إسرائيل توافق رسمياً على تصدير الغاز إلى مصر

وتأتي هذه الموافقة بعد نحو أسبوعين من تأكيد شركات طاقة إسرائيلية سعيها إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين للغاز الطبيعي في مصر، على الرغم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات إلى حين تسوية خلافات ناجمة عن قرار تحكيم دولي فرض غرامة مالية ضخمة على مؤسسات مصرية تابعة للدولة.

وكانت مصر قد قالت، يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنها ستطعن في قرار محكمة تحكيم دولية بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بسبب وقف إمدادات الغاز قبل ثلاث سنوات.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضحوا أنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان، الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020، شركة دولفينوس القابضة المصرية، بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً.

وتقود عملية  تطوير حقل لوثيان، الذي تقدر احتياطياته بنحو 622 مليار متر مكعب من الغاز، شركة "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس في الولايات المتحدة بجانب شركات إسرائيلية.

وتمثل "دولفينوس" عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.

لكن خبراء في قطاع الطاقة المصري، قالوا في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة سمحت باستيراد الشركة للغاز من إسرائيل، لأنها لا ترغب في أن تقوم بذلك مباشرة بنفسها تفادياً لانتقادات شعبية غاضبة، لا سيما أنها كانت تصدر الغاز لإسرائيل، خلال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي طاولته اتهامات بعد ثورة 25 يناير 2011 ببيع الغاز لسلطات الاحتلال بثمن بخس.

وكانت شركة "نوبل إنرجي"، التي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي، أعلنت في مايو/أيار من العام الماضي، عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي.

وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.