من وقفة الأسرى المحررين (العربي الجديد)
بدأ 27 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من الضفة الغربية برفقة عددٍ من أطفالهم، اليوم الثلاثاء، إضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة يوم واحد، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، احتجاجًا على مواصلة الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية في قطع رواتبهم منذ ثماني سنوات.
ووفق الأسرى، الذين أمضوا ما بين 5 إلى 23 عامًا داخل سجون الاحتلال، فإن الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة المالية، قطعت رواتبهم عام 2007، وحتى اليوم، بدعوى أنهم "ضد الشرعية الفلسطينية"، في ما كان يقال لهم إن المشكلة لدى الأمن الفلسطيني، لكن المحررين أعلنوا، اليوم وخلال مؤتمر صحافي عقدوه، عن إبلاغهم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن المشكلة ليست لديهم.
ويعاني 27 أسيرًا محررًا من الضفة الغربية، و5 معتقلين حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 60 آخرين من قطاع غزة، من قطع رواتبهم من قبل وزارة المالية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، علاء الريماوي، لـ"العربي الجديد"، على هامش فعالية الإضراب التحذيري: "لقد أبلغنا أن من يملك حل مشكلتنا هو رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأن من يتحمل المسؤولية هو وزير المالية، الذي يتلكأ عن اتخاذ القرار بحل تلك المشكلة".
ويطالب الأسرى المحررون بـ"اعتمادهم بحسب القانون الفلسطيني على كادر التوظيف للأسرى المحررين، ودفع كافة استحقاقاتهم المالية خلال 8 أعوام مضت والتي قطعت فيها رواتبهم، وكذلك إعادة رواتبهم".
وسلم الأسرى المحررون رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بضرورة إعادة رواتبهم المقطوعة، فيما لفتوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه اليوم، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى أنهم سلموا رسائل لعباس والحمد الله تتضمن مطالبهم، لكن أحدًا لم يجبهم عليها لغاية الآن.
في حين، هدد الأسرى المحررون بتصعيد الخطوات القادمة في حال عدم تلبية مطلبهم، وأنهم سيبدؤون وأبناؤهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي أعلنوا فيه عن التبرع بـ 15% من رواتبهم المقطوعة للأيتام وكذلك من هدم منزله بسبب الاحتلال.
الأسير المحرر فازع صوافطة، والذي شغل منصب مدير مكتب وزارة الأسرى الفلسطينية في محافظة طوباس، قبل قطع راتبه، قال لـ"العربي الجديد"، "لقد كان الراتب بالنسبة لنا مصدر دخل، يسد احتياجاتنا، نحن أمضينا سنوات طويلة في سجون الاحتلال لم نستطع خلالها تكون حياتنا الاجتماعية بشكل طبيعي، وكان هذا الدخل كفيلا ببناء جزء من حياتنا، لكننا أصبحنا نستدين وأصبحت حياتنا صعبة جدًا".
وقدم صوافطة شكوى للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة حقوقية فلسطينية مستقلة، قبل عدة سنوات، إلا أن الرد جاء من الأمن الفلسطيني بأنه "ضد الشرعية الفلسطينية"، لكن صوافطة لفت إلى أن هذه التهمة لم يدن بها أو يحاكم عليها في المحاكم الفلسطينية.
وكان الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، وهم من المحسوبين على حركة حماس، قد هددوا خلال اعتصام احتجاجي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، قبل نحو أسبوعين، بخوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام، في حال لم تعمل الحكومة الفلسطينية على إعادة رواتبهم المقطوعة، متهمين وزارة المالية الفلسطينية وأشخاصًا متنفذين فيها، بمواصلة قطع رواتبهم بتهمة أنهم "ضد الشرعية الفلسطينية".
ووفق الأسرى المحررين، فإن مشكلتهم كادت أن تحل، لكن وزارة المالية جددت المشكلة، بحجة أن إعادتها قد تسبب لها حرجًا أمام الأميركيين والأوروبيين ويتم تصنيف الوزارة ضمن قائمة الإرهاب.
وحاول "العربي الجديد"، الحصول على تعقيب من وزارة المالية الفلسطينية، حول اتهامات أولئك الأسرى المحررين، لكنها لم تتمكن من ذلك.
اقرأ أيضا:فلسطين: أسرى محررون يهددون بالإضراب عن الطعام لاستعادة رواتبهم