إسرائيل تهدد بالضغط لسحب تقرير أممي حول فلسطين

ويتهم التقرير الجديد إسرائيل باستخدام القوة غير المتناسبة والإقدام على "عمليات إعدام خارج نطاق القانون" ضد الفلسطينيين. ويتناول التقرير الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما الأحوال المعيشية للسوريين في الجولان السوري المحتل.


ويشير التقرير إلى تطبيق إسرائيل سياسات تخطيط تمييزية في ما يتعلق بالفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة. ويلفت التقرير في هذا السياق إلى "تخصيص الأراضي على نطاق واسع لبناء المستوطنات، وعدم كفاية التخطيط والاستثمار في البنى التحتية بالنسبة للأحياء الفلسطينية".


ويصف التقرير العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوجه الفلسطينيين بأنها عقبات لا يمكن تجاوزها عند محاولتهم للحصول على تصاريح البناء، حيث رفض ما نسبته 91 في المائة من طلبات ترخيص البناء للفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة والمباشرة (مناطق ج بحسب اتفاقيات أوسلو) والتي تصل نسبتها إلى ستين في المائة من مجمل أراضي الضفة الغربية المحتلة.


ويشير التقرير إلى قيام إسرائيل بهدم حوالي 726 منزلا فلسطينيا في الضفة والقدس الشرقية تحت حجج مختلفة من بينها عدم حصول أصحابها على تراخيص بناء أو كما هو الحال في عشرات الحالات كعقاب لعائلات أشخاص مشتبه بتنفيذهم لهجمات. وهذا الرقم يتناول فقط الفترة التي يشملها التقرير، أي بين إبريل/ نيسان 2016 ومارس/ آذار 2017.


وفي ما يخص العنف واستخدام القوة يشير التقرير إلى وجود قلق جدي بشأن استخدامها من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ويصفها بعمليات قتل "غير مشروع تصل بعضها إلى الإعدام خارج نطاق القضاء". ويفيد التقرير أن "العديد من الحالات الموثقة أثارت مسألة ما إذا كان الذين قتلوا يشكلون مستوى التهديد الذي يسوغ، وفقا للمعايير الدولية، استخدام القوة المميتة".


ويشير التقرير إلى مقتل 63 فلسطينيا، من بينهم 19 طفلا في الفترة ما بين مطلع إبريل/ نيسان لعام 2016 و31 مارس/ آذار 2017 على يد قوات الجيش والأمن الإسرائيليين، ناهيك عن جرح 2272، فلسطينيا، من بينهم 562 طفلا".


ويتحدث التقرير كذلك عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضدهم. كما يشير التقرير إلى العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق عائلات الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات أو زعمت السلطات الإسرائيلية أنهم نفذوها. وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي شتى أنواع العقاب الجماعي من بينها تأخير إعادة جثامين هؤلاء الفلسطينيين إلى عائلاتهم. ويلفت التقرير إلى أن هذه الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال "يمكن أن ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي ضد أسر المتوفين وقد تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".


وحول أوضاع الأسرى الفلسطينيين يشير إلى وجود حوالي 6500 فلسطيني بسجون الاحتلال من بينهم 300 طفل. كما يأتي على ذكر إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية والتي أشارت إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت 15 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967 حتى اليوم.


وحول تعذيب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يحيل التقرير إلى رصد لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وإعرابها عن قلقها "إزاء عدد من الممارسات الإسرائيلية تجاه المحتجزين الفلسطينيين التي لم يستثن منها حتى القاصرين. وتشمل هذه الممارسات الحرمان من الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين، بمن فيهم القصر ومعاقبة المضربين عن الطعام وتعذيب الأطفال الفلسطينيين أو إساءة معاملتهم وتعطيل زيارات أقارب الأطفال السجناء".


ويشير التقرير كذلك إلى أنه لم يفتح أي تحقيق جنائي في أكثر من ألف شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة تم تقديمها منذ 2001.