إسرائيل تقتطع 320 مليون دولار من فواتير علاج الفلسطينيين
المستشفى الأهلي في الضفة الغربية (Getty)
ينتظر الفلسطينيون اليوم الذي لا يضطرون فيه لتحويل مرضاهم للعلاج في الخارج، بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأسرّة الطبية محلياً، وغياب التخصصات لعلاج بعض الأمراض النادرة، رغم وجود الكوادر البشرية الكفوءة.
وتحظى المستشفيات الإسرائيلية بحصة الأسد من مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة المحوّلين إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، وهو ما يتسبب بنزيف متواصل في الإيرادات الحكومية القائمة على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وشرعت السلطة الفسطينية أخيراً في إيجاد حلول ناجعة بزيادة عدد المستشفيات والطاقة السريرية، ربما لا توقف النزيف المالي فحسب وإنما ستدر عليها دخلاً.
وخلال العام الماضي اقتطعت الحكومة الإسرائيلية 320 مليون دولار من أموال المقاصة، وهو ما يظهر في الموازنة تحت بند "صافي الإقراض"، والمقصود بذلك المبالغ التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من جانب واحد، بحجة تراكم الديون على الفلسطينيين لصالح شركات المياه والكهرباء والمشافي الإسرائيلية.
وتشير بيانات رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 55 مليون دولار من العائدات الضريبية الفلسطينية ذهبت لسداد فواتير المشافي الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمريض الفلسطيني بتعرفة باهظة الثمن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرّح أخيراً، أن الفلسطينيين لن يكونوا بحاجة لتحويل أي مريض للعلاج في الخارج بعد عامين من الآن، في ضوء الاستثمارات الجديدة في القطاع الصحي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل قريباً بمشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان في رام الله (حكومي) لمعالجة المرضى المصابين بهذا المرض على مستوى الأراضي الفلسطينية كلها، وافتتح في الأيام الأخيرة "المستشفى الاستشاري العربي" في رام الله أيضاً، بحيث يضم 300 سرير طبي، ويقوم على شراكة ما بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي)، على أن يقدم خدمات طبية نوعية غير موجودة في الأراضي الفلسطينية، وفق ما يقول القائمون عليه.
ويقول رئيس مجلس الإدارة للمستشفى الاستشاري سالم أبو خيزران، إن "المشروع الجديد الذي بلغت كلفته الإجمالية 50 مليون دولار، يأتي انسجاماً مع الهدف الفلسطيني العام لوقف تحويل المرضى من وزارة الصحة، أو شركات التأمين، إلى خارج الأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى وجود طموح بأن تصبح فلسطين إحدى وجهات السياحة العلاجية في ضوء ما يجري في المنطقة من متغيّرات، وتوفر كفاءات وكوادر بشرية طبية فلسطينية نادرة. وكشف أبو خيزران، في تعليقات أدلى بها لـ"العربي الجديد"، عن اتفاقية فلسطينية تجري بلورتها لاستقبال مرضى من قبرص لغرض معالجتهم في فلسطين.
وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 80 مستشفى، تضم 6000 سرير طبي، فيما تفيد دراسات أجريت أخيراً، بأن 1.3 سرير طبي يتوفر لكل 1000 مواطن، رغم أن المعدل المطلوب يبلغ سريرين اثنين، للتغلب على الحاجة لتحويل المرضى إلى الخارج.
ويقر أبو خيزران بأن كلاً من الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص تأخرا في تحقيق الهدف المتمثل بتوطين الخدمة الطبية عبر إيجاد خدمات نوعية وكمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني.
ولكن أبو خيزران يستدرك بقوله إن "سياسات الاحتلال في مرحلة ما قبل قيام السلطة الفلسطينية حدّت من تطور القطاع الصحي الفلسطيني، ونحن في بداية الطريق، وسنقوم خلال السنوات المقبلة بتغيير المعادلة القائمة".
وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار أن وزارة الصحة "لا توازن بين حياة المريض وكلفة علاجه، لذلك نقوم بتحويل بعض الحالات الطارئة والمعقدة التي لا يتوفر لها علاج في المشافي الفلسطينية إلى إسرائيل". ولفت إلى أن العمل مستمر على إيجاد البدائل محليا، بما يجعل من التحويل إلى إسرائيل في حدوده الدنيا.
وقال النجار في حديثه مع "العربي الجديد"، إن "الاستغناء التام عن إسرائيل في المجال الطبي يتطلب التوسع الأفقي في القطاع الصحي، استجابة للزيادة الطبيعية في عدد السكان، وتوفير علاجات لبعض الأمراض السرطانية والنادرة محلياً، وهو ما تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية حالياً".
وتخصص الحكومة الفلسطينية قرابة 10% (420 مليون دولار) من إجمالي النفقات العامة للقطاع الصحي، في حين يشكل هذا القطاع ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 13 مليار دولار في العام 2015.
وقالت شبكة مستشفيات القدس الشرقية، مؤخرا، إن إجمالي ديونها على الحكومة الفلسطينية، وصل نحو (64 مليون دولار)، ما تسبب بإغراق 6 مستشفيات عربية في القدس المحتلة بالديون، وهو ما يهدد استمراريتها.
اقرأ أيضا: سائق "توك توك" بقدم واحدة في غزة
وتحظى المستشفيات الإسرائيلية بحصة الأسد من مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة المحوّلين إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، وهو ما يتسبب بنزيف متواصل في الإيرادات الحكومية القائمة على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وشرعت السلطة الفسطينية أخيراً في إيجاد حلول ناجعة بزيادة عدد المستشفيات والطاقة السريرية، ربما لا توقف النزيف المالي فحسب وإنما ستدر عليها دخلاً.
وخلال العام الماضي اقتطعت الحكومة الإسرائيلية 320 مليون دولار من أموال المقاصة، وهو ما يظهر في الموازنة تحت بند "صافي الإقراض"، والمقصود بذلك المبالغ التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من جانب واحد، بحجة تراكم الديون على الفلسطينيين لصالح شركات المياه والكهرباء والمشافي الإسرائيلية.
وتشير بيانات رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 55 مليون دولار من العائدات الضريبية الفلسطينية ذهبت لسداد فواتير المشافي الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمريض الفلسطيني بتعرفة باهظة الثمن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرّح أخيراً، أن الفلسطينيين لن يكونوا بحاجة لتحويل أي مريض للعلاج في الخارج بعد عامين من الآن، في ضوء الاستثمارات الجديدة في القطاع الصحي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل قريباً بمشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان في رام الله (حكومي) لمعالجة المرضى المصابين بهذا المرض على مستوى الأراضي الفلسطينية كلها، وافتتح في الأيام الأخيرة "المستشفى الاستشاري العربي" في رام الله أيضاً، بحيث يضم 300 سرير طبي، ويقوم على شراكة ما بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمار الفلسطيني (شبه رسمي)، على أن يقدم خدمات طبية نوعية غير موجودة في الأراضي الفلسطينية، وفق ما يقول القائمون عليه.
ويقول رئيس مجلس الإدارة للمستشفى الاستشاري سالم أبو خيزران، إن "المشروع الجديد الذي بلغت كلفته الإجمالية 50 مليون دولار، يأتي انسجاماً مع الهدف الفلسطيني العام لوقف تحويل المرضى من وزارة الصحة، أو شركات التأمين، إلى خارج الأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى وجود طموح بأن تصبح فلسطين إحدى وجهات السياحة العلاجية في ضوء ما يجري في المنطقة من متغيّرات، وتوفر كفاءات وكوادر بشرية طبية فلسطينية نادرة. وكشف أبو خيزران، في تعليقات أدلى بها لـ"العربي الجديد"، عن اتفاقية فلسطينية تجري بلورتها لاستقبال مرضى من قبرص لغرض معالجتهم في فلسطين.
وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 80 مستشفى، تضم 6000 سرير طبي، فيما تفيد دراسات أجريت أخيراً، بأن 1.3 سرير طبي يتوفر لكل 1000 مواطن، رغم أن المعدل المطلوب يبلغ سريرين اثنين، للتغلب على الحاجة لتحويل المرضى إلى الخارج.
ويقر أبو خيزران بأن كلاً من الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص تأخرا في تحقيق الهدف المتمثل بتوطين الخدمة الطبية عبر إيجاد خدمات نوعية وكمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني.
ولكن أبو خيزران يستدرك بقوله إن "سياسات الاحتلال في مرحلة ما قبل قيام السلطة الفلسطينية حدّت من تطور القطاع الصحي الفلسطيني، ونحن في بداية الطريق، وسنقوم خلال السنوات المقبلة بتغيير المعادلة القائمة".
وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار أن وزارة الصحة "لا توازن بين حياة المريض وكلفة علاجه، لذلك نقوم بتحويل بعض الحالات الطارئة والمعقدة التي لا يتوفر لها علاج في المشافي الفلسطينية إلى إسرائيل". ولفت إلى أن العمل مستمر على إيجاد البدائل محليا، بما يجعل من التحويل إلى إسرائيل في حدوده الدنيا.
وقال النجار في حديثه مع "العربي الجديد"، إن "الاستغناء التام عن إسرائيل في المجال الطبي يتطلب التوسع الأفقي في القطاع الصحي، استجابة للزيادة الطبيعية في عدد السكان، وتوفير علاجات لبعض الأمراض السرطانية والنادرة محلياً، وهو ما تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية حالياً".
وتخصص الحكومة الفلسطينية قرابة 10% (420 مليون دولار) من إجمالي النفقات العامة للقطاع الصحي، في حين يشكل هذا القطاع ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 13 مليار دولار في العام 2015.
وقالت شبكة مستشفيات القدس الشرقية، مؤخرا، إن إجمالي ديونها على الحكومة الفلسطينية، وصل نحو (64 مليون دولار)، ما تسبب بإغراق 6 مستشفيات عربية في القدس المحتلة بالديون، وهو ما يهدد استمراريتها.
اقرأ أيضا: سائق "توك توك" بقدم واحدة في غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
