تدخل قيادات سياسية وأمنية لتسوية الإشكال (رمزي حيدر/فرانس برس)
وقع إشكال في مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الأربعاء، بين عناصر تابعين لجهاز أمن المطار التابع للجيش اللبناني من جهة، وعناصر من قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى، عند نقاط التفتيش الخارجية والداخلية، أدى إلى توقف العمل في المطار، وكذلك حركة المسافرين، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد تدخل عدد من السياسيين وقيادات الأجهزة.
وكان الإشكال وقع بين قائد جهاز أمن المطار، العميد جورج ضومط، وقائد سرية الدرك في المطار العقيد بلال الحجار، وأدى إلى انسحاب عناصر قوى الأمن، وتسلم عناصر الجيش نقاط تفتيش المسافرين والحقائب، مما أدى إلى توقف العمل عند هذه النقاط، بسبب عدم خبرة عناصر الجيش في تشغيل الآليات الموجودة.
وبعد ساعات، تدخل كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وقيادة الجيش لوقف ما يحصل، ما أدى إلى انسحاب عناصر الجيش وعودة قوى الأمن إلى مواقعها، بناء على موقف حازم وصل من الحريري، بحسب معلومات "العربي الجديد"، مفاده بأن سمعة البلد باتت على المحك.
وتشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "العربي الجديد"، إلى أن الخلاف بين الحجار وضومط ليس جديداً، بل ممتد خلال الأشهر الماضية، وشهدت أروقة المطار أكثر من نزاع بينهما، تمحور حول صلاحية كل منهما، والجهاز التابع له.
وتوجه المشنوق إلى المطار لحل الأزمة، وجال في قاعة الذهاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ثم توجه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن "وزير الداخلية مسؤول عن كل الأجهزة الأمنية في المطار، وهناك سوء تفاهم بينها تسبب بما حصل، ولا كيدية بين رؤسائها، بل سوء تفاهم تم حلّه".
إلى ذلك، باشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التحقيقات بموضوع توقف حركة المطار والإشكال الحاصل بين رئيس جهاز أمن المطار وقائد وحدة قوى الأمن الداخلي هناك، وكلف الأجهزة المعنية بإجراء تحقيق مشترك بالموضوع.
وكان مطار بيروت الدولي شهد في الفترة الأخيرة الكثير من الحوادث التي هددت العمل فيه، من إنشاء مطمر إلى جانبه، وتكاثر الطيور بسبب النفايات، قبل سنوات، إلى تهديد بعض المطارات بعدم استقبال الطائرات بسبب سوء التفتيش وقدم المعدات، مروراً بالزحمة الخانقة قبل أسابيع بسبب تعطل النظام المشغل، وصولاً إلى حالة الاهتراء التي تعاني منها المنشأة، وسط حديث عن تخصيص مبالغ كبيرة لتأهيلها وتوسيعها.