وتزامنا، تم إقفال مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس (شمال البلاد)، وقد أكد نقيب السائقين في الشمال شادي السيد الالتزام بقرارات اتحادات النقل البري في لبنان والاستمرار بالإضراب المفتوح وإقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية على الأراضي كافة، لحين تنفيذ المطالب، ودفاعا عن أبسط الحقوق، وإعادة جباية المعاينة إلى كنف الدولة".
ويطالب المعتصمون بحماية حقوق السائقين في مراكز المعاينة الميكانيكية، إذ إن السائقين يتعرضون لإجراءات تعسفية خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "إننا نعتصم من أجل وضع حد للسمسرة في إدارة الميكانيك، ونحن نعلن الجهوزية التامة لاعتصامات وإضرابات ستحدد لاحقا".
يذكر أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قد نفذت اعتصامات عديدة في الفترة الماضية، احتجاجاً على "صفقة المعاينة الميكانيكية، حيث يطالب المعتصمون بإعادة دائرة الميكانيك إلى كنف الدولة بعد تلزيم مراكز المعاينة إلى شركة خاصة فرضت أسعاراً مرتفعة تزيد عن خمسين في المئة عن الأسعار المعتمدة.
وكان مجلس شورى الدولة، أعلى الهيئات القضائية في لبنان، أحال موضوع تلزيم الشركة الجديدة إلى القضاء العادي لوجود شبهات فساد.
وكانت شركات كثيرة قد قدمت عروضاً بأسعار أقل تكلفة من الشركة التي فازت، حتى أن بعض تلك العروض وصلت كلفتها إلى نصف الكلفة المقدّمة من قبل شركة SGS الفائزة. وقد رست مناقصة تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة بكلفة 44 مليون دولار سنوياً، ولمدة عشر سنوات.