إضراب عن الطعام بمصر تضامناً مع ضحايا الإخفاء القسري

ومن المنظمات التي أطلقت تلك الحملة الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وحملة الحرية للجدعان، وحملة أوقفوا الاختفاء القسري، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

اقرأ أيضاً: قوات الأمن المصرية تختطف طالباً وتخفيه قسراً​

وقالت ماجدة عدلي، رئيسة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إن الهدف من أسبوع التضامن أن نقول لأهالي الضحايا "إنتوا مش لوحدكم، وهنضغط معاكم عشان نطبق القانون"، لأن الإخفاء القسري جريمة في عرف القانون المصري والدولي، مؤكدة أن الحملة أعلنت مطالبتها بالكشف عن مصير وأماكن وجود مَن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو بالشوارع، وما زالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم.

وأوضحت ماجدة أن الإخفاء القسري تزايد بشكل لم تشهده مصر منذ فترة طويلة، وأن هناك نحو 100 حالة إخفاء قسري شهرياً، مشيرة إلى أن "آثار التعذيب ظهرت على كثير من الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري عقب ظهورهم، وأن بعضهم يصاب بصدمة نفسية أو يموت جراء التعذيب".

وفى سياق متصل، أعلن عشرات الأشخاص إضرابهم الكلي عن الطعام لمدة يوم، تضامنا مع مها مكاوي، زوجة المحامي أشرف شحاتة، المختفي قسريا منذ شهر يناير/كانون الثاني 2014، التي دخلت فى إضراب كلي عن الطعام منذ يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للضغط من أجل الكشف عن مكان زوجها الذي اختفى منذ سنة وعشرة أشهر، ولم تعلن أي جهة رسمية احتجازه، وانضم إليها اليوم عشرات المتضامنين.

وأضافت مها في تصريحات لها: "وصلتنا معلومات مؤكدة باحتجازه في أمن الدولة لكن الداخلية أنكرت، ومش عارفة اللي بيتعمل في أشرف لصالح مين، وعمرنا ما عملنا عداء سياسي مع الدولة"، وترى مها أن الهدف من الإخفاء القسري هو "تحجيم الشعب"، قائلة "النظام لما بيحس إنه هش، بيستخدم العنف والقمع مع الشعب، وهذا أمر شبه طبيعي في ظل الوضع الذي نعيشه حاليا".

وقالت آلاء خالد (متضامنة ومضربة عن الطعام)، إنها دخلت منذ الساعة الحادية عشرة صباحا في إضراب كلي عن الطعام للمرة الأولى في حياتها، وأضافت "كنت عاوزه أعرّف أهالي الضحايا إننا معاهم، وكمحاولة للضغط عشان يفرجوا عن المختفيين أو يعلنوا على الأقل عن أماكن احتجازهم".

اقرأ أيضاً: تقرير عن الاختفاء القسري: مصر مثل إيران وكوريا الشمالية

وقال محمود حسني، مضرب عن الطعام، إن الإخفاء القسري عقاب جماعي، لأنه يعاقب المختفي ويعاقب ذويه وأصدقاءه، وأشار إلى أن الإضراب أحد الخطوات التصعيدية التي تستهدف وقف "جريمة بشعة".

وبلغ عدد حالات الإخفاء القسري خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 92 شخصا، وتعرض 58 منهم للتعذيب، وتوفي 9 أشخاص في أماكن الاحتجاز جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، وفقا لأحدث إحصاء لمركز النديم.

فى المقابل، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، و"كلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارىء".

وفي ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون، قال "سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية، والفيصل بيننا وبين مروجي تلك الشائعات النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجىء على أي سجن على مستوى الجمهورية، والتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون".

وشدد السوهاجي، في تصريحات له، أن قطاع مصلحة السجون يتعامل مع أي سجين سواء كان جنائيا أو سياسيا وفقا للقانون، لافتا إلى أنه ليست هناك خصومة بين وزارة الداخلية والسجين، لأنه مجرد مواطن ارتكب جرما يعاقب عليه وفقا للقانون.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

اقرأ أيضاً: "الحاجة سامية".. ثاني معارض على لائحة الإعدام بمصر

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد أصدر في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى وجود 163 حالة اختفاء قسري في مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل في متابعتها.

من ناحية أخرى، قال السوهاجي إن الوزارة بدأت في تنفيذ التعديلات التي أقرها السيسي على لائحة السجون، مثل تركيب هواتف بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا، على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لما ورد بلائحة السجون الجديدة، وبما لا يتعدى ثلاث دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الطفل.

وأضاف أن باقي التعديلات التي وردت في اللائحة، والتي أقرها رئيس الجمهورية، سيتم تنفيذها تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم.

وكان السيسي قد أصدر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.