أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، صباح اليوم الخميس، النتائج الأولية غير الرسمية لسبع دوائر انتخابية، ليصبح مجموع الدوائر التي أعلنت نتائجها منذ إغلاق الصناديق عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي 18 دائرة من أصل 23 مجموعة دوائر المملكة، وهي النتائج التي ضمنت عودة إسلاميي الأردن إلى المجلس بعد سنوات من المقاطعة.
وقبل استكمال الإعلان عن النتائج الأولية، أعلن "التحالف الوطني للإصلاح" عن حصده 15 مقعداً نيابياً في المجلس الثامن عشر، المكون من 130 مقعداً.
وتشكل التحالف من حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، وشخصيات عشائرية وسياسية مستقلة تحالفت في 20 قائمة انتخابية، ضمت 120 مرشحاً ومرشحة.
وشارك الحزب في الانتخابات بعد مقاطعته عمليتين انتخابيتين أجريتا في عامي 2010 و2013.
ووصف الناطق باسم التحالف، علي أبو السكر، حصد 15 مقعداً بأنه "إنجاز كبير"، خاصة في ظل المضايقات التي استهدفت التحالف، والمعيقات التي تمثلت في "حالة العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات".
وأكد في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ الفائزين عن التحالف يمثلون أكبر كتلة برامجية تصل إلى مجلس النواب، وقال "عمل التحالف بدأ الآن، من خلال انتقاله من تحالف انتخابي إلى كتلة برلمانية"، كاشفاً عن مساعي الكتلة للتوسع من خلال التواصل مع المرشحين الفائزين لضمهم إليها.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن "مرجعية عمل الكتلة تحت القبة ستكون للتحالف الوطني وليس لحزب (جبهة العمل الإسلامي)"، مؤكداً أن "التحالف يتجاوز الانتخابات إلى تأسيس حالة وطنية تكون الكتلة البرلمانية أحد أذرعها".
وأظهرت النتائج الأولية عدم حصول أي قائمة انتخابية على مقعدين بالتنافس. وكان مراقبون قد رجحوا منذ الكشف عن قانون القوائم النسبية المفتوحة التي جرت الانتخابات النيابية وفقه، صعوبة فوز أكثر من مرشح من القائمة الانتخابية ذاتها.
وشهدت الانتخابات النيابية فوز مرشحتين بمقاعد نيابية خارج المقاعد المخصصة لكوتا المرأة.
وكان "التحالف الوطني للإصلاح" عبر عن قلقه من تأخر الهيئة المستقلة للانتخاب، في إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات النيابية، ورأى في التأخر "مؤشراً يبعث على التشكيك وعدم الاطمئنان".
كما حذّر برنامج "راصد" لمراقبة الانتخابات، من التبعات المترتبة على تأخير إعلان النتائج الأولية، معتبراً أن "التأخير يزيد من فرص وقوع نزاعات بين المرشحين وأنصارهم".
لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلنت في وقت سابق، احتمالية تأخر النتائج الأولية والنهائية، مرجعة سبب التأخر إلى حاجة عملية الفرز والتجميع والاحتساب لوقت أطول عما كان عليه في الانتخابات السابقة.