع الحصار عن غزة، معتبراً أن ذلك "ليس وارداً بالحسبان".

وكان أردوغان قد صرح، في مؤتمر صحافي، بأنه يطالب بـ"وثيقة رسمية" بشأن فك الحصار المفروض على قطاع غزة كشرط للتوقيع على اتفاق مصالحة مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها. واعترف أردوغان بأنه حصل تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وتركيا، لكن المفاوضات لم تنته بعد. وأشار إلى أن إسرائيل اعتذرت أمام تركيا عن "أحداث أسطول الحرية إلى قطاع غزة في مايو/ ايار من عام 2010"، وأن الاتصالات بشأن التعويضات لذوي الضحايا لا تزال متواصلة. لكنه أضاف أن طلب تركيا فك الحصار عن قطاع غزة لم ينفذ بعد، ومن دونه لن تتم المصالحة.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن وزير الخارجية التركي احمد داوود أوغلو قوله، "إن المحادثات التركية الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ونهجاً جديدين"، مضيفاً: أن "معظم الخلافات بين البلدين جرى تخطّيها تقريباً". وقال أوغلو: "أصبحت تركيا وإسرائيل قريبتين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما". وتابع: "إن تركيا ما زالت مصممة على أنه بالتوازي مع تحويل التعويضات لعائلات الضحايا، على إسرائيل أن تبادر إلى تخفيف الحصار عن غزة". ومضى قائلًا: "نحن معنيون بتمثيل بارز في إسرائيل لمراقبة مسألة تخفيف الحصار عن غزة".

وكانت الصحف الإسرائيلية قد أشارت قبل أسبوعين إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الطرفين حول مسألة التعويضات، بعدما وافقت إسرائيل على رفع مبلغ التعويضات لـ20 مليون دولار، وتفويض نتنياهو للفريق المفاوض بدفع ثلاثة ملايين إضافية إذا كان ذلك سيضمن التوقيع على الاتفاق. في المقابل طالبت إسرائيل بالتزام من الحكومة التركية بوقف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين (وعلى رأسهم وزير الأمن آنذاك إيهود باراك)، والقادة العسكريين المسؤولين عن إصدار الأوامر للكوماندوس البحري الإسرائيلي باعتراض أسطول الحرية وسفينة مرمرة وتنفيذ عملية إنزال أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين أتراك كانوا على متن السفينة. وطالبت إسرائيل أيضاً الحكومة التركية بالتعهد بسن قانون يمنع محاكمة أي من الإسرائيليين المتورطين في عملية مرمرة، أو بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب أواخر عام 2008". الطلب الاسرائيلي رفضه مسؤولون اتراك مؤكدين أن انقرة ستستمر بملاحقة المسؤولين الاسرائيليين قانونياً.

كذلك طالبت إسرائيل ألا يقتصر تطبيع العلاقات على تبادل السفراء وإنما أن يشمل زيارات متبادلة للوزراء من كلا البلدين.

وتحدثت الصحف الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي عن تفاؤل بعودة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذكرت صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية أن إسرائيل تعتزم أيضاً بيع الغاز لتركيا، من حقل الغاز "تمار" الذي اكتشف قبالة سواحلها في البحر المتوسط.