إضراب عمال الحضائر في تونس... المهمشون يحتجون

وتقدر أعداد عمّال الحضائر بنحو 85 ألفا، ويعملون في اختصاصات مختلفة، ويحصلون على أجورهم ببطاقة التعريف الوطنية بلا عقود أو ترسيم في المؤسسات التي يشتغلون فيها، وليست لديهم تغطية اجتماعية.

وبحسب الأرقام التي أعلنها مسؤولون حكوميون بعد عملية إحصاء في السنوات الأخيرة، فإن 72 في المائة‎ منهم موزعون على 8 محافظات، و60 في المائة‎ منهم مستواهم ابتدائي أو أميون، و60 ‎في المائة‎ منهم يعملون في مجال الحراسة والتنظيف، و5 في المائة‎ فقط منهم يحملون شهادات عليا، و10 ‎في المائة‎ يعملون في الإدارة.

وتمت تسوية الأوضاع القانونية لـ17 ألفاً و820 عاملا قبل الثورة، ولكن عددهم تضاعف بشكل لافت بعد ذلك.

وقال المنسق الجهوي لعمال الحضائر بالقصرين، فيصل العتوري، لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة الاحتجاجية اليوم، تأتي للمطالبة بترسيم عمال الحضائر بعد سبعة أعوام من الانتظار، ومن الفقر والتهميش، وهي مطالب لتطبيق القانون، إذ إنه وفق القانون التونسي والدولي، فمن غير المنطقي أن ينتظر العمال أكثر، وتبقى وضعيتهم مهمشة، ومن حقهم الترسيم.

وأوضح العتوري، أن هناك غياب إرادة في ترسيم عمال الحضائر، وهم محرومون من أبسط حقوقهم في دولة وضعت دستورا جديدا، وحان الوقت لاحترام هذا الدستور وتطبيقه على الجميع، لأن الكرامة الوطنية من أبرز شعارات الثورة، واليوم عمال الحضائر يطالبون بالكرامة.

واعتبر أنه "إلى اليوم، لا وجود لإحصائيات دقيقة حول عدد عمال الحضائر، فبعض الوزراء يتحدثون عن 80 ألفا، وآخرون عن 70 ألفا"، مبينا أنهم يحمّلون رئيس الحكومة مسؤولية تسوية الملف.

وأضاف أن الاحتجاج شمل وقفتين، الأولى أمام اتحاد الشغل، والثانية في ساحة القصبة (مقر الحكومة)، مؤكدا أنهم سيصعدون ولن يتراجعوا عن مطالبهم لأن الكأس فاضت، مشيرا إلى أن أكثر من 150 عاملا منهم انتحروا، من بينهم 5 عمال انتحروا مؤخرا في القصرين بسبب التهميش والفقر.

كما اعتبر أن الترسيم الذي شمل بعض العمال بعد الثورة، كانت لعمال قضٰوا 15 و20 عاما في الحضائر، ومن الطبيعي أن تتم تسوية وضعياتهم قانونا، خصوصا أن أغلب الإدارات التونسية مبنية على عمال الحضائر، بينما لا وجود لنقابات تدافع عن مطالبهم، وهو ما جعل أصواتهم لا تصل إلى السلطات المعنية.