إسرائيل تسمح لتركيا بإدخال مواد بناء إلى غزة

 أعلنت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن تل أبيب وافقت في اليومين الماضيين على السماح لتركيا بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من نفي جهات سياسية إسرائيلية أن تكون الاتصالات التركية الإسرائيلية بشأن المصالحة قد أحرزت تقدماً ما، وتُدخل تركيا مواد البناء لمواصلة العمل في بناء مستشفى تبرّعت ببنائه في قطاع غزة، مكان إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون صادق على توصيات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الجنرال كوخاف مردخاي، والتي تسمح بدخول المواد التركية المطلوبة إلى القطاع. وتريد تركيا إدخال مواد بناء وأجهزة طبية ووسائل اتصالات لإكمال بناء المستشفى الذي تبرعت ببنائه عام 2011 جنوبي مدينة غزة، من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل، يتسع لـ150 سريراً. وكانت أعمال البناء تجري عبر الاستعانة بمواد يجري تهريبها عبر أنفاق رفح. وتبلغ كلفة المستشفى المذكور 35 مليون دولار.

وأشارت "هآرتس" إلى أن إسرائيل سمحت العام الماضي أيضا لتركيا بإدخال مواد أولية للبناء ومعدات طبية، واجازت لوفود طبية تركية دخول القطاع. ووفق الصحيفة العبرية، فإنّ القرار الإسرائيلي الجديد هو "بادرة حسن نية" تجاه حكومة تركيا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مصالحة بين تركيا وإسرائيل، وإنهاء الأزمة بين البلدين، على حد تعبير "هآرتس".

يذكر أن أزمة حادة نشبت بين إسرائيل وتركيا بعد الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، التي أبحرت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة عام 2010، لكن قوات خاصة من البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة وقامت بعملية إنزال عسكري، أسفرت عن مقتل 11 مواطناً تركياً.

ومنذ ذلك التاريخ، تطالب تركيا الحكومة الإسرائيلية بتقديم الاعتذار ودفع التعويضات لعائلات الضحايا، كما شرعت بإجراءات قانونية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجريمة ومقاضاتهم. لكن إسرائيل لا تزال ترفض المطالب التركية، غير أن ضغوطاً مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول الماضي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أرغمت الأخير على الاعتذار لتركيا، وفتح مفاوضات حول مبلغ التعويضات. وقالت الصحف الإسرائيلية، الشهر الماضي، إن نتنياهو أوعز للوفد المفاوض بدفع مبلغ بين 20 و23 مليون دولار أميركي إذا كان ذلك سيقود للتوصل إلى اتفاق. كما تطالب إسرائيل تركيا بعدم الاكتفاء بعودة تبادل السفراء، وإنما أيضاً بتطبيع كامل للعلاقات ووقف الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين، وتمرير قانون في البرلمان التركي يحول دون محاكمة أي من المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب على خلفية قضية السفينة مرمرة.