أوصت دراسة متخصصة، السلطة الفلسطينية، بضرورة بناء القاعدة الإنتاجية الفلسطينية قبل التحرير التجاري بالانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، في حين اعتبر مسؤولون وخبراء أن فلسطين تجني فوائد اقتصادية جمة بالانضمام إلى هذه المنظمة الدولية.
وظلّ الموقف الإسرائيلي، منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، رافضاً لفكرة استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، ومعارضاً لتمتع السلطة الفلسطينية بصلاحيات إقامة علاقات اقتصادية دولية لا تسيطر عليها إسرائيل.
وبحثت الدراسة، التي أطلقها معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني، "ما إذا كانت هذه الخطوة ملائمة في ظل استمرار العمل باتفاق أوسلو مع إسرائيل وبروتوكول باريس الذي قيّد من حركة الاقتصاد الفلسطيني".
وبدأت محاولات الحكومة الفلسطينية التقديم بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 1999.
وفي نقاش تبع عرض نتائج الدراسة في رام الله، اعتبر ماهر المصري، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي)، أن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة الدولية "يتيح لها اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضايا الخلاف التجارية مع إسرائيل، وفتح أسواق الدول الأعضاء في المنظمة أمام المنتجات الفلسطينية، وتحسين نوعية المنتجات الفلسطينية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأعضاء".
وقال المصري إن "بضائع الدول المتعاقدة مع إسرائيل في منظمة التجارة الدولية تدخل إلى الأراضي الفلسطينية، نظراً للغلاف الجمركي الموحد، بحيث تذهب الفائدة للاقتصاد الإسرائيلي فقط".
واعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، مازن سنقرط، أن إسرائيل تستطيع وضع فيتو على الطلب الفلسطيني في المنظمة الدولية وفقاً لنظامها الداخلي الذي ينص على ضرورة موافقة كل الدول الأعضاء على عضوية أي دولة جديدة.
اقرأ أيضاً:
موازنة طوارئ للحكومة الفلسطينية بدءاً من أبريل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
