إسرائيل والهند.. أخوّة السلاح

أعادت زيارة قائد سلاح البحر الهندي دولة الاحتلال الإسرائيلية، الأسبوع الفائت، موضوع العلاقات الأمنية الوثيقة بين نيودلهي وتل أبيب، إلى صدارة الاهتمام. وذكرت باحثة متخصصة في شؤون هذه العلاقات من جامعة بار إيلان الإسرائيلية (صحيفة معاريف، 20/6/2017)، أن هدف الزيارة مناقشة صفقات مستقبلية هائلة بين الجانبين في مجال حماية الأسطول البحري الهندي، من شأنها أن ترفع العلاقات إلى مصاف أخوّة السلاح، وستُضاف إلى صفقة وقّعتها الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية يوم 21/5/2017 بقيمة 630 مليون دولار، وتتضمن تزويد سلاح البحر الهندي بمنظومات دفاع جوية من طراز "باراك 8".
في حينه، قال بيان صادر عن الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية إن توقيع الصفقة تمّ مع شركة حكومية هندية للإلكترونيات، بعد أن نجحت منظومة "باراك 8" في تحقيق الهدف المتوقع منها، في ختام تجربة أجريت عليها في الهند على متن سفينة تابعة لسلاح البحر الهندي. وتضمن سيناريو التجربة وجود تهديد في الجو وإطلاق صاروخ لاعتراضه وتدمير الهدف.
وبموجب بياناتٍ سابقة، باتت إسرائيل بين أكبر ثلاثة مورّدي أسلحة إلى الهند. وأكدت تقارير متطابقة أن هذا الأمر أدّى أيضًا إلى حدوث تغيير في السياسة الهندية إزاء إسرائيل، خصوصًا تراجع التأييد للفلسطينيين في كل ما يتعلق بالموقف حيال الصراع مع دولة الاحتلال.
وتزامنت زيارة المسؤول العسكري الهندي مع إقامة معرض الأسلحة Israel Defense الذي شمل أسلحة وعتادًا أمنيًا وأجهزة تكنولوجية ومحوسبة مُعدّة على وجه الخصوص للحرب السيبرانية، وللتجسّس في شبكات التواصل الاجتماعي. وأفادت معطياتٌ نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن حجم صادرات الأسلحة والعتاد الأمني الإسرائيلي بلغ 6.5 مليارات دولار خلال عام 2016، وأن هذه الصادرات مُوجهة بالأساس إلى آسيا، خصوصًا الهند. كما ارتفع، خلال العام نفسه، حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول في أوروبا وأفريقيا، حيث تم بيع أسلحة ومنظومات تكنولوجية إلى أوروبا بقيمة 1.8 مليار دولار، وإلى دول أفريقية بقيمة 275 مليون دولار.
وسبق لمسؤول عسكري هندي (مانوج كومار الذي شغل منصب قائد قوات أمن الحدود الهندية) أن خصّ إحدى دوريات معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب في بداية العام الحالي، بدراسته "العلاقات الإسرائيلية - الهندية: مفاهيم وتوقعات"، أفاد في مستهلها بأن هذه العلاقات تتّسم ببراغماتية دبلوماسية وسياسية، وبمصالح مشتركة. ولفت إلى أن الدولتين شرعتا، خلال تسعينيات القرن الفائت، باتخاذ إجراءاتٍ ترمي إلى موازنة العلاقات بينهما، انطلاقًا من قضايا أمنية واقتصادية. وبرأيه، يشكل الإرهاب إحدى القضايا المركزية في سياق التعاون بينهما، ولا سيما عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له مدينة بومباي عام 2008. فقد أوضح الهجوم أن لدى الهند الحديثة قضايا مشتركة مع إسرائيل، أكثر مما لديها مع روسيا. وأصبحت الدولتان الآن في نهاية طريق الانتقال من مرحلة التجارة العسكرية أحادية الاتجاه إلى مرحلة المشاريع المشتركة لتطوير أسلحة دفاعية وهجومية. وبين العامين 2005 و2009، حينما كانت الهند ثاني أكثر دول العالم اقتناءً للسلاح (بعد الصين)، استوردت من إسرائيل أسلحةً بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت نحو نصف مليار دولار (مقابل نحو 147 مليون دولار من الولايات المتحدة). ووفق دراسة أخرى مستقلة، رصدت المبيعات الإسرائيلية إلى الهند بين الأعوام 2002 و2005، يتبين أن هذه المبيعات زادت، في الإجمال، عن خمسة مليارات دولار. وبرسم هذه التطورات، باتت الهند، منذ عام 2014، السوق الأكبر للسلاح الإسرائيلي، وأصبحت إسرائيل أحد أكبر مزوّدي الهند بالأسلحة.
لئن كانت هذه التطورات مرتبطةً بتغيرات أيديولوجية وسياسية حدثت وتحدث في الهند، فإن ارتفاع حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في العالم، كما سلفت الإشارة، يبقى ذا صلة بـ"توجّه تجاريّ" أيضًا يعتمد على تسويق هذه الأسلحة بأنها ناجعة وذات "رصيد وتجربة مثبتة"، من طريق الاستناد إلى أن إسرائيل دولة حروب وعمليات عسكرية بامتياز على مرّ تاريخها كله.