إضراب يشل المؤسسات الحكومية في غزة

وشارك هنية إلى جانب العشرات من الموظفين في وقف احتجاجية دعت إليها الحملة الشعبية لنصرة موظفي غزة، اليوم الثلاثاء، لمطالبة حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم ومنحهم حقوقهم كاملة كموظفي السلطة، أو الرحيل والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف القوى والفصائل الوطنية.

ويقول هنية لـ"العربي الجديد"، إن عدم انتظام صرف الرواتب وتماطل حكومة الوفاق الوطني بصرف دفعة مالية له وغيره من الموظفين العموميين، ساهم في تراكم الديون لصالح المحال التجارية والصيدليات وغيرها من الالتزامات التي يتوجب على رب أي سرة توفيرها.

ويوضح أن واقع الحياة اليومية بالنسبة لأكثر من 40 ألف موظف جرى تعيينهم في أعقاب أحداث الانقسام عام 2007، بات صعبًا ومأساويًا في ظل عدم وجود أفق بصرف أي راتب أو دفعة مالية لهم، لا سيما أنه يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وعمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما في ذلك المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، باستثناء أقسام الطوارئ في المشافي الحكومية، بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع العام، احتجاجًا على عدم صرف دفعات مالية لهم كما نص اتفاق القاهرة المبرم بين حركتي "فتح" و"حماس".

أما الموظف عبد الرحمن الحوراني، فحرص هو الآخر على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مصطحبًا معه ابنته الصغرى، من أجل إيصال رسالته ورسائل مختلف الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والذين يعانون جراء عدم حل أزمتهم منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في إبريل/نيسان عام 2014.

تداعيات اجتماعية على الموظفين المقطوعة رواتبهم (عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد)

ويقول الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة والسلطة الفلسطينية مطالبتان اليوم بوضع موعد محدد من أجل صرف رواتب موظفي غزة، وتحديد سقف زمني لذلك وأن يعملوا على الالتزام به، لا أن يترك الموظف فريسة الإشاعات والتجاذبات السياسية من هنا وهناك.

المطالبة بتدخل كافة الأطراف لصرف رواتبهم (عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد)

ويضيف الموظف الغزي أنه يعيل أسرة من خمسة أفراد وتراكمت عليه الديون لصالح مالك البيت الذي استأجره منه خصوصًا شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بفعل عدم صرف دفعات مالية باستثناء دفعة واحدة لم تتجاوز مبلغ 1000 شيقل إسرائيلي، (الدولار=3.51 شيقلات).

ويشير إلى أن تراكم الديون على موظفي غزة بات سمة مشتركة بينهم جميعًا، لا سيما للمحال التجارية وفي الأسواق، في الوقت الذي لم تتضح، حتى اللحظة، معالم المصالحة الفلسطينية ومصير الموظفين الذين عملوا طيلة السنوات الماضية، مع خشية الجميع من وجود مخطط لإقصائهم كليًا.

اعتبار قطع الأرزاق مساوياً لقطع الأعناق (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

من جانبه، يؤكد عضو الحملة الشعبية لنصرة موظفي غزة، بلال المنكوش، على أنه لا يجب السماح بعودة أي موظف من الموظفين "الجالسين" في بيوتهم منذ عام 2007 قبل حل مشكلة الموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية.

شعارات للتنديد بقطع رواتبهم (عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد)

ويشدد المنكوش في كلمة له على هامش الوقفة الاحتجاجية، على ضرورة رحيل الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله، وأن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني جديدة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، بمشاركة مختلف القوى والفصائل الوطنية.

رفض سياسة الإقصاء والمطالبة بحقوقهم (عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد)

ويطالب عضو الحملة الشعبية لنصرة الموظفين بضرورة تدخل الوسيط المصري والفصائل المختلفة للوقوف إلى جانب الموظفين، وأن يجري صرف رواتبهم أسوة بالموظفين الذين تغيبوا عن العمل لمدة 11 عامًا واستمرت عملية صرف الرواتب لهم دون انقطاع.

المطالبة بحل مشكلتهم (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

وأخيرًا، هددت نقابة الموظفين العموميين في غزة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والفعاليات التصعيدية ضد حكومة التوافق في حال استمرت في المماطلة ولم تقم بصرف الدفعات المالية التي توافق عليها طرفا الانقسام في الاتفاق الأخير الموقع في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.