شلل تام في معتمدية بورويس (تويتر)
تعيش معتمدية بورويس التابعة لمحافظة سليانة التونسية شمال غرب البلاد، شللاً تاماً، جراء الإضراب العام الذي تعرفه المنطقة والذي رافقته وقفة احتجاجية نفذها أهالي الجهة ونشطاء من المجتمع المدني والعديد من المكونات السياسية، إلى جانب الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، اليوم الأربعاء.
وأغلقت جميع المؤسسات العمومية والتربوية والصحية وحتى المؤسسات الخاصة أبوابها، بسبب رفض السكان لمشروع تنوي وزارة الفلاحة إنجازه، ويتمثل في تشييد سدّ وادي تاسة بالمنطقة عدد 4، لما يمثله من خطورة على الأهالي والأراضي السقوية، مؤكدين أنه سيتسبب في تهجير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مواطن وفي إلحاق ضرر بالغ بالمنطقة.
وأكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل، سليمان المليتي، لـ"العربي الجديد" أنّ الإضراب العام في معتمدية بورويس ناجح مائة بالمائة، إذ تعيش المنطقة شللاً تاماً سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة وحتى في المقاهي والمحلات، مبيناً أن بورويس متمسكة اليوم بالتصدي لقرار الحكومة وتحديداً وزارة الفلاحة التي تنوي إحداث سدّ في النقطة عدد 4 والذي سيهجّر أكثر من ثلاثة آلاف ساكن، إضافة إلى تداعيات وخيمة على الجهة.
وبيّن المليتي أنّ أهالي المنطقة اقترحوا على سلطة الإشراف إحداث السد بالنقطة عدد 5 بمنطقة التريشة لكنها رفضت المقترح بحجة عدم إمكانية تغيير السكك الحديدية، مبيناً أن تغيير السكة التي لا تتجاوز 3 كيلومترات غير ممكن، في حين أن تهجير آلاف العائلات هو أمر ممكن، إلى جانب انتزاع ما لا يقل عن ألفي هكتار من الأراضي وغمرها بالمياه.
وقال المليتي إنّ الأهالي يرفضون انتزاع أراضيهم مهما كانت التعويضات التي ستمنحها الحكومة، لأن العديد من العائلات تقتات من الفلاحة، مشيراً إلى أنّ الهدف من السد هو تغذية المائدة المائية وحماية منطقة جندوبة وبوسالم من الفيضانات، وأنهم مع هذه الأهداف شريطة أن لا تكون على حساب آلاف الموطنين والمعتمدية كاملة.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ في المنطقة أحادي ولم يتم الجلوس أو التفاوض مع السكان أو المجتمع المدني ولا الاستماع إلى مقترحاتهم، مشيراً إلى أنه سبق للأهالي ومكونات المجتمع المدني أن احتجوا تنديداً بهذا القرار، كما أنهم جلسوا مع وزير الفلاحة سمير الطيب الذي وعدهم بتعليق العمل في النقطة عدد 4 خاصة أن الدراسة تشمل 6 نقاط بدءاً من وادي تاسة وصولاً إلى مجردة أي على امتداد 48 كلم، مشيراً إلى أنهم عبروا عن الأضرار التي ستشملهم جراء هذا القرار وطبيعة المنطقة السقوية التي لا تتحمل مثل هذه المشاريع، مؤكداً أن الوزير وعدهم بتكوين لجنة لدراسة التبعات وأنها ستتولى إصدار تقرير في الغرض.
وقال إنّ اللجنة تمسكت بالنقطة رقم 4 وبإنجاز الوادي، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان الإضراب العام مع إمكانية التصعيد في القادم من الأيام إن تمسكت وزارة الفلاحة بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم إمهال الحكومة أسبوعاً واحداً للإعلان عن تخليها عن هذه النقطة ويكون ذلك بقرار واضح ورسمي، وإلا فإن الوزارة تتحمل تبعات قرارها وسيواصلون نضالهم من أجل البقاء.
وبيّن المتحدث أنّه تم اليوم تأمين الخدمات الاستعجالية فقط في منطقة بورويس وسيتم عقد جلسة مساءً لإصدار بيان في الغرض، في انتظار رد فعل الحكومة وسلطة الإشراف.