إسقاط الدعوى المقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بأميركا

عبر وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء، عن ارتياحه لقرار المحكمة الفيدرالية الأميركية في واشنطن، بإسقاط دعوى إضافية قائمة منذ 4 سنوات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعروفة باسم "شاتسكي".
وتعتبر قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأميركية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية متهمة السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح من خلالها مواطنون يحملون الجنسية الأميركية والإسرائيلية، حيث طالب المدعون في قضية "شاتسكي" بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أميركي.
وأكد بشارة في تصريح له، أن قرار المحكمة بإسقاط هذه الدعوى هو نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وطواقم وزارة المالية والتخطيط، وطاقم مكتب المحاماة الذي اعتمد منذ عامين من قبل وزارة المالية.
وقال الوزير الفلسطيني: "هذا يعتبر إنجازا جديدا يسجل للقيادة الفلسطينية، حيث نجحنا في الفترة السابقة برد ما مجموعه خمس دعاوى مقامة ضدنا تطالب بتعويضات مالية هائلة".
وحذر بشارة من جهد الطرف الآخر الذي سينصب في المرحلة المقبلة على ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية والكونغرس، وتبني تشريعات تكون معرقلة ومحرضة على السلطة الفلسطينية وفتح الباب للمزيد من الدعاوى القانونية.
يذكر أن قضية "شاتسكي" تم رفعها عام 2004 من قبل عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة الغربية في عام 2002، اتهمت فيها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.