واعتقلت قوات الاحتلال أديب مفارجة في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، وحولته للاعتقال الإداري، وجددت أمر اعتقاله إدارياً (بلا تهمة) عدة مرات، ما اضطره إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، علماً أنه أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، منها 7 سنوات في الاعتقال الإداري.
وأوضحت آية مفارجة، زوجة الأسير أديب مفارجة، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين في مدينة رام الله، أن زوجها "يعاني ظروفاً صحية وحياتية صعبة في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، مع تدهور حالته الصحية إثر مواصلته الإضراب، ولا توجد معلومات جديدة عنه في ظل منع الاحتلال المحامين من زيارته، وهو أمر يقلقنا".
ويعاني أديب مفارجة من ظروف صحية وحياتية صعبة، وفقد من وزنه نحو 30 كيلوغراماً، ويعاني من هزال وآلام في كافة أنحاء جسده، وتقيأ دماً أكثر من مرة، ويصرّ رغم ذلك على مواصلة إضرابه حتى تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، ويرفض تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية.
وأكدت زوجة أديب لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر، أن زوجها لم يتلق أية عروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء إضرابه، مشيرة إلى الاستهتار بقضيته، في حين يصرّ أديب على إنهاء اعتقاله الإداري، وفي حال وجود أي اتفاق يؤكد أن يكون مكتوباً وبحضور محاميه.
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضحت آية مفارجة أن سلطات الاحتلال حاولت كسر إضراب زوجها أكثر من مرة بالضغط عليه عبر نقله بين عدة سجون وهو مضرب، والمماطلة في نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ومحاولة التفاوض معه وتقديم وعود شفوية له للتحايل على إضرابه، وهو ما رفضه أديب.
لفتت إلى خوض زوجها الإضراب مع وعيه بخطورته، مؤكدة أن معاناته في الاعتقال الإداري منذ سنوات أجبرته على الإضراب، مشيرة إلى أنه معرض للاعتقال في أية لحظة، حتى لو أفرج عنه.
من جانبه، دعا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، المؤسسات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، وأن يلتف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والشعب الفلسطيني مع الأسير المضرب مفارجة لمساندته.
وأكد شومان لـ"العربي الجديد" أن إسرائيل لا تهتم بقضية الأسير المضرب إلا بعد مرور 50 يوماً على إضرابه، وعزا قلّة التفاعل مع قضية الأسير مفارجة إلى محاولة الاحتلال إيصال الأسير إلى أطول وقت ممكن في إضرابه.
بدوره، قال مدير مركز "حريات" (مؤسسة أهلية فلسطينية)، حلمي الأعرج، إن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولياتهما تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأنه يجب أن تتوجه دولة فلسطين إلى المحاكم والمؤسسات الدولية بملف الاعتقال الإداري من أجل إنهائه، إذ إن أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت خلال انتفاضة القدس التي اندلعت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 500 في المائة".
نجيب مفارجة، ابن عم الأسير أديب مفارجة، طالب، خلال المؤتمر، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بالضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة أديب وإنهاء اعتقاله الإداري، داعياً إلى حراك جدي في الشارع الفلسطيني والفصائل والمقاومة الفلسطينية لإثارة قضية الاعتقال الإداري دولياً من أجل إنهائها.