إضراب أساتذة وموظفي جامعات فلسطين يتجه إلى القضاء

محكمة العدل العليا الفلسطينية أجلت، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على نقابة أساتذة وموظفي جامعة النجاح الوطنية واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، إلى الأحد القادم، وذلك بعد أن رفعت إدارة جامعة النجاح قضية في المحكمة ضدهما.

واستندت إدارة النجاح إلى عدة بنود قانونية، كان من بينها أن النقابات تعمل من خلال إضرابها وتعليق العمل على إلحاق الضرر الجسيم بالمصلحة العامة وتعرض المسيرة التعليمية في الجامعات للخطر، كما استندت إلى أن النقابات خالفت قوانين تجبرها على وجوب توجيه تنبيه كتابي إلى الطرف المعني بالإضراب قبل أربعة أسابيع من بدء الإضرابات، مع توضيح كامل للأسباب.

وأكد رئيس نقابة العاملين في جامعة النجاح، باسل منصور، أن جلسة النطق بالحكم تأجلت إلى يوم الأحد، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوى المقدمة من قبل إدارة الجامعة هي للضغط على النقابات لوقف كافة الفعاليات والإضرابات المعلن عنها من خلال بيانات صدرت من قبل النقابة".

ودعا منصور إلى عودة الحوار بعيدا عن الإجراءات القانونية والمثول في المحاكم أمام القضاء، مؤكدا أن إدارة الجامعة والعاملين فيها هم أسرة واحدة ولا خلاف بينهم، وأن مصلحة الطلاب على سلم أولويات الطاقم الأكاديمي، إلا أن الإدارة تريد استمرار الدوام، ونقابة العاملين لديها مطالب وحقوق تسعى لنيلها، فتم التوجه من قبل الإدارة إلى القضاء لحل الأزمة.

ولفت منصور إلى أنه برغم صعوبة الموقف بأن يقف الكادر التعليمي أمام إدارته في المحكمة، لكن في المقابل هنالك حقوق عاملين لا يمكن السكوت عنها، وهي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها أو تجاوزها.

وعقب قرار رفع قضية من قبل إدارة النجاح ضد النقابة والعاملين فيها، قررت الجامعات الفلسطينية الدخول بإضراب شامل رفضا لهذا القرار والتصعيد، لكن جامعة النجاح وحدها أعلنت عن التزام الدوام يوم الثلاثاء، حيث أوضح منصور أن الإجراء القانوني هو عدم الإضراب في جامعة النجاح.

وقال منصور: "قانونيا في حال تحريك دعوى أمام هيئة القضاء ضدك، فعليك أن توقف كافة إجراءاتك مباشرة، ونحن لدينا ثقة عالية جدا بالقضاء الفلسطيني".

بالمقابل، فإن نقابات العاملين في الجامعات لم تكتفِ بالإضراب وعدم التوجه للدوام فقط، بل إنها توجهت للاعتصام أمام محكمة العدل العليا بمدينة رام الله. وحمل المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات ترفض ما أقدمت عليه إدارة النجاح، وأكدت على مضيها في مسيرتها حتى تحقيق مطالبها.

فيما اعتبر رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت الواقعة شمال رام الله، سامح أبو عواد، هذا اليوم يوما أسود في تاريخ العمل النقابي والجامعات والحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء ضد نقابة العاملين يستلزم الحداد.

ولفت أبو عواد إلى أن هناك رغبة بكسر إرادة العاملين في الجامعات الفلسطينية، كما تم كسر إرادة المعلمين العام الماضي، والهدف من ذلك أيضا وضع أيديهم على مستحقات وحقوق العاملين، وأيضا أن تمر الخطوة بانتهاك الحقوق دون الاحتجاج من قبل أصحاب الحق.

وقال أبو عواد: "أعتقد أن الأمر واضح وجلي حول سبب تقديم إدارة جامعة النجاح بالذات، قضية للمحكمة ضد العاملين فيها، بحكم أن رئيس جامعة النجاح هو رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وهو يريد أن يفرض إرادته على العاملين في الجامعات الفلسطينية، كما يتعامل مع العاملين في جامعة النجاح، ونحن على ثقة وإيمان مطلق بهذه النقطة".

وأكد أبو عواد أن نقابات العاملين ستمضي في إجراءاتها النقابية بعد الإجراءات الشكلية التي يريدها القانون، ومن ثم ستتم العودة إلى ممارسة الحق النقابي من أجل الحصول على كافة المطالب، علما أن مجلس التعليم العالي الفلسطيني وإدارات الجامعات أرسلت منذ يومين للنقابات رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك أي تفاهم وأي حوار يؤدي إلى إعطاء الحقوق.

وأضاف أبو عواد: "للأسف أرى أن القضاء مُسيّس، وأتوقع أن يكون هناك حكم بإلغاء إضرابنا يوم الأحد القادم، وذلك بحسب المعطيات الموجودة الآن والتي تشير إلى أننا ذاهبون بهذا الاتجاه، ونحن بدورنا سنحترم حكم القضاء حتى لو كان جائرا بحقنا، لأننا أكاديميون نؤمن بسيادة القانون، وبعد ذلك سنعيد ترتيب أوراقنا القانونية ونعود لنضالنا النقابي المشروع".

الخبير في شؤون الإعلام القضائي وحقوق الإنسان، ماجد العاروري، علق على هذا الموضوع في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب تدوينة أشار فيها إلى الوقت الذي يكون اللجوء فيه إلى القضاء لوقف إضراب نقابي أمرا صحيا.

وقال العاروري: "اللجوء إلى القضاء لوقف الإضرابات يكون أمراً صحياً في الحالات التي سينجم عنها ضرر جسيم بحقوق الآخرين في حال استمر الإضراب لفترات طويلة، ويمكن أن ينجم عنه تعريض حياة آخرين للخطر، كأن يضرب الأطباء عن استقبال الحالات الطارئة، أو أن يطاول إضراب طواقم الرحلات الجوية، كما يحدث في العالم السوي، ما يعرض مصالح مئات آلاف المسافرين أو عقود عملهم للخطر".

وأضاف العاروري: "ويكون اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يكون فيها الإضراب شاملا ومفتوحاً، وهناك ضجر عام من حجم الخسائر التي سيلحقها الإضراب على مصالح العامة، أما اللجوء إلى المحاكم واستصدار قرارات قضائية بوقف الإضرابات قبل أن تبدأ أو حال كانت جزئية وتحذيرية أو حجم الخسارة الناجمة عنه ليست كبيرة أو قابلة للتعويض، أرى أن إصدار المحاكم لقرار بإلغاء هذه الإضرابات نكون بذلك قد ألحقنا مساً جسيماً بحق دستوري مكفول، ومهمة المحاكم هي ضمان حماية الحقوق والحريات لا المس بها".