إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء عبر خطط التقسيم المناطقي

يتجسد هذا التقسيم المناطقي في عدد كبير من الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال، كان آخرها تسليم مُلّاك 13 منزلا في قرية جيت، شرقي مدينة قلقيلية، إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، إخطارات بوقف البناء، مطلع الأسبوع الجاري، بحجة أنها في منطقة "ج" وأن المنازل غير مرخصة.

وأوضح نائب رئيس المجلس القروي، بهاء أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، أن سلطات الاحتلال سلمت الإخطارات للأهالي بأيديهم، عقب اقتحامها للقرية، ومعها ما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، وسلمت الإخطارات بوقف العمل في المنازل، مع إعطاء الأهالي فرصة لمراجعة محكمة الاحتلال وتقديم اعتراضات على القرار حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويضيف: المنازل تتوزع في ثلاث جهات من القرية، اثنان منها يعيش فيهما أصحابهما، والبقية قيد البناء، ومنها ما هو في المراحل الأخيرة من التجهيز للسكن.

ولفت أبو بكر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر القرية بمستوطنة "جلعاد" المقامة جنوب القرية، ومستوطنة "قدوميم"، شمال وغرب القرية، بالإضافة إلى شارع التفافي استيطاني يمنع القرية وأهلها من الامتداد.

وتحد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من توسع الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسات وخطط مدروسة تعمل عليها جاهدة لتمنع أي امتداد يحدثه الفلسطيني في أرضه، متجاهلة زيادة عدد السكان والحاجة للامتداد على الأرض لتجنب الاكتظاظ السكاني.

جمال يامين، وهو رئيس مجلس القرية، وصاحب أحد المنازل الجاهزة والتي يعيش فيها مع عائلته، سلمه الاحتلال إخطارا بوقف البناء والعمل فيه، قال لـ"العربي الجديد"، إنه وعلى الفور، تم الاجتماع مع كافة الأهالي أصحاب المنازل وبالتنسيق مع محافظة قلقيلية، للشروع بالعمل قانونيا من أجل وقف هذه الإجراءات، ولا سيما أن أصحاب المنازل دفعوا أموالا باهظة وهم يعملون في بناء منازلهم.

وكان أهالي قرية جيت الذين كانوا يتابعون التوسع السكاني فيها على مدار أربعين عاما، يقدمون للاحتلال طلبات لتوسيع المخطط الهيكلي عن طريق الإدارة المدنية الفلسطينية، لكن لم تحدث أي توسعة تُذكر. وما زال الأهالي محاصرين في مساحة صغيرة لا تستطيع استيعاب التزايد السكاني الذي أحدث خلال السنوات الماضية.

يقول يامين إن "المجلس القروي قدم مخططا جديدا قبل عامين، يطالب فيه بتوسعة المخطط الهيكلي للقرية، ولم تتم الإجابة عليه كما المخططات السابقة، لكن المختلف هذه المرة، هو أن المخطط أخذ رقما لدى الاحتلال، وهذا يعني أنه قيد الدراسة وخاضع للنقاش، إلا أن ردا إيجابيا بالقبول لم يصل للمجلس، بل جاء رد من قبل الإدارة المدنية، يقضي بإيقاف البناء في هذه المنازل".

ويضيف: "نعمل بجد، بالتعاون مع مؤسسات قانونية وحقوقية، ومؤسسات رسمية متمثلة بمحافظة قلقيلية، نحن والأهالي المخطرة منازلهم، من أجل توفير كافة الأوراق اللازمة، كإخراج القيد وإثبات ملكية الأرض، والتوجه بها إلى محكمة الاحتلال، للضغط وتقديم التماس لدى المحكمة من أجل إلغاء القرار، واستصدار تراخيص للبناء".

ويتخوف الأهالي من أن تصدر سلطات الاحتلال التي لا تلقي انتباها للمحاكم وما يقوله القانون، ولا تلتفت للفلسطيني الذي دفع ماله وعمل سنوات من أجل أن يبني بيته، أوامر لهدم هذه المنازل.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل، التجمعات السكنية التي تعيش في المناطق المصنفة "ج" وتهدم بيوتهم وخيمهم ومدارسهم، وتصادر معداتهم ومركباتهم، وتقتحم التجمعات بشكل مستمر، وذلك ضمن سياسة التضييق على الفلسطينيين وترحيلهم من هذه المناطق.